دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب، لتحديد موعد للقاء الأحزاب لتوحيدها، ليستمع لوجهات نظر قياداتها والتحاور معهم من أجل حياة سياسية أقوى، واستجابةً لهذه الدعوة عقدت بعض الأحزاب اجتماعًا تنسيقيًا بمقر حزب الوفد، لتشكيل لجنة تنسيقية تتكون من الأحزاب لمناقشة مستقبلها. قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الاستجابة لدعوة الرئيس السيسى تأتى فى إطار الرغبة للوصول لديمقراطية حقيقية، ولذلك كان القرار بتكوين اللجنة التنسيقية التى تعمل على إعداد الوثيقة الوطنية للأحزاب، والمكونة من 21 حزبًا، منها 10 أحزاب ممثلة فى البرلمان. وأوضح «أبوشقة» أن هذه الأحزاب عليها أن تتقدم من خلال من يمثلها بإخطار من لجنة شئون الأحزاب ويكون الوفد منسقًا عامًا لهذه اللجنة التى تضم 21 حزبًا، مؤكدًا على ضرورة الاستعانة بخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين لديهم قدرات خاصة فى فن وعلم الصياغة. وأضاف رئيس حزب الوفد، إن هناك اقتراحًا بإضافة 7 أحزاب أخرى من الأحزاب المشاركة فى وضع الوثيقة، لتكون اللجنة مكونة من 21+7، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين الذين يشاركون بآرائهم فى هذه اللجان من دون أن يكون لهم حق التصويت. وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن الهدف من الوثيقة أن تكون إطارًا فكريًا للأحزاب السياسية تلتزم به أمام رئيس الجمهورية والدولة، لتكون الأحزاب السياسية ظهيرًا قويًا للرئيس خلال الفترة الرئاسية الثانية، لأن الدولة المصرية تخوض معركة وتحديات تتطلب أن تكون الجبهة الداخلية موحدة. وعن دور اللجنة التنسيقية التى يتم تشكيلها، قال «الشهابى»: إنها تتكون من 21 عضوًا من أحزاب مختلفة، ودورها التواصل مع الرئيس والحكومة بهدف مناقشة القضايا المهمة بالدولة، وتفعيل دور الأحزاب لتصبح جزءًا من صناعة القرار. وتابع: تم طرح فكرة دمج الأحزاب فى الاجتماع الأخير بمقر الوفد، لكن معظم الأحزاب ترفض الاندماج، لكننا نرى أن هذا الأمر فى صالح الحياة السياسية والحزبية، لأنه لا يمكن بناء حياة حزبية ب106 أحزاب سياسية، موضحًا أن غالبية الأحزاب كيانات ضعيفة لا يمكنها تشكيل رأى بمفردها، موضحًا أنه لا يمكن لمجلس النواب تعديل قانون الأحزاب لحل أو دمج الأحزاب التى ليس لها تمثيل برلمانى لأن ذلك يُعد مخالفة دستورية. وأشار «الشهابى» إلى أن رغبة نواب ب«المصريين الأحرار» الاستقالة من الحزب والانتقال ل«مستقبل وطن»، لا تجوز وفيها مخالفة دستورية، لأنه فى حالة نقل عضوية النائب من حزب إلى حزب آخر تسقط عضويته من المجلس. فيما اعتبر أحمد سامر، أمين حزب المصريين الأحرار، جبهة نجيب ساويرس، أن تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من الأحزاب التفاف على الدستور والقانون، لأن الدستور يوضح شكل السلطة التنفيذية والتشريعية والبرلمان ودور الأحزاب به، متوقعًا فشل اللجنة حال تأسيسها، مضيفًا: «كل حزب له توجه سياسى وأجندة تشريعية وتصور معين عن الإدارة الحكومية، وأعتقد أن هذه اللجنة هدفها الشو الإعلامى فقط، مؤكدًا أن النواب الذين سيتقدمون باستقالتهم من المصريين الأحرار للانضمام لحزب مستقبل وطن، هم نواب جبهة عصام خليل الذين انضموا للحزب بعد الانتخابات، لأنهم التحقوا بالحزب لمصلحتهم، وأيضًا يتركون الحزب من أجل مصالحهم فى حزبٍ آخر، أما جبهة «ساويرس» فلن تتغير. حزب التجمع اشترط للانضمام لاجتماعات حزب الوفد تشكيل لجنة تنسيقية وإعداد وثيقة وطنية للأحزاب، واستبعاد حزب النور من الاجتماعات لأنه حزب قائم على أساس دينى، مما دفع الدكتور بهاء أبو شُقة رئيس حزب الوفد للتدخل وقال إن حزب النور ضمن 10 أحزاب لها تمثيل بالبرلمان، وبالتالى لابد من مشاركته، بالإضافة إلى أن التجمع والنور يشتركان سويًا فى مؤتمرات الشباب مع رئيس الجمهورية. فيما أكد عبدالناصر قنديل المتحدث باسم حزب التجمع أن حزب التجمع لن يشارك على طاولة واحدة مع حزب النور، ورغم أننا لا سيادة لنا عليه فى الاجتماعات مع السلطة التنفيذية، فإننا لنا سيادة على أنفسنا بألا نشارك معه فى شيء. وأضاف: «نسعى لإنشاء كيان يضم الأحزاب التى ترفض خلط الدين بالسياسة، وستكون الأحزاب اليسارية على رأس هذا الكيان، خاصة أن هذه الأحزاب تتفاعل مع بعضها وتعقد اجتماعات بشكل دورى، وتأخذ مواقف سياسية مشتركة كما حدث فى قضيتى سوريا وفلسطين. وأكد د. نور ندا، نائب رئيس حزب العربى الناصرى، أن حزب الوفد أقصى الأحزاب الناصرية، ولم نتلق منه دعوة، للمشاركة فى تشكيل اللجنة التنسيقية، والأحزاب اليسارية تعقد اجتماعًا بعد عودة رؤساء الأحزاب اليسارية من الصين، لتحديد رؤية مستقبلية للأحزاب السياسى، وسننقل الرؤية إلى مؤسسة الرئاسة.