كندا.. عيون خلفية للولايات المتحدة الأمريكية !

مجتمع الاستخبارات الكندى يُعرف بأنه أصغر بكثير، مقارنة بمجتمع الاستخبارات الأمريكى. ومع ذلك ، فإن احتراف «مؤسسة أمن الاتصالات الكندية» (CSE)، وجغرافيتها الفريدة، إضافة إلى طلاقتهم فى اللغتين «الإنجليزية، والفرنسية»، تجعلها حليفًا قيمًا، متفردًا، منذ الحرب الباردة.
جهاز الاستخبارات الكندى عانى بشكل سيئ أثناء فترة «ثمار السلام»، التى روج لها الرئيس الأمريكى «جورج بوش» الأب، ورئيسة الوزراء البريطانية «مارجريت ثاتشر» فى أوائل تسعينيات القرن العشرين، بخفض الإنفاق على الدفاع، وخفض التمويل لأغراض الاستخبارات، والأغراض العسكرية، فى العقد التالى لنهاية الحرب الباردة.
لكن بعد أن أصبح خطر الإرهاب الدولى واضحًا، عادت CSE بسرعة إلى مستوياتها لمواجهة الخطر..ففى الفترة ما بين عامى 1999-2000 ووصولًا إلى عامى 2008-2009 تحديدًا، ارتفعت ميزانية الجهاز الاستخباراتى الكندى من 179 مليون دولار إلى 430 مليون دولار، كما ارتفع عدد الموظفين من 2061 إلى 2910. ومع ذلك فهو عدد ضئيل، مقارنة بعدد موظفى وكالة الأمن القومى الأمريكية NSA.
يذكر أنه لا توجد لجنة وزارية مكرسة حصرًا لمسائل الأمن والاستخبارات فى «كندا»، ولا توجد أيضًا آلية للرقابة البرلمانية يمكنها مراقبة المجتمع الاستخباراتى باستمرار، وقد تم بناء الرقابة البيروقراطية من خلال آليات خاصة بالوكالة.. لكنها تقوم حاليًا بعملية مراجعة للأمن القومى لتحديد الخطة المناسبة للمضى قدمًا.
وتشمل الخيارات الممكنة، تعديل لجنة مراجعة الاستخبارات الأمنية، أو تنفيذ عملية الرقابة البرلمانية على النمط البريطانى..وبالفعل حققت «كندا» نجاحًا فى جهودها للتنسيق بين الوكالات.
كما تعمل الاستخبارات الكندية بشكل مستقل على المستوى المحلى، حيث تجمع المعلومات ذات الصلة بمصالحها، وتحافظ على ثقافة تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات القوية على المستوى الدولى ، كما تركز على علاقاتها الخارجية، وسياساتها.
أما على مستوى التعاون مع باقى الأجهزة الخمس، فقد أظهرت وثائق تم تسريبها عام 2011، أن «وكالة الأمن القومى«الأمريكية، و«مؤسسة أمن الاتصالات» الكندية تعملان معًا على اختراق الشبكات الأجنبية، ليس فقط فى منطقة «الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا» ، بل أيضًا فى بعض مناطق أوروبا، ودولة «المكسيك»!
كما أوضحت الوثيقة، أن (CSE) يمكنها الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإلكترونية، ويمكنها أيضًا تنفيذ هجمات فى المقابل، أو تعطيل البنية التحتية للدولة المُستهدفة، أو التحكم فيها، أو حتى تدميرها ببساطة.
لكن أزمة جديدة واجهت الجهاز الاستخباراتى، كشفت عنها وثيقة «سنودن»، بأن مسئولى الجهاز الكندى، أعربوا عن قلقهم من ضعف محتمل، قد يتعرضون له فى جوانب محددة من قدراتهم التجسسية، وقدرات حلفائهم فى «العيون الخمس»، إثر فضح أمرهم فى بعض العمليات السرية، والتى سيكون تأثيرها الضار تراكميًا على عملياتهم المستقبلية.
شركاء التحالف الكنديون كتبوا فى الوثيقة، أنهم لاحظوا أن الجماعات الإرهابية، والجهات الفاعلة الأخرى، تهدد طرق، وأساليب الجهاز فى كشف عمليات الاتصال، وذلك عن طريق محاولات تلك الجماعات لإخفاء جهود تخطيطهم، أمام قدرات جمع المعلومات الاستخبارية من قبل CSE فى المقابل، والتى تم الكشف عنها من خلال التسريبات.
فكتب: «لقد أدت التسريبات غير المصرح بها، إلى تقليص الميزات التى نحظى بها، وهو أمر يدعو للقلق على المدى الطويل».
ثم أضافوا: «فى حالة الضغط تجاه هذا الجانب (أى التسريبات)، أو حدوث أى عملية إفصاح أخرى: فإننا لن نعلق على عمليات، أو طرق، أو أهداف، أو قدرات، «كندا» و حلفائها».
ووفقًا للوثائق الأخرى المسربة من «سنودن»، فقد أكد فيها، أن الوكالة التجسسية الكندية استهدفت بقوة وزارة «المناجم والطاقة» البرازيلية من أجل التجسس. الخبر الذى أثار ضجة فى أوساط الصحف، والرأى العام البرازيلى.
كما ساعدت CSE أحد جواسيس «الولايات المتحدة، وبريطانيا» على حضور قمة مجموعة العشرين فى «لندن» عام 2009، والتجسس أيضًا بشكل غير قانونى على المواطنين الكنديين.و هو ما نفاه جهاز الاستخبارات الكندى على الفور.
بينما صرح المتحدث باسم الجهاز «ريان فورمان» بأن الكشف المستمر عن المعلومات السرية غير المصرح به يكشف عن التقنيات، والطرق، التى نستخدمها نحن، والشركاء المساعدون فى الحفاظ على سلامة الكنديين، ويجعل التقنيات، والأساليب أقل فعالية.
وبالعودة لوكالتى الاستخبارات الكندية، والأمريكية، فقد تورطتا مع نظيرتهما البريطانية فى عمليات قرصنة على المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكترونى للسياسيين الأجانب، والدبلوماسيين، الذين حضروا قمة مجموعة العشرين فى العاصمة البريطانية «لندن».
كما راقبت «الوكالة الكندية للمراقبة الإلكترونية» -بشكل سرى - كميات هائلة من رسائل البريد الإلكترونى، الخاصة بالكنديين، كجزء من عملية واسعة النطاق للأمن السيبرانى المحلى، وذلك وفقًا للوثائق السرية التى نشرها «سنودن»، فى عام 2015. وبالطبع شاركت كندا حلفاءها كل ما توصلت إليه من معلومات.
وشملت عمليات القرصنة تفحص CSE لملايين الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى الهيئات، والإدارات الحكومية الكندية، ثم حفظ بعض التفاصيل فى قاعدة بيانات لعدة أشهر، وآخرى لسنوات.
وفى وثيقة سرية للغاية صادرة عن جهاز CSE ومؤرخة فى عام 2010، يتبين لنا أن الجهاز الاستخباراتى الكندى «تعامل مع 400 ألف حساب بريد إلكترونى يوميًا».
واعترفت CSE بنفس الوثيقة أنها تعانى من تحميل زائد للمعلومات الكثيرة، لأنها تحتفظ بالعديد من البيانات المتنوعة، لهذا قامت ببناء نظام يستطيع تحمل حتى 400 (تيرا بايت) من البيانات الضخمة من شبكات الإنترنت كل شهر .
يذكر أن التيرابايت الواحد يمكنه أن يشمل بيانات حوالى مليار صفحة من النصوص، أو حوالى 250 ألف من ملفات (MP3) متوسطة الحجم.
ولم تتوقف عمليات الاختراق الكندية عند هذا الحد، ففى شهر مايو 2017 قامت «كندا» بمراقبة أكثر من مليون من الزائرين، وطالبى اللجوء، والمهاجرين بإستخدام ملفات سرية وذلك بالتعاون مع حلفائها الأربعة «أستراليا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا».
وقد سمح القانون الكندى فى وقت سابق من عملية المراقبة تلك، بتوسيع شبكة الاستخبارات بين «العيون الخمس»، ليسمح لهؤلاء الحلفاء بتبادل معلومات الهجرة تلقائيًا، استنادًا إلى بصمات الأصابع، أو غيرها من البيانات «البيومترية» (أى التحقق من شخصية الإنسان عن طريق مكونات الأجسام البشرية).
وفقًا للإدارة الكندية، فسمحت الاتفاقية الجديدة ل«كندا» بطلب معلومات حول 1.2 مليون شخصًا سنويًا، وتلتزم «كندا» أيضًا بمشاركة ما يصل إلى 1.2 مليون ملفًا كنديًا سنويًا مع حلفائها.
فى الوقت الذى تحظى فيه كل من «كندا، والولايات المتحدة» بهذا النظام بالفعل، قيل إن «أستراليا» ستبدأ النظام فى الربيع الماضى، بينما تحصل عليه «نيوزيلندا» فى أوائل العام الحالى، وستتم إضافة «بريطانيا» فى وقت ما خلال العام الجارى.
وتضمنت الملفات التى تغطيها الاتفاقية النماذج، وملاحظات الضباط، والمستندات الشخصية، والقرارات المتعلقة بتأشيرات السفر، إضافة إلى تصاريح العمل والدراسة، وطلبات اللجوء تحديدًا، وطلبات الإقامة الدائمة.