«أوبر وكريم» والموازنة وقانون حماية المستهلك تحت القبة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور على عبدالعال.
ويواصل المجلس فى جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك.
من جانبه، كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عن وصول مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/2019 إلى مجلس النواب، ومن المقرر إحالته إلى اللجان المختصة خلال الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد جلساتها مع وزيري المالية والتخطيط فور وصول البيان المالى والتحليلى عن مشروع الموازنة، للتعرف على خطتهم للعام الجديد.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن المستهدف فى الموازنة الجديدة زيادة معدلات النمو لخلق فرص عمل جديدة ومن ثم تقليل نسبة البطالة، مؤكدًا أن الدعم سيحظى بنسبة كبيرة من الموازنة وستكون هناك زيادة لمخصصات برامج حماية الطبقات الكادحة.
من جهة أخرى، وافقت لجان النقل والمواصلات، والشئون الاقتصادية، والأمن القومي، والاتصالات فى مجلس النواب، الخميس الماضي، على المقترحات المقدمة من الحكومة بشأن قانون «تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، المعروف ب«تطبيقات النقل الخاص»، والذى يهدف لتقنين عمل شركتي «أوبر» و«كريم»، وهناك ثلاث مواد خلافية، سيتم استكمالها اليوم السبت. وضمت المواد الخلافية الضوابط المحددة لرسوم التشغيل وتصاريح العمل، وكذلك ما أسمته الحكومة ب«ربط البيانات» الخاصة بالعملاء مع الجهات الحكومية المعنية، وفقًا لما يحدده وزير الاتصالات بحسب «مقتضيات الأمن القومي» دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو الأمر الذى رفضته شركتا «أوبر» و«كريم».