كنوز التراث التليفزيونى «ذهبت مع الريح»!

كتبت: رقية قنديل
بداية ظهور القنوات الفضائية الخاصة هى ذاتها بداية مافيا سرقات «التراث التليفزيون المصري»، والذى يُعَد أقدم تليفزيونات الشرق الأوسط وإفريقيا، فتراثه - لمن لا يعلم - يمثل أكثر من 70 % من التراث العربى كله!.
وقد شهد «ماسبيرو» على مَرِّ العُصور سلسلة من حلقات النهب والسرقة، والتى لم تنتهِ حتى الآن، وحتى وصلت - كما أفادت مصادرنا - إلى سرقة ما يقرب من 800 عمل درامى تليفزيونى وسينمائى ومسرحى، وما يزيد على 600 ألف ساعة تراثية، بل وتم تداول بعضها عبر شبكة الإنترنت فى ال10 سنوات الأخيرة، وهو ما كشفه المهندس «أسامة الشيخ» - رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق - بنفسه!.
كانت أقدم وأخطر وأشهر عمليات سرقة التراث على الإطلاق ما اصطلح العاملون على تسميتها بقصة «سيد زبالة»، و«سيد» هو عامل النظافة ب«ماسبيرو»، والذى كان بعض العاملين يُسَرِّبون إليه أشرطة التسجيلات النادرة، ليقوم بتهريبها إلى الخارج، والمؤكد - كما بحثنا - أن عشرات الآلاف من التسجيلات النفيسة نُهِبت بهذه الطريقة!.. عن طريق أكياس القمامة!.
«ماسبيرو» شهد أيضًا إهدارًا آخر، وذلك عندما اضطر العاملون فيه للتسجيل على الشرائط المتوافرة آنذاك، فقاموا بالتسجيل على مئات الشرائط النادرة، وهو ما ساهم فى وقوع سرقاتٍ جديدة!.. ولا يمكن أن ننسى المجموعات الإجرامية، والتى ذاع صيتها منذ بداية التسعينيات؛ حيث كانت مهمتها تسريب الأعمال، وحرّضت صغار المُخرجين ومُوظفى مكتبة التليفزيون على السرقة لحسابها، والنتيجة أنها مرت مرور الكرام!.
وأخيرًا.. ومع التطور التكنولوجى.. تصاعدت وتيرة السرقات، فنُقِل الكثير من التراث على «اسطوانات مُدمجة» أو «فلاشات» أو «هاردات محمولة»، فأصبح من الطبيعى جدّاً أن تتفاجأ كمشاهد فى بيتك بعرض فيلم قديم جدّاً أو سهرة درامية نادرة لأول مَرَّة على قناة عربية أو حتى قناة مصرية خاصة!.. بل والجديد - كما علمنا - هو أن يتفاجأ المسئولون بالتليفزيون المصرى ذاتهم بعرض تلك التسجيلات الأرشيفية، ثم يكتشفون فيما بعد اختفاءها من المكتبة!.
بحثنا طويلاً عن كيفية خروج مثل هذه المواد من مكتبة التليفزيون المصرى و«ماسبيرو»، مع وجود هذا الكم من وسائل التأمين والحراسة، ورُغم وجود كاميرات مراقبة فى كل مكان تقريبًا، وأبواب إلكترونية فى معظم مداخل ومخارج المبني؛ لنتبين أنه من المستحيل بل ومن المُعقَّد جدّاً خروج أى مُحتوى أو مواد إعلامية من المبنى.. والسؤال: كيف تم تهريب هذا التراث إذن؟.
مكتبة التراث والمتخصصة تستغيثان:
منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، ونحن نحاول التواصل مع المسئولين عن المكتبات، وعلى رأسهم «عباس سمير» - رئيس الإدارة المركزية للمكتبات - لمعرفة محتويات المكتبة، ونماذج من هذا التراث، وكيف تم استغلاله، ولكنهم رفضوا إعطاءنا أى معلومات، مُعللين ذلك بضغط العمل أحيانًا والمرض أحيانًا أخرى، وأعطونا وعدًا وضرورة الانتظار قليلاً حتى يتم افتتاح مشروع جديد لقطاع الهندسة الإذاعية خاص بالمكتبات، وأننا سنحضر افتتاحه، وسنقوم بتصوير المكتبة الجديدة.
لهذا قررنا الوصول للحقيقة من مصادر أخرى.. وقد علمنا أن التليفزيون المصرى يضم أكثر من مكتبة لمختلف القطاعات، فهناك مكتبة خاصة ب «قطاع التليفزيون»، وهى الأفضل على الإطلاق، وتعتبر الأكثر تنظيمًا وحداثة بين المكتبات فى «ماسبيرو»، وتم تجديدها منذ نحو 4 سنوات، وتحتوى على أرفف مُتحركة لسهولة الوصول لمُحتوياتها، ولكنها تضم مواد حديثة نسبيّاً، ولا تمثل التراث فى شيء!.
هنالك مكتبة أخرى ل «قطاع قنوات النيل المتخصصة»، وتضم الأرشيف الكامل للقطاع منذ عام 1998، وهى مكتبة ضخمة جدّاً، وتصل محتوياتها ل 150 ألف شريط، ولكن مساحتها صغيرة جدّاً - مُقارنةً بما تضمه من أشرطة - حتى أصبحت مكتظة وعشوائية، وحالها مُزرى، فالأشرطة - كما علمنا - مُلقاة على الأرض وفى الممرات، مما عَرض الكثير منها للتلف!.
أمَّا مكتبة «كنوز التليفزيون والتراث النادر القديم» - والتى يرجع عمرها لأكثر من 55 سنة - والتى تُعرف أيضًا ب«مكتبة التراث»؛ فتفاجأنا بأنها عبارة عن مخزن فى «بدروم» المبني!.. وهذه المكتبة تضم كل الأشرطة النادرة والقديمة، منذ أن بدأ التليفزيون عمله فى عام 1960، ومحتوياتها عبارة عن أشرطةEnch 1 وهى نحو50 ألف شريط، وEnch 2 وهى نحو 35 ألف شريط، تكسوها جميعًا خيوط العنكبوت، ويغطيها التراب، ولا يعلم أحد محتوياتها!.. وللأسف جزء كبير منها تعرَّض للتلف بسبب طريقة الحفظ غير الجيدة و«الركنة»، كما أن المكان سيئ التهوية، وكثيرًا منها تعرَّض للسرقة دون معرفة المسئولين!.
سألنا عن السبب وراء الحالة المتردية التى وصلت إليها المكتبات والتراث؟.. كانت الإجابة أن الأجهزة التى يتم نقل وتشغيل الأشرطة بواسطتها قديمة جدّاً وتالفة، وفى حاجة للإصلاح وإعادة التشغيل، وقِطع غيارها غير متوافرة، ولا يمكن شراء غيرها، أيضا لم تعد شركاتها تنتج مثل تلك النوعية الآن!.
الكل مُتهمون
ويبدو أن مسئولى «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» على مَرِّ العصور لم يقوموا بمسئولياتهم تجاه «مكتبة التراث»، فكان عليهم نقل وتحديث محتوياتها وأشرطتها المُخزنة؛ خصوصًا أن هنالك بالفعل وسائل أكثر حداثة وتطورًا للحفظ والتخزين، لكنهم تركوها مُهملة، وحيدة، داخل جدران «البدروم»، تحيط بها الرطوبة، وتكسوها الأتربة!.
مثلاً ما تقدمه قناة «ماسبيرو زمان» ليس هوالتراث الحقيقى مُقارنةً بالمواد التراثية النادرة والتى من المفترض وجودها؛ حيث يعود عمرها لأكثر من نصف قرن، والتى من المفترض أيضًا أن يمتلكها «ماسبيرو»!.. لكننا علمنا أن ما تم تحويله ونقله من تراث على أشرطة رقمية ليتم عرضه على القناة لا يزيد على 20 % من محتويات «مكتبة التراث» الحقيقية!.
رئيسة القناة «منى الهانسى» قالت ل «روزاليوسف» إن القناة تحقق نجاحًا كبيرًا ونِسَب مشاهدة عالية، كما أنها ناجحة فى الهدف منها، وهو تسويق المواد المعروضة على شاشتها، وأنها بالفعل تؤكد دور مصر الثقافى والسياسى والفنى والرياضى على مَرِّ التاريخ، وأنها أدخلت للهيئة آلاف الدولارات من تسويق التراث.. وحينما سألناها عن آليات التنسيق مع «مكتبة التراث»؟.. الصعوبات التى تواجهها عند عرض هذا التراث؟.. وتأثير عدم توافر المحتوى بالمكتبات بشكل رقمي؟.. رفضت التعليق!.
كيف؟.. ولماذا؟
تحدثنا مع «محمد عبدالحليم» مدير مكتب «وحدة الملكية الفكرية» ب «وزارة الإعلام» أو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»؛ حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة ل «تراث التليفزيون».. فقال لنا: «فى البداية مكتب المصنفات هو جهة لاستخراج التراخيص، ومسئوليتها وضع الضوابط الخاصة بالمصنفات الفنية، وحفظ حق أصحاب الحقوق من التعدى، سواء بإذاعتها كاملة أو إذاعة مقتطفات منها، وتم تفعيل المكتب فى عام 2008 بناءً على قانون صدر فى عام 2002 والمكتب يعمل بقانون حماية المصنفات السمعية، والبصرية، والسمعية البصرية، والأعمال الفنية عامةً، والقانون هنا يحمى مؤلف القصة، ومؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومؤلف الموسيقى التصويرية، والمخرج، وأصحاب الحقوق المجاورة، وهم باقى عناصر العمل، ولكن المُشَرِّع أناب المنتج فى استغلال الحقوق المالية ونشر العمل، وبناءًً عليه وبالقانون فالمنتج له الحق فى استغلال الأعمال الفنية لمدة 50 عامًا، من بداية الإتاحة للجمهور بالنسبة للأعمال الفنية، و20 عامًا بالنسبة للبرامج، وذلك كحق مادى كامل للمنتج، ولا يجوز استغلالها دون الرجوع إليه».
يضيف «محمد عبدالحليم»: «وبالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام؛ فالقطاع الاقتصادى هو المسئول عن التصرف الكامل بأعمال قطاع التليفزيون وقطاع الإنتاج، وكل ما على الجهات المنتجة تقديمه للمكتب هو نسخة سليمة من العمل، وأن تحصل على شهادة بحُرِّية التصرف، ولا يُؤخذ بالتعاقدات بالبيع دون الرجوع للمكتب، حتى يستطيع فى حالات التعدى إثبات الوقائع، وترك المكتب يتولى مسئولية حماية حقه من خلال التعامل مع الممثل القانونى للقناة المتعدية، بالتنسيق مع مكاتب الملكية الفكرية فى كل الدول، ومن هنا يتخذ المكتب أحد الإجراءات الآتية.. الأول هو تسديد التعويضات المادية الكبيرة اللازمة.. والثانى الإحالة للمحاكمة.. وإذا لم تسجل الأعمال من البداية؛ فلا مانع من عمل الإيداع بعد وقوع التعدي؛ لأن القانون لا يجرم عدم الإيداع، وإذا كان العمل إنتاجًا مشتركًا؛ فللشريك حق التسويق والتصرف بناءً على بنود التعاقد، ويُعتبر عرض المواد الإعلامية على القنوات أمرًا غير مشروع إذا ثبت أن العرض ليس من خلال اتفاق بيع مع الشركاء».
وأكد لنا «محمد عبدالحليم» أن التليفزيون المصرى لم يسجل نسبة كبيرة من أعماله، ويواجه صعوبة فى نقل المواد لديه من الأشرطة القديمة إليDVD ، وأنه لا يوجد أى مشكلة أو نزاع على التراث تولاها مكتب «وحدة الملكية الفكرية»، وأكثر المواد التى يقوم عليها النزاعات كانت أغانى «أم كلثوم»؛ وذلك لأن الورثة تصرفوا فى المواد دون الرجوع لأحد!.. وبالتالى التليفزيون قادر على الحصول على تعويضات ضخمة مقابل كل لقطة تذيعها القنوات الأخرى من أعماله دون الرجوع إليه، وما على «ماسبيرو» فقط سوى اللجوء للمكتب، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة، لكن لم يقُم أحد بهذا من قبل!.
إهدار للملايين :
بالرجوع ل «الإدارة المركزية للشئون القانونية» ب «الهيئة الوطنية للإعلام» - برئاسة «أحمد طه» وبالتعاون مع الإداريين «كمال قنديل» و«أنور قطب» - تبين أنه لا يوجد فى السجلات أى قضايا تم رفعها بناءًً على دعوى من الهيئة ضد أى قناة فضائية أو اتهام تلك القنوات بسرقة مواد تراثية مِلكًا للتليفزيون، وأن الدعاوى التى تم رفعها كانت اتهام أمناء المكتبة ببيع التراث للقنوات الخاصة دون أى سند عاميِّ 1996 و1997!.
أيضًا هناك دعوى وحيدة كانت متعلقة ب «التراث» وذلك بناءً على شكوى قدمتها «رجاء حسين» - وهى عاملة بالقطاع الاقتصادى - للنيابة العامة ضد «نادية صبحي» - رئيسة القطاع - عام 2010 تتهمها فيها بالتفريط فى تراث «أم كلثوم»، وبيعه لقناة «روتانا زمان» بأبخس الأسعار، حيث تم بيع الدقيقة الواحدة ب 10 دولارات بدلاً من 500 دولار، بل ودون تحديد مُدة لحق الانتفاع!.. وتم تشكيل لجنة لل «كسب غير المشروع» للبحث فى القضية، وتم حفظها بعد 4 سنوات، وذلك بقرار أن العاملين لم يُقصروا ولم يُهدروا المال العام!.
محاولات باءت بالفشل:
لا يمكن أن ننكر أن «ماسبيرو» قام بعدة محاولات لحفظ التراث، وذلك خوفًا من سرقته وتبديده، لكن لم ينجح فيها المسئولون أبدًا!.. فمثلاً لجأت الهيئة لتسجيل جزء من الأعمال التراثية على محرك البحث Google باسم «اتحاد الإذاعة والتليفزيون»، حتى يحظر محرك البحث عرضها على المواقع الأخرى أو سرقتها، ومنع أى شخص أو جهة من عرضها دون إذنها، وذلك بموجب الاتفاق الموقع مع Google لحماية التراث، ولكن هذه الاتفاقية - كما علمنا - لم تشمل سوى جزء ضئيل جدّاً من تلك الأعمال والباقى لا!.
كانت هنالك محاولة أخري؛ وهى أن تحمل الأعمال المعروضة على قناة «ماسبيرو زمان» العلامة المائية الخاصة بالقناة، وتكون واضحة جدّا؛ وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وعدم إمكانية سرقتها، وعرضها على القنوات الأخرى، وحتى يكون لها الحق فى مقاضاة من يسرقها، لكن لم تُكلل تلك المحاولة أيضًا بالنجاح.
وفى عام 2002 قدَّم نائب رئيس قناة النيل الثقافية «د. عبدالناصر وصفي» مشروعًا متكاملاً لعمل «الموسوعة المصرية المرئية للأرشيف»، والخاصة بمكتبات التليفزيون، أُسوة بالموسوعة الفرنسية والبريطانية واليابانية، للاستفادة من المواد الموجودة بالمكتبات، والتى تُعتبر توثيقًا وتصويرًا لكل ما حدث فى مصر منذ عام 1960 حتى اليوم، والمشروع هو إعادة إنتاج لهذه البرامج، وتقديمها على شكل موسوعة، ويتم بيع هذا الأرشيف عن طريق الانتفاع بحق عرض 3 سنوات، وبالتالى تحويل محتويات المكتبات التراثية والحديثة لأرباح هائلة مدى الحياة.. ووقتها وعد «د. عبدالناصر» بتوفير 20 شابًا من موظفى الهيئة للعمل بالمشروع مجانًا حتى خروجه للنور، وكان من المتوقع إنتاج 2000 ساعة فى أول 6 أشهر إلا أن المسئولين لم يهتموا بالمشروع، ولم يأخذوه على محمل الجد!.
التسويق ثم التسويق:
كان علينا الرجوع لل «قطاع الاقتصادي» برئاسة «حسن النحاس»، فعلمنا من مصادر بالقطاع أنه منذ سبعة أشهر أدخل القطاع للتليفزيون 85 مليون جنيه، وأن بيع المواد التراثية عملية بها الكثير من الصعوبات؛ وذلك لأنه لا تتوافر قوائم بالأرشيف، والأشرطة بها مشكلات كثيرة وتالفة، وكثيرًا ما يتم التراجع عن البيع بسببها، كما أنه لا يوجد أسعار ثابتة للبيع!.. وهو ما يضع القطاع فى إشكالية تحديد سعر مناسب، ومن الممكن أن يُتهم القطاع وقتها بالتفريط وإهدار المال العام!.
المُدهش أن بعض مسئولى «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» فكَّروا أن يطلبوا من القنوات التليفزيونية العربية أن تُخرج مستنداتها الرسمية، والتى تفيد حق استغلال ما فى متناولها من أعمال من إنتاج التليفزيون، وتعيد ما وصل إليها بطرق غير مشروعة، بل وتعيد الأصول إلى مكتبة التليفزيون، حيث يُعد ما حدث من عرضها لتلك المواد، سرقة، تجعلها تخضع لقوانين حقوق الملكية الفكرية، بحسب ما قاله المسئولون!.
تفكير المسئولين بذلك الشكل سببه - كما علمنا - هو عدم تجاهل إرسال وقائع السرقة ليتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، وعدم ترك «تراث ماسبيرو» وأفكاره لتضيع بين القنوات للأبد، على حد قولهم!.. بل ولتدرك القنوات المُعتدية أن عرض هذه المواد يتم دون إذن صاحبها ودون مقابل!.
فى النهاية، نناشد المسئولين ب «الهيئة الوطنية للإعلام» وب «المجلس الأعلى للإعلام» بأن يقدموا للدولة طلبًا لعمل مشروع قومى لإعادة إحياء «مكتبة التراث»، ومحاولة اكتشاف محتوياتها، ونقلها على وسائل حديثة، والاستفادة منها على أكمل وجه، ف «كنوز ماسبيرو» ثروة قومية.. كنز.. سيدر أموالاً باهظة على أبناء المبنى و«ماسبيرو»، والذى هو فى أمَسِّ الحاجة لها.. خصوصًا الآن.