تتلخص مهام المتحدث الرسمى، فى أنه الشخص المكلف بإذاعة الأخبار والمعلومات والقرارات الصادرة عن الجهة التى يعمل بها، وتتلقى منه وسائل الإعلام الأخبار والتقارير عن القضايا والحوادث، لكن يبدو أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة لا يعرف هذه المهام، خاصة أنه دائمًا لا يرد على تساؤلات الصحفيين، وإن أجبرته الصدفة على الرد تجد حديثه كما لو كان رسالة مسجلة: «آسف أنا فى اجتماع ممكن تكلمنى بعد ساعة»، وهنا تكون قد أخذت صك التجاهل إلى الأبد، فقد عرف «مجاهد» رقمك، ولن تحظى بكلمة «آلو» منه، مرة أخري. سياسة تساعد على نشر البلبلة هذا ما وصفه د.حسن مكاوى أستاذ الإعلام، الذى قال إن دور المتحدث الرسمى حيوى ومهم باعتباره يشارك فى تشكيل الرأى العام السائد فى البلد، ويدحض الشائعات. مهما وقع من أحداث، أو كوارث، فسياسة «مجاهد» ثابتة، فهاتفه للصحفيين المُقربين فقط، أما من لديه معلومة وقاده ضميره المهنى للاتصال بالوزارة للتأكد من صحتها أو نفيها، لا يجد ردًا، وما إن تنشر تجد مساعد الوزير يترك اجتماعاته المزعومة ليُصدر بيانًا يُكذب فيه معلوماتك التى حصلت عليها من مصادرك. سياسة الدكتور «مجاهد»، تشجع على تداول الشائعات، فلو أن هناك مصدرًا يستقى منه الصحفيون المعلومات ما أصبح هناك لغطا مهما حدث، وبذلك يكون من السهل جدًا، حصر مروجى الشائعات، ومن ثمّ أصبحت وسائل الإعلام المسئولة قادرة على التصدى لهذه الشائعات قبل انتشارها. «مجاهد»، فرض كردونًا على ألسنة وكلاء الوزارة فى كل المحافظات، فلو اتصلت بوكلاء الوزارة فى المحافظات تجد رسالة مُسجلة على ألسنتهم، لن نرد قبل أن تأتى لنا بتصريح من الدكتور خالد مجاهد لنتحدث، وكالعادة «مجاهد» لا يرد، وإن رد يقابلك برسالته الدائمة «أنا فى اجتماع»، ليكون بذلك قد حقق رؤيته فى قصر إعلام وزارة الصحة على البيانات التى يصدرها «هو» فقط. الشاعر أيمن بهجت قمر كان ممن تعرضوا لتجاهل «مجاهد» حينما اتصل به ليسأله عن كيفية مساعدته فى علاج حالة إنسانية، فكان رد مجاهد عليه: «أنا معرفكش أصلا». «مجاهد»، ليس مُلزمًا بمساعدة الشاعر أيمن بهجت قمر، وكان يمكن أن يتهرب منه بأن الأمر ليس من اختصاصه، وأن وظيفته تنحصر فى القطاع الإعلامي، لكن بما أنه قال: «أنا معرفكش»، فقد وضع المعرفة الشخصية سببًا فى تقديم الخدمة، قبل أى شيء. مصادر بوزارة الصحة قالت إن مساعد الوزير لشئون الإعلام لا يجيب على وسائل الإعلام التى نشرت خبر وقفه عن العمل، العام الماضي، حينما أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بوقفه عن العمل احتياطيًا مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع المنسوبة فى شكوى العاملين بالمكتب الإعلامى بوزارة الصحة من تضررهم من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة، بالإضافة إلى سبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، وإساءة استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام. كما كشفت المصادر عن أنه تم استبعاد 12 موظفًا من الإدارة بحجة أنهم عمالة زائدة فى حين أنه تم انتداب 8 أشخاص من خارج الإدارة.