«مفوضى الدولة» تطالب الحكومة بحجب الوسائل الإعلامية التى تضر بأمن مصر

طالبت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى، يلزم كلا من رئيس الوزراء ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث الوسائل الإعلامية التى تضر بأمن مصر.
وقال تقرير صادر عن الهيئة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يجب على الحكومة، وقف الوسائل الإعلامية التى تعمل على إيذاء مشاعر المواطنين ونشر الفتن بينهم بأكاذيب وافتراءات، وتحرض الشعب والدول والجهات الأجنبية على مصر وجيشها.
وأوضحت هيئة المفوضين أن مسئولية الدولة هى حماية الشعب والآداب العامة والنظام العام، وهو ما يضع على عاتق الحكومة اتخاذ كل الوسائل الحديثة الممكنة لحجب الضرر عن هذه الأمة وحماية الشعب، مما تبثه الوسائل الإعلامية من أكاذيب وافتراءات، والتحريض على مصر، بنقل وقائع وأحداث ملفقة غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمداً ضد مصر بقصد استعداء الخارج عليها، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويثير البلبلة بين الناس.
وأضاف التقرير: إن دور الحكومة لا يتوقف على إثبات ارتكاب الوسائل الإعلامية جرائم جنائية، بل مجرد وقوع مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامى حتى ولو لم ترق إلى جريمة جنائية، فعلي الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة عندما يتجاوز الأمرر حرية التعبير ويصل إلي التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية والإساءة إلى الأشخاص والرموز والتطاول عليهم.
وأشارت هيئة المفوضين، إلى أن العمل الإعلامى يجب أن يحقق التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على المعتقدات الدينية أو خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم.
وأوضحت أن النص الدستورى: «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة»، خاص بوسائل الإعلام المصرية دون غيرها، فضلاً عن أنه أجاز حجب هذه القنوات المصرية ومصادرتها أو وقفها وإغلاقها فى زمن الحرب والتعبئة العامة ومن ثم لا تشمل هذه الحماية هذه القناة الأجنبية التى تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبث دون موافقة الجهات المسئولة وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر، والتحريض على البلاد واستعداء الجهات الأجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين.
وقال تقرير الهيئة، إن قناة «رابعة» وأخواتها خرجت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص عن الحياد المفترض فى الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان فى 30 يونيو 2013 وهو ما يستلزم وقفها والتشويش عليها.