تقرير قضائى يكشف حقيقة حجب القنوات والمواقع الداعمة للإخوان والجماعات الإرهابية.. الدولة مسئولة عن حجب بث الشائعات والأكاذيب وتطهير الإعلام من أعمال العنف.. قناة "رابعة" وأخواتها تثير الفتنة بين الشعب والجيش

القنوات بوق لدول تعمل جاهدة على إسقاط مصر وشريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه

فى تقرير قضائى مهم أصدرته هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدامرداش نائب رئيس مجلس الدولة؛ أوضحت فيه أن العمل الإعلامى يجب أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، وأن الخروج عن الرسالة الإعلامية يأتى بإيذاء مشاعر المواطنين، ونشر الفتن بينهم بأكاذيب وافتراءات، وتحريض الشعب والدول والجهات الأجنبية على مصر وجيشها.

هيئة المفوضين قالت إنه يجب على القائمين على البث الفضائى استخدام السلطات التى منحهم إياها القانون لوقف العبث الإعلامى بأمن مصر، ويكون تقصيرهم فى أداء هذا الواجب قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون، وأوصت بإصدار حكماً باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة "رابعة" الإخوانية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حجب القناة أو التشويش عليها بما يتوافر لها من إمكانيات وأدوات حديثة.

وذكرت أن قناة "رابعة" وأخواتها خرجت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة، وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان فى 30 يونيو 2013، وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينيمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، فضلاً عن نشر وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه، وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته ووصفه بألفاظ نابية، فضلاً عن تحريض الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمداً لإثارة هذه الجهات ضد مصر، مما يضر بالأمن القومى.

أضافت أن هذا القنوات ما هى إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وهى شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن، وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيًا، ووفقًا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها جهات ودول وقوى أجنبية، لا تضمر خيراً للشعوب العربية والإسلامية، بل لا تضمر خيراً للدين الإسلامى، الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته.

وقد تجاوزت القنوات مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى، إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استعداء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض، وبما يضر الأمن القومى المصرى، ويعد مخالفة للدين الحنيف.

وأشارت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أحمد محمد مصباح، إلى أن مسئولية الدولة هى حماية الشعب والآداب العامة والنظام العام، فضلاً عن الحفاظ على السلم العام، تضع على عاتقها اتخاذ كل الوسائل الحديثة الممكنة لحجب الضرر عن هذه الأمة، وحماية الشعب مما تبثه يومياً من أكاذيب وافتراءات، والتحريض على مصر بنقل وقائع وأحداث ملفقة غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمداً ضد مصر بقصد استعداء الخارج عليها، مما يضر بالأمن القومى المصرى، ويثير البلبلة بين الناس، ويغرر بالسذج منهم ليقعوا فى غواية هذه الجماعات ويمارسون الإرهاب، غير مدركين الحقيقة.

وأوضح التقرير أن الواجبات الملقاة على عاتق الحكومة فى مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية وأيضاً المواقع الإلكترونية، لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامى حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود والأركان المسببة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فلا يد الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الواجبة متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذى يتصادم مع حرية التعبير، ويتجاوز ذلك إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية أو استعمال الموقع الإلكترونى فى عرض ونشر الإساءة إلى الأشخاص أو المجتمع أو الرموز أو التطاول عليهم على أى نحو، إذ لا يجوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو الأقوال أو التجريح والتشهير بالرموز والمعتقدات والنظام العام.

وذكرت كذلك أن العمل الإعلامى سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على المعتقدات الدينية أو خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم.

ولا يجوز بأى حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها فى التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التى إن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية بتعيين إعمالها تطهيراً لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة، حفاظاً على مشاعر المواطنين ودرءاً وتلافياً لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدى إلى إزهاق الأرواح، التى هى أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها، وبالتالى حماية السلام والأمن الاجتماعى.

ولا يحاج فى ذلك ما تنص عليه الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة على أنه "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة"، ذلك أن هذا النص خاص بوسائل الإعلام المصرية دون غيرها، فضلاً عن أنه أجاز حجب هذه القنوات المصرية ومصادرتها أو وقفها وإغلاقها فى زمن الحرب والتعبئة العامة، ومن ثم لا تستطيل هذه الحماية إلى هذه القناة الأجنبية التى تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبث دون موافقة الجهات المسئولة، وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر، والتحريض على البلاد، واستعداء الجهات الأجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين، فى وقت أعلن فيه الشعب المصرى كله التعبئة العامة إلى جانب الجيش والشرطة دفاعاً عن حرية الشعب وحرية إرادته فى مواجهة الإرهاب الذى تمارسه يومياً الجماعات الإرهابية وما شايعها من جماعات إرهابية اتخذت الدين ستاراً لإحراق الأخضر واليابس فى مؤامرة دولية اشتركت فيها هذه القناة وأخواتها.