مجلس الدولة يقرر وقف قناة "رابعة".. ويؤكد: التنظيمات الدولية اتخذتها منبرًا لإسقاط الدولة

* القضاء الإداري: القناة خالفت ميثاق الشرف الإعلامى
* الحيثيات: بثت أخبارًا كاذبة وفيديوهات "مفبركة"
* القائمون على القناة صوّروا ثورة 30 يونيو "بالفيلم" وأخرجها مهرجون سينمائيون
أودعت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الحيثيات الكاملة لحكم وقف بث قناة رابعة العدوية.
وأكدت المحكمة على أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة المشروعات والقنوات الفضائية وأيضا المواقع الإلكترونية لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها باحكام جنائية باته وانما العبرة بوقوع المخالفات وفقًا أحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الاعلامي حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت لا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز إلى التشهير أو اعتداء على حق الخصوصية أو استعمال الموقع الإلكتروني في عرض ونشر الاساءة إلى الاشخاص أو المجتمع أو الرموز أو التطاول عليهم على أي نحو، إذ أنه لا يجوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو أقوال والتجريح والتشهير بالرموز.
وتابعت المحكمة: "كما أن العمل الاعلامي سواء كان مقروئًا أو مرئيًا أو مسموعًا أو رقميًا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد،فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد.
ولا يجوز باي حال من الاحوال تشجيع أو اثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير واساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الاساءة للرموز والمعتقدات الدينية فذلك كله يظل من المخالفات التي أن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين أعمالها تطهيرا لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير.
وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظا على مشاعر المواطنين وتلافيًا لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الأرواح التي هي أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها وبالتالي حماية السلام والأمن الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث أكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان في 30 يونيو 2013 وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مهرجون سينمائيون، وأن ما حدث في هذا اليوم انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية.
وقالت المحكمة إن ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على أن هذه القناة ما هي إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة، ورفضت المحكمة الدفع بان الدستور في مادته ال71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصاجرتها أو وقفها أو إغلاقها.
وأضافت يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، قائلة إن هذا النص خاص بوسائل الإعلام دون غيرها، فضلًا عن أنه أجاز حجب القنوات المصرية في زمن الحرب أو التعبئة العامة ومن ثم لا تستطيل هذه الحماية إلى هذه القناة الأجنبية التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة وتبث دون موافقة الجهات المسئولة، وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر والتحريض على البلاد، واستعداء الجهات الأجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين.
في وقت أعلن الشعب المصري كله التعبئة العامة إلى جانب الجيش والشرطة دفاعا عن حرية الشعب وحرية إرادته في مواجهة إرهاب الذي تمارسه يوميًا الجماعة الإرهابية وما شابهها من جماعات إرهابية اتخذت الدين ستارًا لإحراق الأخضر واليابس في مؤامرة دولية اشتركت فيها هذه القناة.