المسائية " تنشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوقف بث قناتي "الجزيرة مباشر مصر "و"رابعة"

الجزيرة خانت ميثاق الشرف الاعلامي وحرضت الشعب علي العنف للوقيعة بينه وبين الجيش
رابعة : حرية الرأي والتعبير يجب ألا تتعارض مع صالح المجتمع وقيمه ومبادئه
كتبت :أسماء فتحي
أودعت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة،حيثيات حكمها أمس بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات، جاء ذلك فى الدعاوى التى أقامها كل "ممدوح تمام حمدلله" واختصم فيها وزيرى الاستثمار والإعلام ورؤساء مجالس إدارات القنوات والنايل سات ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما أودعتدائرة الاستثمار حيثيات حكمها بالزام النايل سات بوقف بث قناة رابعة الاخوانية
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قناة الجزيرة مباشر مصر، قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان فى 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى. كما أن هذه القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش. واتهمت الحيثيات قناة الجزيرة بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومى. وقالت الحيثيات، إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمن خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامى – الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته.
كما رأت المحكمة أن هذه القناة قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق، وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض وبما يضر الأمن القومى المصرى، ويعد مخالفة للدين الحنيف
. وقالت المحكمة، إنه يتعين على القائمين على البث الفضائى استخدام السلطات التى منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامى بأمن مصر، حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة فى المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى والعبث باستقرار مصر
. وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامى فى مصر، سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا أو رقميا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى، الأمر الذى يعد خروجا عن الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين، وتثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام والآداب
كما أودعت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الحيثيات الكاملة لحكم وقف بث قناة رابعة العدوية،حيث أكدت المحكمة على أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية فى مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية، وأيضا المواقع الإلكترونية لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح، سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامى حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. فلا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواحب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذى يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية أو استعمال الموقع الإلكترونى فى عرض ونشر الإساءة إلى الأشخاص أو المجتمع أو الرموز أو التطاول عليهم على أى نحو، إذ لا يحوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو الأقوال والتجريح والتشهير بالرموز. وأضافت أن العمل الإعلامى سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا أو رقميا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد ولا يجوز بأى حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها فى التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التى إن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين إعمالها تطهيرا لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير. وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظا على مشاعر المواطنين وتلافيا لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدى إلى إزهاق الأرواح التى هى أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها، وبالتالى حماية السلام والأمن الاجتماعى. وتبين للمحكمة أن قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013 وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مهرجون سينمائيون، وأن ما حدث فى هذا اليوم ليس ثورة شعبية. وقالت المحكمة إن ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على أن هذه القناة ما هى إلا بوقا لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة، ورفضت المحكمة الدفع بأن الدستور فى مادته ال71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، قائلة إن هذا النص خاص بوسائل الإعلام دون غيرها، فضلا عن أنه أجاز حجب القنوات المصرية فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ومن ثم لا تستطيل هذه الحماية إلى هذه القناة الأجنبية التى تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة وتبث دون موافقة الجهات المسئولة. وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر والتحريض على البلاد، واستعداء الجهات الأجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين، فى وقت أعلن الشعب المصرى كله التعبئة العامة إلى جانب الجيش والشرطة دفاعا عن حرية الشعب وحرية إرادته فى مواجهة الإرهاب الذى تمارسه يوميا الجماعة الإرهابية وما شايعها من جماعات إرهابية اتخذت الدين ستارا لإحراق الأخضر واليابس فى مؤامرة دولية اشتركت فيها هذه القناة