ما يشهده ماسبيرو حالياً من حالة فوضى وتسيب وإهمال وغياب دوره الإعلامى والإنتاجى يعد كارثة بكل المقاييس، فالقائمون عليه هم نفس الشخوص الذين هبطوا به إلى قاع الإعلام المصرى والعربى، والعقليات التى تديره ما زالت هى نفس العقول التى استمرأت التهاون والتراخى فى حقنا كمواطنين مصريين قبل حقه، والتى كانت سبباً فى تدمير منظومة الإعلام المصرية التى نشهد تبعاتها الآن. قطاع الإنتاج جزء من هذه المنظومة الإعلامية المهترئة التى لم يعد ينفع معها مسكنات، وإنما علاجها الوحيد هو البتر حفاظاً على بقية الجسد الذى كادت (الغرغرينة) تسرى فيه وتهدده بالموت، إن لم تكن قد سرت فيه بالفعل!! فهل يعقل أن يأتى شهر رمضان الذى كان ينتج فيه التليفزيون المصرى وقطاع إنتاجه أفضل المسلسلات التليفزيونية التى تعد من كلاسيكيات الدراما العربية، والتى غرست فى المصريين والعرب القيم والمثل والأخلاقيات النبيلة الدالة على روعة مجتمعنا الشرقى قبل انهياره دون أن ينتج مسلسلاً واحداً! أحوال ماسبيرو المادية لا تسر عدوا ولا حبيبا، والعملية الإنتاجية الدرامية داخل القطاع تحتاج إلى ميزانية ضخمة، ولكن فى الأول والآخر ماسبيرو قطاع خدمى، ودور الدولة أن تدعمه من أجل قيامه بهذا الدور، ولكن الكارثة الأكبر، كيف يكون هذا الدعم والقائمون عليه لا يريدون له (قومة) بل من مصلحتهم أن يظل فى غيبوبته هذه لتحقيق مكاسب شخصية، والدليل أنه لأول مرة أيضاً فى تاريخ قطاع الإنتاج يحصل رئيسه - أو المكلف بتسيير العمل فيه - على إجازة بدون مرتب للعمل خارج المبنى ومع شركة منافسة، بدلاً من أن يسعى هو ومن معه فى القطاع لتنشيط العملية الإنتاجية سواء بنظام المنتج المشارك أو المنتج المنفذ أو غيرها من الطرق التى تضمن للقطاع استمراريته فى القيام بدوره الإنتاجي. المخرج (أحمد صقر) نائب رئيس قطاع الإنتاج والمكلف بتسيير العمل فيه، حصل على إجازة بدون مرتب فى شهر مارس الماضى وتحديداً فى 14-3-2017 بموافقة (صفاء حجازى) رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وليتها وقفت عند الإجازة فقط، وإنما الأكثر من ذلك أن الإجازة حصل عليها مصحوبة بالترخيص والموافقة له بالعمل مع شركة منافسة، ليخرج لها مسلسل «قصر العشاق» لصاحبها (ممدوح شاهين) وهى شركة «M.G.R». الكارثة الأكبر أن قرار (صفاء حجازى) بمنح (صقر) الإجازة، وتضمن تكليف (ميرفت العشرى) رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج بمهام عمله فى تسيير القطاع خلال فترة إجازته. و(العشرى) هى التى تسببت فى كوارث لا حصر لها كبدت القطاع خسائر بالملايين! (ميرفت العشرى) التى تولت منصب مدير عام المخازن بالقطاع عام (2008) وظلت به عامين ونصف العام تم تصعيدها بعدها بسرعة الصاروخ لتسيير منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، والتى تولته رسمياً عام (2012) حتى الآن. (العشرى) لم تبخل بأى جهد فى إرهاق ميزانية القطاع وتسببت فى العديد من الكوارث التى أهدرت معها المال العام بالملايين، أهمها (قضية حريق مخازن قطاع الإنتاج) وهى القضية الكبرى التى بدأت أحداثها منذ أن كانت (العشرى) مدير عام المخازن، وظلت القضية منظورة حتى وصولها لمنصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية والتى حكم عليها فيها من المحكمة التأديبية العليا، ومن أهم ركائز هذه القضية أنها كبدت قطاع الإنتاج خسائر مادية وصلت (9) ملايين جنيه، استرد منها القطاع فقط (794) ألف جنيه نظير التعويض من شركة مصر للتأمين،فى الوقت الذى كشف فيه التقرير الفنى أن القيمة الفعلية للخسارة من هذا الحريق هى (20) مليون جنيه قيمة الملابس المحترقة والتالفة الخاصة بالأعمال الدرامية، وقد ألزمت المحكمة كل المخالفين والمتسببين فى هذا الحريق - ومنهم (العشرى) - بدفع غرامة قيمتها (50) ألف جنيه، كما صدر حكم من المحكمة التأديبية برقم (77) لسنة (56) ق فى 18-3-2015 بعقوبة اللوم إلى (العشرى) بناء على ما ورد للنيابة الإدارية من معلومات عن هذا الحريق. الأغرب والأدهى من ذلك أن اتفاقاً تم بين (أحمد صقر) الداعم الأساسى لها داخل القطاع ورئيسها المباشر وبين (عصام الأمير) أيام كان رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحو جزاء اللوم من ملفها، والذى كان سيعيق ترقياتها إلى وظائف أعلى، والأكثر من ذلك أن (عصام الأمير) ذيل قراره بعبارة: (اعتبار جزاء اللوم كأن لم يكن، بل وسحبه من الملف)!! كما تم تقديم العديد من الشكاوى فى حق (العشرى) من مديرى إدارتها للمسئولين بسوء حالة تخزين ملابس الأعمال الدرامية التى تعد ثروة قومية وتراثاً، منها شكوى فيما يخص مخزن (أبوزعبل) وهذا المخزن يعد قنبلة موقوتة ليس على مستوى الإهمال الجسيم الذى تشهده حالة تخزين الملابس، حيث يفتقر المخزن لمواصفات التخزين السليمة من تهوية وإضاءة وسلامة مهنية كتأمين ضد الحريق أو السرقة، والمفاجأة التى رصدتها لجان التفتيش والجرد بالمخزن أن هناك عشرات الأجولة تتكدس فوق بعضها البعض منذ أكثر من (5) سنوات، وهو ما يؤكد ضرورة وجود تلفيات بالملابس الموجودة بداخلها نتيجة سوء التخزين بخلاف القوارض والزواحف والحشرات التى تملأ المكان وتهدد هذه الثروة القومية التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات منها ملابس فوازير (فطوطة) بطولة (سمير غانم) وفوازير (جدو عبده) بطولة (عبدالمنعم مدبولى)، فوق هذا كله، فإنه بجوار المخزن توجد أبراج الضغط العالى التى تشكل خطورة على المخزن فى حالة - لا قدر الله - تطايرت أى (شرارة) عليه من هذه الأبراج خاصة أن المخزن يفتقر إلى عوامل الأمان. أما (قضية مخزن العبد) بمدينة الإنتاج الإعلامى والذى تم إيجاره ب(30) ألف جنيه شهرياً، بعد نشوب حريق ضخم فى بداية التسعينيات فى المخزن القديم ببدروم ماسبيرو، هذا المخزن المخصص لديكورات الأعمال الدرامية به مخالفات تفوق الوصف، فعندما قامت لجان الجرد بالتفتيش على المخزن فوجئت بأن أغلب الديكورات الموجودة غير مطابقة للديكورات الأصلية من مقاسات ومواصفات، بخلاف الإهمال الجسيم الذى تتم به عملية التخزين، خاصة أن معظم الديكوات تحتاج إلى عناية فائقة للمحافظة على الرسومات والإكسسوارات والمشغولات، الأدهى من ذلك أن أمين المخزن نفسه يجهل ما هو أمين عليه، وليس لديه بيانات ولا معلومات بما يتم تخزينه ولا يعرف أماكنها! ورغم أن هذا المخزن به عوامل أمان إلى حد ما نتيجة وجوده فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وينقصه فقط حرص القائمين عليه على حسن التخزين، إلا أن القطاع أنهى تعاقده لإيجار المخزن وقام بإخلائه ونقله إلى مكان آخر خارج المدينة يفتقر إلى عوامل الأمان نهائياً، لدرجة أن المسئولين فى قطاع أمن ماسبيرو أخلوا مسئوليتهم من خطورة المخزن الجديد غير الآمن! أما قضية مسلسل (السائرون نياماً) بطولة (فردوس عبدالحميد) و(سلوم حداد) و(على الحجار) ومن إخراج (محمد فاضل)، فحدث ولاحرج، هذه القضية تثبت مدى الفساد الإدارى الموجود بقطاع الإنتاج فى عهد (العشرى)، حيث تم تكليف أحد العاملين بإدارة الأزياء بالقطاع (مجدى الشامى) بالسفر إلى سوريا بمصاحبة مجموعة من الملابس والإكسسوارات المختارة لاستخدامها فى تصوير المسلسل عام (2010)، وهذا الموظف تلميذ من تلامذة (العشرى) للدرجة التى جعلته يترك عمله المكلف به والعهدة المسئول عنها فى سوريا ويعود إلى مصر ليقضى شهر رمضان - وقتها - مع أهله، دون علم أحد، وكأنه موجود فى مكان عمله بسوريا! الكارثة أن هذا الموظف عندما عاد إلى سوريا فوجئ بنقص العهدة، وخروجاً من هذا المأزق ولكى يظل فى منطقة الأمان أمام العهدة التى وقع على استلامها، قام بسد عجز القطع المفقودة من العهدة بقطع أخرى غير مطابقة للمواصفات - المهم تسديد خانة - المؤسف أن هذه العهدة التى أتت من سوريا عند فحصها بعد وصولها إلى مخازننا فى مصر كانت المفاجأة بأنها ملابس رثة وبالية وغير مطابقة للمواصفات، وبعض الملابس عليها فضلات آدمية (بول وبراز) لدرجة أن أحد الصناديق لم يستطع أحد فتحه من شدة الرائحة الكريهة التى انبعثت منه عند القيام بفتحه!! هذا الفساد الذى أهدر المال العام بخلاف ما تحمله القطاع من دفع مصاريف أرضية الميناء والشحن والرسوم الجمركية، ومازالت قضيته منظورة أمام النيابة الإدارية للبت فيها منذ (3) سنوات ولم يبت فيها إلى الآن!! المضحك والمحزن فى آن واحد أن هذا الموظف (مجدى الشامى) الذى تسبب فى كارثة (السائرون نياماً) يشغل الآن منصب مدير إدارة الأزياء بأمر كتابى من عام (2009) وحتى الآن؟!.
