كشفت " تيترات " عدد من الاعمال الدرامية التي اذيعت في الموسم الرمضاني عن " عودة لافتة " لنظام " المنتج المشارك " .. والذي اعتبره مراقبون ، احد ملامح فساد ماسبيرو في " العهد البائد " !! وحذر عدد من ابناء قطاع الانتاج باتحاد الاذاعة والتلفزيون من " ثورة اخري " داخل القطاع في حال عودة " الاوضاع المقلوبة " التي سادت خلال السنوات الاخيرة من حكم مبارك ، والتي يحاكم بسببها وزير الاعلام الاسبق انس الفقي وعدد من مساعديه . يقول سامي شحاته كبير المخرجين بقطاع الإنتاج : " المصالح الشخصية " وراء سعي بعض القائمين علي امر قطاع الانتاج لمحاولة احياء نظام "المنتج المشارك" لأن نسبة 1.5% من قيمة التعاقدات التي تتقاضاها قيادات القطاع علي سبيل المكافأة من المنتج المشارك يتم توزيعها علي رؤساء القطاع فقط، ولا تستفيد منها خزانه القطاع أو صغار العاملين به . ويضيف : عمليا لا يوجد مبرر يضطر قطاع الإنتاج للدخول كشريك في إنتاج الأعمال الدرامية معجهات إنتاج خاصة تكون هي المستفيد الوحيد من هذه المشاركة، فالقطاع تتوافر لديه كل مقومات الإنتاج سواء عناصر بشرية من مخرجين ومونتيرين ومصممي أزياء ومهندسين ديكور وفنييين وغيرهم وكذلك العناصر المادية من مخازن ضخمة للإكسسورات والملابس سواء التاريخية أو المودرن أو الشعبية وكذلك الإستديوهات . أما عن التمويل فأكد شحاته أن أزمة قطاع الإنتاج هي ال" تسويق" وليست تكاليف الإنتاج لأن القطاع لديه ما يؤهله للإنتاج الدرامي والتليفزيوني لكنه يسعي دائما الي الحل الأكثر سهولة وهو دخول شريك يتولي تسويق للعمل الدرامي . وتساءل شحاته: اذا كان القطاع مضطرا للدخول مع منتج مشارك فلماذا لا يكون نصيبه الامكانات الضخمة المتوفره لديه والكفاءات البشرية والإستديوهات التي تعادل أكثر من نصف ميزانية أي عمل درامي ؟ فضلا عن كون الجهات المنتجه الثلاث في الدولة وهي صوت القاهرة ومدينة الإنتاج وقطاع الإنتاج لا تتحد لإنتاج إعمال درامية مميزة دون اللجوء لشركات إنتاج من الخارج تستنفذ وتهدر المال العام وتكون هي المستفيد الوحيد . وأعتبر شحاته أن القائمين علي أمر قطاع الإنتاج إنتهت صلاحيتهم وآن الآوان ليرحلوا و"يريحوا ويستريحوا " قائلا انهم يتشدقون بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد بينما من يبقون علي منظومة فساد لنظام البائد . و قالت الدكتورة الشيماء أحمد مصممة أزياء بالأدارة الفنية للخدمات المركزية والمتحدث الرسمي بإسم "إعتصام 17 يناير" أ ن يد الفساد والإهمال بقطاع الإنتاج تمتد لتدمر القطاع ومخازنه والتي تعد ثروة قومية ذلك حتي يتسني لهم اللجوء للتعامل مع منتجين من الخارج بحجة أن حالة مخازن الأدوات والمعدات والملابس متردية . واضافت : في مايو الماضي شهدت مخازن ملابس قطاع حريقا ضخما تسبب في إهدار 9 مليون جنيه كان صدمة لنا جميعا ، تضاعفت عندما لم تسفر التحقيقات بخصوص اسبابه عن نتيجة تذكر ، وتم إغفال التحقيق بعد أن تسلم اللواء أحمد أنيس حقيبة وزارة الإعلام وتم الإبقاء علي "ميرفت العشري" رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ، والأدهي من ذلك تم تسليمها جميع الملفات والدفاتر الخاصة بالعهدة داخل هذه المخازن التي تم حرقها بدلا من تسليمها للشئون القانونية حتي لا يتم التلاعب فيها . وعلي الجانب الأخر قال عادل ثابت رئيس قطاع الإنتاج بإتحاد الإذاعة والتليفزيون : تم وضع مجموعة من الضوابط لنظام المنتج المشارك بالقطاع أهمها أنه لن يتم الموافقة على العمل إلا مع شركات كبيرة فى مجال الانتاج الدرامى وستكون العمالة من داخل قطاع الانتاج بحد أدنى 25% لتشغيل أبناء القطاع وسيتم إنتاج 5 أعمال درامية فقط كحد أقصى فى الموسم الدرامى وأضاف أن نظام المنتج المشارك له إيجابيات اهمها تمكين القطاع من تقديم أعمال لكبار النجوم ذوي الاجور المرتفعة والذين كانوا يهربون من العمل مع القطاع وسيتم اختيار أعمال متميزة رقابيا وفنيا ليكون قطاع الإنتاج متواجدا على الشاشات بأفضل الأعمال واشار ثابت إلي أن نظام المنتج المشارك سيسير فى العمل جنبا إلي جنب مع نظام المنتج المباشر لإتاحة الفرص لكل أبناء القطاع للعمل من خلال نصوص متميزة يبدع فيها كوادره الشابة .