تميم يغرق فى «وحل» إثيوبيا

«اللعب أصبح ع المكشوف».. هكذا يردد المجرمون واللصوص فى آخر مشاهد أفلام الجرائم بعد فشلهم وافتضاح أمرهم. ومن المجرمين إلى المتامرين إلى دويلة قطر وأميرها، قناع سقط، فأصبح يطل بوجهه القبيح ليعلن تآمره على مصر علنا وبلا أدنى حمرة خجل عربية، فيطل علينا من إثيوبيا ليعلن تهديده المباشر لأمن مصر القومى بالعبث فى مياه النيل.
وقد كشفت مصادر حكومية مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» أن الزيارة الأخيرة لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى إلى إثيوبيا ثم التوجه إلى كينيا، جاءت لتشعل نيران الفتنة من جديد فى حوض النيل وتصعد من علامات استفهام كثيرة، خاصة أنها تأتى فى توقيت يتواكب مع فتح الحكومة المصرية لحوار جديد مع دول منابع النيل فيما يتعلق بتسوية عادلة لأزمة الخلافات حول اتفاقية «عنتيبى» التى وقعتها 6 من دول منابع النيل بزعامة إثيوبية فى عام 2010، وتستهدف إعادة توزيع حصص مياه النيل دون الأخذ بالاتفاقيات القائمة والسارية 1929، و1959، وهى الاتفاقيات التى تحدد الحصة التاريخية المصرية والسودانية من مياه النيل.
ووفقا للمصادر فإن القاهرة رصدت نتائج الزيارة المعلن عنها ل«تميم» فى أديس أبابا، والتى جاءت وفقا لبيان الخارجية الإثيوبية لتنصب على توسيع دائرة الاستثمارات القطرية فى مجال الأمن الزراعى والبنية التحتية ومشروعات الطاقة فى إثيوبيا، وهو ما يؤكد هذه الرغبة القطرية بالتلاعب بالمصالح المصرية فى منطقة حوض النيل، وحيث إن مخطط الاستثمار الزراعى بإثيوبيا يشمل المناطق المحيطة بسد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق ومن حصيلة المياه التى سيتم تخزينها فى البحيرة العملاقة الملحقة بسد النهضة، وقادرة على استيعاب ما يزيد على 74 مليار متر مكعب من المياه، وعلى حساب الحصة المصرية السنوية من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
وكان أمير قطر قد اختتم زيارة لإثيوبيا استغرقت يومين الأسبوع الماضى، معلنا أن قطر ستواصل دعم إثيوبيا فى بناء مشاريع البنية التحتية وغيرها، كما أعرب عن تقديره لجهود إثيوبيا لضمان السلام والأمن الإقليميين، وتعهد بالعمل مع إثيوبيا لحماية المنطقة من المخاطر الإرهابية مشددا على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب، وأبدى أمير قطر استعداد الدوحة لتقديم مساعدات إنسانية إلى ضحايا الجفاف فى مختلف أنحاء إثيوبيا، ودعم جهود حكومة إثيوبيا الرامية لتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.
وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديسالين عن تقديره لدور دولة قطر فى حل النزاعات فى القرن الإفريقى، وفى إقليم دارفور بالسودان، فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبى المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فى إثيوبيا وتعزيز التعاون الاقتصادى والإقليمى بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية «ميليس إلم» إن الزيارة تتيح فرصاً لإثيوبيا لإظهار إمكاناتها الاستثمارية للمستثمرين القطريين، ونقلت صحيفة «إثيوبيان هيرالد» عن تميم قوله إن: «دور إثيوبيا الاستراتيجى كان السبب وراء أن تكون أديس أبابا هى وجهة زيارته الأولى لإفريقيا».
د. هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال ل«روزاليوسف: هناك توجه خليجى من السعودية والإمارات للاستثمار وتكثيف التواجد بالقرن الإفريقى وبصفة خاصة فى إثيوبيا، لافتا إلى أن هناك مبررات من الدول العربية مثل السعودية بأن هذا التوجه للاستثمار فى دول حوض النيل يأتى لتأمين احتياجات الغذاء وجعل دول مثل إثيوبيا والسودان سلة الغذاء لسكانهم من خلال المناطق ذات الأمطار والمياه الجوفية وفى ظل وجود أزمات مياه بالدول العربية وخاصة السعودية التى يزداد سكانها، وتعجز عن تأمين الغذاء لهم بالاكتفاء الذاتى.
وأشار «رسلان» إلى أن الأمر يختلف تماما فيما يتعلق بقطر، والتى عدد سكانها محدود ولها استثمارات آمنة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التوجه باتجاه الدخول فى استثمارات غير آمنة فى دول تحتاج إلى بنية تحتية كإثيوبيا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المغزى الحقيقى من وراء ذلك.
فالتوجه القطرى باتجاه إثيوبيا هدفه الذى لا يحتاج إلى تخمين هو البحث عن دور ومكانة بطريق المشاغبة مع الدول الكبرى بالمنطقة مثل مصر، ويظهر ذلك جليا بالاشتباك القطرى المستمر والتحريض ضد مصر، وتبنى تيارات العنف والإرهاب والهدم، وعلى غرار تبنيها لجماعة الإخوان وقياداتها الهاربة.
وحول الدور الذى يجب أن تقوم به مصر فى مواجهة هذه التهديدات القطرية لمصر فى منابع النيل اعتبر رسلان أنه رغم أن هذه التحركات غير مريحة، بل وبها عامل كبير من التشجيع العربى للمطامع الإثيوبية فى الحصة المائية المصرية، إلا أنه لا ينبغى أن نعطى وزنا إعلاميًا كبيرًا لتلك المكيدات القطرية لمصر فى حوض النيل خاصة أن هناك اتفاقًا مصريًا إثيوبيا سودانيًا حاليا بشأن سد النهضة، وهو ما سيضع الاشتراطات الخاصة بأبعاد السياسة التشغيلية لسد النهضة على الحصة المصرية من النيل، وكذلك يحدد سنوات التخزين للمياه ببحيرة سد النهضة.
ومن جانبه قال د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق ل«روزاليوسف» إنه وفقا لما تم إعلانه بشكل رسمى من الجانب الإثيوبى لم يكن هناك مباحثات قطرية إثيوبية بشأن سد النهضة، ولا موضوعات تتعلق بالمياه، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه من مشروعات زراعية قطرية بأديس أبابا فإنه أمر بات مقصد لكثير من الدول الباحثة عن الاستثمارات الزراعية فى أماكن تواجد المياه وعلى غرار الاستثمارات الزراعية السعودية والإماراتية، بل والإسرائيلية أيضا فى بلدان حوض النيل.
وشملت جولة أمير قطر بإفريقيا جمهورية كينيا والتى تعد أحد الأطراف المؤثرة فى حوض النيل، وكان لها دور بارز فى إتمام اتفاقية عنتيبى عام 2010، ووفقا لما تناولته وسائل الإعلام الكينية والقطرية فإن مباحثاته فى نيروبى كانت بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى عدد من المجالات.
واتهم طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قطر بتهديد المصالح المصرية من خلال زيارتها الأخيرة لإثيوبيا، مشددا على أن الجزيرة لا تبحث عن فرص استثمار واعدة بإثيوبيا وإنما هى تبحث عن محاولات لإيجاد ما يعرقل المساعى المصرية للحفاظ على أمنها المائى، وتساءل الخولى: «لماذا تتواجد قطر فقط فى دول ذات صلة بالأمن القومى المصرى مثل إثيوبيا والسودان وبعض من دول منابع النيل».
وأضاف الخولى ل«روزاليوسف»: »كان واضحًا جدًا فى بعض تصريحات قادة دول منابع النيل أن التقارب مع قطر ينعكس بصورة سلبية على العلاقات مع مصر، وكان آخرها وجود قطر كعامل سلبى على العلاقات المصرية السودانية» لافتا إلى أن كثيرًا من التحركات القطرية فى المنطقة يكون الهدف منها أن تكون هناك عراقيل للسياسة الخارجية المصرية، والأوضاع الداخلية أيضا.
واستطرد الخولى أن الزيارة القطرية الأخيرة لإثيوبيا هدفها الحقيقى ليس إيجاد سبل للتعاون والدعم للتنمية بهذه الدول وإنما هو التلويح بملايين الدولارات التى يستهدف بها أمير دويلة قطر إحداث بلبلة لمصر بحوض النيل على غرار الدعم لبلبلة الأوضاع الداخلية بمصر، مشيرا إلى أن هذه الخطوات القطرية هدفها بما لا يدعو للشك التأثير بشكل سلبى على المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة وحصص مياه النيل، ولرفع سقف آمال الجانب الإثيوبى فى طموحاته الخاصة بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بالشكل الذى يؤثر سلبا على مصر والمصريين.