«مارينا- مارقيا- ماربيلا» لكل المصطافين إلغاء الشواطئ الخاصة

قراران حكوميان صدرا خلال الأسابيع الماضية أشعلا فتيل أزمة جديدة حول منتجع «مارينا» أو «شاطئ الصفوة» كما يطلقون عليه والذى يمتد ل13 كم على ساحل البحر المتوسط، القرار الأول أصدره رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وحمل رقم 250 لسنة 2017 فى 8 فبراير الماضى.. تضمن فى مادته الأولى تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية ممثلى الوزارات والجهات التالية:
- التنمية المحلية- وزارة السياحة- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ- وممثل عن المحافظة الساحلية التى تجرى فى دائرتها المعاينة والدراسة.
أما المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء فتحدد اختصاصات اللجنة بمعاينة جميع شواطئ المنتجعات والمتنزهات الخاصة المرخص لها على جميع الشواطئ المصرية.. وذلك لدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح أبواب هذه الشواطئ والمتنزهات الخاصة للمواطنين مع التأكيد على عدم الترخيص بتنفيذ شواطئ خاصة أو مغلقة فى الوقت الحالى.. وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على رئيس الوزراء.
القرار الثانى أصدره د.مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتضمن إنشاء 16 فيللا و311 شاليها على أطراف أسوار القرية من بوابة «1» وحتى بوابة «7» ليقيم اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة التى يرأسها شرفيا د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى سابقا والرئيس التنفيذى هشام زعزوع وزير السياحة السابق الدنيا ولا يقعدونها.. حيث تم عقد أكثر من لقاء مع د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب بحضور كل من أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام.. والمهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان الذى أعلن بشكل مباشر ل«روزاليوسف» أنه لا يجب على الدولة أن تنسحب من «مارينا» إلا بعد تنفيذ المخطط المحدد لها بنائيا والذى لم يتجاوز حتى كتابة هذه السطور 11.5 % بينما يرى اتحاد الشاغلين والشركة الإدارية أنها تتجاوز 23 % بإضافة الحدائق العامة والخاصة.
تضغط جميع الأطراف على وزير الإسكان للتخلى عن الأنشطة التى تديرها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال جهاز القرى السياحية رغم وجود تعاقدات لا يمكن فسخها.. وإلا تعرض الجهاز لغرامات مالية باهظة.. وتعرض مسئولوه لتهمة إهدار المال العام.. حيث يتجاوز مجمل المتحصلات المالية التى تدخل الخزينة العامة للدولة من هذه الأنشطة 50 مليون جنيه سنويا.. يطالب اتحاد الشاغلين برئاسة محرم هلال وشركة الإدارة برئاسة هشام زعزوع بأن تؤول لها وفقا لأنصبة المساهمين بالشركة.
لم تتوقف الحروب المتبادلة منذ الصيف قبل الماضى بين هيئة المجتمعات ممثلة فى رئيس جهاز القرى السياحية السابق المهندس خالد أبوالعطا وشاغلى مارينا وشركة إدارتها التى وصلت إلى تحرير محاضر متبادلة فى أقسام الشرطة.. حيث وقف أبوالعطا بالمرصاد لجميع المخالفات البنائية التى تمت فى منتجع مارينا وطالب باسترداد مستحقات الدولة من مديونيات تقاعس أصحاب الفيللات والشاليهات عن سدادها، فلم يجد وزير الإسكان بدا من فض هذا الاشتباك الحاد الذى وصل مداه وفى حضور رئيس الوزراء سوى الإطاحة بخالد أبوالعطا وتعيين المهندس حاتم محمود رئيسا للجهاز، ينتهى شهر العسل بين رئيس جهاز القرى السياحية المهندس حاتم محمود واتحاد الشاغلين وشركة إدارة مارينا سريعا.. ليبدأ صدام من نوع جديد.. حيث تعد شركة الإدارة على تحصيل مبالغ تصل إلى 7 آلاف جنيه كتأمين مقابل منح ترخيص لمن يطلب تنفيذ أعمال للصيانة ويخصم من مبلغ التأمين 20 % من قيمته تحت بند مصروفات إدارية لصالح شركة الإدارة.. بينما كان ترخيص إتمام أعمال الصيانة الذى يستخرج من جهاز القرى السياحية مقابل 2000 جنيه فقط يرد كاملا فى حالة الالتزام ببنود الإصلاح.
وترصد الإدارات المختلفة بجهاز القرى السياحية العديد من المخالفات البنائية الصارخة بعضها يمتد لمسئولين حصلوا على ترخيص بأعمال فى وحدات مخالفة بنائيا وتتراكم عليها مديونيات سابقة ومنها فيللا «16» نموذج جوهرة بالمنطقة «23».
ويعاود اتحاد ملاك مارينا وشركة إدارتها الضغط مرة أخرى لوقف قرار وزير الإسكان باستكمال مخططات البناء والتنمية بالمدينة.. انطلاقا من منصة مجلس النواب التى سبق وأن ناقشت لجنة الإسكان بها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى تضمن إهدار 36 مليار جنيه من تعديات على أراضيها أو عدم سداد المستحقات المالية لها لدى كبار رجال الأعمال من أصحاب شركات الاستثمار العقارى مرورا بعدم استكمال المخطط الاستراتيجى لمدينة مارينا بالوصول للنسبة البنائية من 11.5 % حاليا إلى 20 %.
من جانبه أكد مصدر مسئول داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن تنفيذ جزء من القرار الوزارى ببناء 311 شاليه و16 فيللا تطرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال صيف 2017 هو حق أصيل لهيئة المجتمعات العمرانية.. حيث سيتم بيعها بالمزاد العلنى ومن المتوقع أن تصل حصيلتها ما يجاوز 700 مليون جنيه تورد لخزانة الدولة.. وتأتى بالمناسبة استكمالا لجزء من النسبة البنائية المقررة، حيث لن تتجاوز 1.5 % ولن تحجب الرؤية عن أى مالك من الملاك.. حيث حرصنا على إنشائها على أطراف أسوار بوابات مارينا السبعة التى تمتد ل13 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
كاشفا عن دراسة تتم لإنشاء فندق 5 نجوم عقب انتهاء موسم الصيف.
تجهض العقود التى أبرمها جهاز القرى السياحية مع وكالات إعلانية ومن تقدموا لإدارة الأنشطة الترفيهية التى لم يأن أوان انتهائها جميع محاولات شركة إدارة القرى السياحية لاسترجاع الأنشطة لتكون ملك يمينها.. حيث تعهدت إحدى شركات الدعاية بمنحها امتياز الإعلان على جدران أسوار مارينا وداخل القرية لمدة ثلاث سنوات مقابل تطوير البوابات الحالية وتغيير طرازها المعمارى لما يشابه الطراز المعمارى لقرى الساحل الشمالى مثل «هاسيندا» المملوكة لرجل الأعمال على الجمال وتلال المملوكة لهشام شكرى صاحب شركة رؤية.
وعلمت ب«روزاليوسف» أن شركة الدعاية التى تم التعاقد المبدئى معها من جانب شركة إدارة القرى السياحية «مارينا- ماربيللا- مراقيا» أوقفت الأعمال الإنشائية التى كانت قلد بدأتها قبل شهرين لتغيير ملامح البوابة رقم 5 التى تم اختيارها من بين بوابات مارينا السبعة والتى يطلق عليها البوابة الملكية حيث تؤدى لدخول لسان الوزراء وكبار المسئولين فى مصر.
إدارة الأنشطة الترفيهية داخل مارينا كانت سببا فى الإطاحة برئيس القرى السياحية السابق.. وكان مطلبا دائما وملحا من جانب رئيس اتحاد الشاغلين وذراعه التنفيذية شركة الإدارة.. التى عقدت جلسات عمل متتابعة ومتتالية مع واحد من أشهر منظمى الحفلات فى مصر أشرف هريدى.. ومنها إنشاء «كلوب هاوس» وهو أشبه بنادى خاص داخل منتجع مارينا تقدم به جميع وسائل الترفيه والتسلية والمشروبات.. مع حث الملاك على إتاحة وحداتهم للإيجار بالدولار طوال أيام العام للشركة التى تدير مارينا لتكون بعد تجهيزها وتجديدها متاحة لرحلات الشارتر التى ستجلب السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بشواطئ مهجورة ووحدات مغلقة طوال أيام السنة.. على أن يترك للمالك حق الانتفاع بوحدته شهرا يحدده وفقا لظروفه.
كانت «روزاليوسف» قد ناقشت د.محرم هلال رئيس اتحاد الشاغلين فى خطة إدارة الأنشطة إذا ما تم استعادتها من هيئة المجتمعات فأكد أنه من خلالها يمكن الصرف على جميع مرافق قرية مارينا التى تدهورت أحوالها وتراجع تصنيفها بين جميع قرى الساحل الشمالى وهو ما أدى إلى حرص معظم شباب القرية على قضاء سهراتهم بعيدا عنها فى قرى أخرى يفصلها عن مارينا عشرات الكيلومترات ويعرض أسرهم لقلق قاتل خوفا عليهم من حوادث مروعة على طريق الإسكندرية باتجاه مرسى مطروح.
لم تتوقف حرب الأنشطة عند هذا الحد بل امتدت إلى استغلال بحيرات مارينا.. فلم يجد محمد عصام عبدالرازق أمين عام حزب التكافل مفرا من إرسال شكوى رسمية وارد إدارة شئون مجلس النواب موجهة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان برقم 10954 فى 13 فبراير الماضى يروى خلال صفحاتها الستة تفاصيل مفاوضاته مع اتحاد الشاغلين بمارينا وعبدالقادر فريد العضو المنتدب لشركة الإدارة لمنحه حق شراء زريعة السمك من بحيرات مارينا وتقدم بعرض سعر قيمته 100 ألف جنيه شهريا.. وبعد مفاوضات تم رفع السعر إلى 250 ألف جنيه شهريا ليفاجأ فى اتصال هاتفى مع جيهان سكرتيرة العضو المنتدب للشركة أنه تمت ترسية عملية بيع الزريعة مقابل 300 ألف جنيه.. يناشد أمين عام حزب التكافل وزير الإسكان فى الصفحة قبل الأخيرة من شكواه التدخل لمنع إهدار الأموال والثروات، مشيرا إلى استعداده لدفع 3 ملايين جنيه لاستغلال بحيرات مركز مارينا العلمية السياحية خلال الفترة الشتوية التى تبدأ من نوفمبر وحتى أبريل ولمدة خمس سنوات.
يذكر أن بحيرات مارينا التى تقع على مساحة 1000 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تعد المالك الأصلى للمشروع بأكمله ولا يحق لاتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة منح استغلال هذه البحيرات دون الحصول على إذن مسبق وموافقة صريحة من هيئة المجتمعات بالإضافة إلى أن القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية فى المادة 19 منه ينص على عدم جواز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهد الوحيدة المنوط بها التعامل معها هو جهاز القرى السياحية ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.