كارت أحمر لفساد الكاف

فى مفاجأة كانت سعيدة على الجماهير المصرية وكانت صدمة بالنسبة للاتحاد الأفريقى وقنوات «بى إن سبورت» القطرية أعلن جهاز حماية المنافسة المصرى إحالة الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى «الكاف» إلى النيابة العامة المصرية لمخالفته بنودا فى قانون الاستثمار، وأساء استخدام سلطاته فى طرح حقوق البث التليفزيونى للبطولات الأفريقية تحت تنظيم الاتحاد الأفريقى حالة ضخمة من الجدل.
كان جهاز حماية المنافسة قد قرر أن إعطاء الحق منظر لقنوات «بى إن سبورت» القطرية دون عرض حق البث فى مزايدة علنية للجميع بل إعطاء بالأمر المباشر هو مخالف لقانون الاستثمار فى مصر وأن الاتحاد الأفريقى مقره مصر ويعمل فى مجال الاستثمار من حق الرعاية والبث للبطولات فهو يجب أن يخضع لقانون الاستثمار فى مصر.
ولكن هذا جعل الاتحاد الأفريقى يعلن أنه من المقرر أن يتم التصويت على نقل مقر الاتحاد الأفريقى خارج مصر.
وقد أكد عمر شاهين مدير التسويق بالاتحاد الأفريقى «الكاف» فى تصريحات أن الكاف لم يصله حتى الآن أى خطاب رسمى من الحكومة المصرية بشأن إحالة عيسى حياتو للمحاكمة بخصوص مخالفات معينة لقوانين الاستثمار فى مصر.
وأضاف: مع احترامى للبيانات الصادرة من جهاز حماية المنافسة هذا الأمر غير ملزم «للكاف» ولا يؤثر على حقوق البث، وعامة المكتب التنفيذى يدرس الموقف للبيان المعلن وسيصدر بيانا لتوضيح موقفه.
وأشار إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن منع قيادات «الكاف» من دخول مصر أو أى شىء آخر موضحا أن الاتحاد الأفريقى لم يصله أى خطاب رسمى من الحكومة أو اتحاد الكرة المصرى.
هذا وقد هدد حياتو ومسئولون فى المكتب التنفيذى للكاف بنقل مقر الاتحاد خارج مصر ردا على القرار الذى صدر ضد حياتو خاصة أن الأمر يمثل إساءة للكرة الأفريقية بصفة عامة.
ولكن هذا القرار بنقل المقر لا يستطيع حياتو أن يتخذ القرار بمفرده لأن القانون واللائحة تنص على موافقة 75 % من الدول الأعضاء لنقل المقر خارج مصر.
هذا وقد هدد «الكاف» مصر أنه فى حالة إذاعة مباريات المنتخب فى البطولة الأفريقية بالجابون سوف يتخذ قرارا باستبعاد مصر من بطولة الأمم الأفريقية 2019، 2021 وأكد أحد أعضاء المكتب التنفيذى «للكاف» أن مقر الاتحاد مثل سفارات الدول الأجنبية فى مصر لا يخضع للقانون المصرى ولا يسمح بتحويل عيسى حياتو للنائب العام المصرى، وأكد فى حالة إذا نقل التليفزيون المصرى مباريات أمم أفريقيا دون الحصول على حقوق بشكل قانونى سوف تعاقب مصر كما حدث عندما تمت إذاعة مباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم الماضى وتم تغريم مصر مبلغ 2 مليون دولار وغير الغرامة المالية الكبيرة المنتظرة سوف تعاقب مصر بحرمان من الاشتراك فى البطولتين القادمتين.
وأكد أن الدول المشاركة فى البطولة سبق وأن وقعت على لائحة تنص على كل من يخالف قانون البث فى الاتحاد الأفريقى يتم حرمانه من الاشتراك فى البطولات التالية.
ويوجد عند الاتحاد مستند يؤكد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى وافق ووقع على تلك الشروط، ومن المؤكد أن صاحب مجموعة قنوات أون سبورت أحمد أبوهشيمة له ضلع كبير فى تلك القضية بعد أن كان هو المنافس لقنوات بى إن سبورت وطلب حق الشراء للبطولات الأفريقية وسبق وقدم عرضا يفوق ما قدمه ناصر الخليفى صاحب قنوات بى إن سبورت ب 200 مليون دولار لكن الاتحاد الأفريقى والشركة الفرنسية صاحبة الحق فى التوزيع والبث من طرف «الكاف» لم توافق على العرض وتمت الموافقة لناصر الخليفى وهو ما جعل هناك علامات استفهام كبيرة عن ما هى مصلحة الاتحاد الأفريقى فى رفض العرض المصرى برغم زيادته والموافقة على العرض القطرى؟