«المثقفين» اتخانقوا «بلدى»

اقتحام وكسر أقفال وشتائم وسب وقذف وتبادل اتهامات.هذا هو الحال فى اتحاد الكتاب، بعدما اشتعل الصراع بين فريقى الناقد حامد أبوأحمد، الطامح لرئاسة الاتحاد، وفريق الرئيس الحالى علاء عبدالهادي.
ووصل الصراع ذروته عندما عقد عدد من أعضاء المجلس اجتماعا فى الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، تم خلاله إجراء انتخابات على منصب الرئيس، فاز بها حامد أبوأحمد، ومدحت الجيار نائبا، وتشكيل لجنة القيد وصندوق المعاشات والإعانات، وبعض الشعب المتخصصة.
على إثر ذلك، سارع فريق عبدالهادى بإعلان رفض نتائج الانتخابات وأصدر بيانا قال فيه إنها صدرت عن أشخاص غير ذوى صفة فى الاتحاد، لكن المحصلة أن الاتحاد أصبح يتصارع عليه رئيسان، نشب بينهما خلاف محتدم حول المنصب.
أبو أحمد رد على بيان عبد الهادى بآخر مضاد قال فيه إن الأخير تم انتخابه فى أبريل من عام 2015 وانتهت ولايته منذ ما يزيد على خمسة أشهر، بعد أن قامت الجمعية العمومية الاستثنائية بسحب الثقة منه. وأوضح أن الجمعية العمومية الاستثنائية كان قوامها 20 عضوا، بينما النصاب القانونى لسحب الثقة يتطلب 16 عضوا فقط، وهو ما يبطل القرارات التى اتخذها عبدالهادى ومجلسه منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أنه تم إرسال مذكرة باجتماع الجمعية العمومية لوزارة الثقافة أيدها مستشار وزير الثقافة وأوصى بإبعاد رئيس الاتحاد والإبقاء على الأعضاء.
وأكد أبوأحمد أن سلفه دخل منذ انتخابه فى صراع ومشاحنات مع عدد كبير من أعضاء المجلس، ما أدى إلى توقف الاتحاد تماما خلال الايام القليلة الماضية، وعدم عقد أى اجتماعات منذ حوالى عشرة شهور، وتعطيل لجنة الجوائز، وعدم إنجاز انتخابات الفروع.
وأعلن فريق أبوأحمد أنه فى حالة انعقاد دائم منذ مارس الماضي، وأنه قام بخطوات إصلاحية قانونية لترميم الاتحاد وإنقاذه من الدمار والانهيار، وأكد أبو أحمد بطلان ما يردده «عبدالهادي» عن شرعيته لاستغلاله تقديم 9 أعضاء استقالاتهم ووافق عليها منفردا دون عرضها على المجلس وهو إجراء غير قانوني- واستبدلهم بمجموعة من أنصاره وكون هيئة مكتب جديدة تخدم أغراضه. واتهم «أبو أحمد» خصمه «عبدالهادي» بأن طبيعته التصادمية جعلته يدخل فى صراع مع الجميع وعدم الرضوخ لرغبة جماعة الأدباء فى الرحيل عن رئاسة الاتحاد.
فى المقابل، اتهم عبدالهادى خصومه باستخدام بريد إلكترونى مزيف أرسلوا من خلاله دعوات للأعضاء والإعلاميين إلى عقد جمعية عمومية، وأن الإيميل الذى أرسلت الدعوات منه لا علاقة له باتحاد الكتاب ولا يمثل المجلس المنتخب.
يذكر أن نص الدعوة المرسلة عبر البريد الإلكتروني- الذى وصفه عبدالهادى بالمزيف- يشير إلى دعوة إدارة اتحاد كتاب مصر لعقد جمعية عمومية يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل، لإجراء انتخابات مبكرة على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد.
وأعلن البيان سحب الثقة من سكرتير الاتحاد حزين عمر لاتهامه فى 4 قضايا تتعلق بالتزوير، والبلاغات الكاذبة، والاستيلاء على خاتم رسمى تم التوقف عن استخدامه بالتواطؤ مع موظف بالاتحاد، وكسر أبواب الاتحاد واقتحامه بالبلطجية. وبناء عليه قرر مجلس الإدارة تجميد عضوية حزين والعسكرى وإحالتهما إلى لجنة تأديبية، وتوجيه إنذار إليهما بذلك. وقرر مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار بعد كل ما تسببا فيه من تعطيل مصالح الأعضاء، والاستهانة بمقدرات الاتحاد وآدابه ولوائحه وقوانينه.
وأوضح بيان مجلس الإدارة إحالة جميع المشاركين فى تحطيم غرف رئيس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واتحاد الكتاب العرب إلى لجنة تأديبية، لقيامهم باقتحام الاتحاد وتحطيم أبوابه وتغيير أقفاله، كما رفع الاتحاد دعوى قضائية بانتحال صفة واقتحام مقر الاتحاد وأعمال البلطجة، على المشاركين فى اقتحام مقر الاتحاد وكسر أبواب الغرف، وسرقة الملفات وإتلافها، وتغيير أقفال الاتحاد دون أن يكون لهم أى صفة تخول لهم ذلك.
وتصاعدت حدة التوتر عندما اتهم رئيس الاتحاد علاء عبدالهادي، خصومه باقتحام مبنى مقر الاتحاد بصحبة 20 بلطجيا يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي، عقب صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الجمعية العمومية الأخيرة بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال برئاسة حزين عمر. وأوضح عبدالهادى أن اللجنة اقتحمت مكتب رئيس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وكسرت الأقفال لممارسة عملهم متجاهلين حكم مجلس الدولة.
وفند رئيس لجنة تسيير الأعمال حزين عمر، هذه الاتهامات بالقول إن من دخلوا الاتحاد هم أعضاء جمعية عمومية ومكانهم داخل نقابتهم، بعد أن طردوا وأغلقت الأبواب فى وجوههم، وبالتالى عاد الأعضاء لمكانهم الطبيعى داخل اتحاد الكتاب.
وشهد اتحاد الكتاب فى الأشهر الأخيرة أزمات متلاحقة عقب تقديم 16 عضوا من مجلس إدارة الاتحاد استقالتهم اعتراضا على سياسة علاء عبدالهادي، وتفجرت الأزمة وترتب عليها انقسام الاتحاد إلى جبهتين جبهة مؤيدة لعبد الهادى وأخرى تضم أعضاء مجلس الإدارة، مطالبين بسحب الثقة من رئيس الاتحاد، وبناء عليه يقوم الأخير بدعوة لمجلس الإدارة الجديد، بدلا ممن قدموا استقالاتهم، مما أثار غضب أعضاء المجلس القديم ودعوا لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 8 أبريل الماضي، للنظر فى عزل مجلس الإدارة والدعوة لانتخابات عاجلة، وبالفعل قامت الجمعية بعزل الدكتور علاء عبدالهادى وانتخاب لجنة لتيسير الأعمال.
وعلى أثر ذلك رفع عبدالهادى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، لاعتماده الجمعية العمومية التى أقرت بعزله من الاتحاد.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارا بقبول الدعوى المقامة من علاء عبدالهادى التى يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله.
وبعد حكم القضاء الإدارى بسحب الثقة من السكرتير العام حزين عمر، قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة علاء عبدالهادى تجميد عضوية عمر حزين وانتخاب سكرتير عام جديد للاتحاد بدلا منه.