الأرز من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصرى وهو رقم 2 بعد القمح فى الاستهلاك وضروريات المواطن، وهناك عدة أصناف له كالمعمر والمفلفل وأيضا بالشعرية ومنذ أن أعلنت الحكومة استيراد 80 ألف طن من الأرز والجميع يتساءل فى ذهول: أين إنتاج كل المساحات المزروعة فى الدلتا من المحصول؟ فالدلتا تمتلئ من شرقها إلى غربها بحقول الأرز؟ فعلى الرغم من استهلاكنا الكبير منه فمازال لدينا فائض كبير كما يقول الفلاحون فأين هو؟ التصريحات غير الرسمية تبدو أشد واقعية من التصريحات الرسمية للمسئولين، لأنها تصريحات الفلاحين والمختصين بالزراعة الذين يعرفون خبايا المحصول الذى بات سحريًا يختفى فجأة ويظهر فجأة بسعر آخر. المهندس مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يقول: «إن غلاء أسعار الأرز مسئول عنها مجموعة من المحتكرين فى عملية تصدير الأرز للخارج، والذين يقومون بتجميعه خلال فترة قرار حظر تصديره ويقومون بتخزينه فى المخازن، وبمجرد زيادة الطلب عليه أو وجود معلومات ورادة لديهم بقرب فتح التصدير يستعدون لذلك». مضيفا: إن الإنتاج الخاص بالأرز يزيد على حجم الاستهلاك ومع ذلك نسبته انخفضت بالسوق، مؤكدا أنه لابد من إحداث إيقاف كامل لتصدير الأرز ووجود لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء لتحديد فتح أو إغلاقه ومنع تسريب أى معلومات بشأن تصدير المحصول أو طرحه فى السوق. مطالبا بضرورة منع تصدير الأرز لمدة عام حتى يتم استيعاب ماذا يحدث فى السوق، موضحا أنه سيتم فتح تلك الأزمة على مائدة المناقشات مع كل من وزير التموين خالد حنفي، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل. مشيرا إلى أنه فى حال احتياج الأمر سيتم تصعيده لعرضه بالجلسة العامة للبرلمان. تعود الأزمة إلى بداية سبتمبر الماضي، حين أصدرت حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة قرارا بحظر تصدير الأرز المصرى للخارج بقرار رقم 606 لسنة 2015، وهو ما سبب حالة من السخط لدى قطاع الاستيراد المصرى الذين أكدوا أن حصة التصدير لن تخل بالمخزون الاستراتيجى فى ظل وجود فائض بالمنتج المحلي، كما أن الجهات الحكومية لم تحدد احتياجاتها الأساسية من الأرز لتوفيره بالمجمعات الاستهلاكية أو طرحه للجمهور. أكدت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفنى للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية أن السوق المحلية تحتاج لذلك الفائض حالياً مع توجهات الحكومة حالياً لإدخال منتج الأرز فى الخبز بدلاً من القمح الذى يعانى عجزًا حالياً. وأضافت أن الأرز يحتاج لكميات كبيرة من المياه أثناء زراعته، وبالتالى من المتوقع تقليل حجم زراعته، بالإضافة إلى أن الشعب المصرى من أكثر الشعوب إقبالاً على السلع التموينية وفى مقدمتها الأرز والسكر والزيت، باعتبارها سلعًا استراتيجية. وأوضحت أن الحكومة المصرية لا تستفيد من إمكانية تصدير منتجاتها للخارج خصوصًا فيما يتعلق باشتراطات التصدير كتخزين وتغليف السلع المعدة للتصدير وعمليات سحب العينات، وبالتالى يتم رفض الشحنات الموردة. ولفتت إلى أن بعض المصدرين يمارسون نظام «الفهلوة» لتمرير الشحنات بدون تلك الاشتراطات، مما يجعلها عرضة للرفض وتحديدًا من السوقين الأوروبية والأمريكية. وضع الأرز من الحقل للبائع فى مضرب الزرقا للأرز يوجد اعلان المضرب مزيل بتوقيع مدير المضرب بإستلام الأرز بقيمة 2000 جنيه للرفيع و2050 جنيه للعريض بنسبة رطوبة 14 %، دخلنا المضرب بعد أن بحثنا عن فلاح بالخارج يحدثنا عن تسليم الأرز ولم نجد إلا تجارًا وسائقين يعرفون الطريق للمضرب جيداً لأنهم يأتون يومياً منذ ثلاثة وأربعة أيام. المهندس عبدالله حسن الدياسطي، مدير المضرب قال لنا، أنه يستلم الأرز طبقاً للقرار منذ إعلانه تقريباً وأن المضرب يفتح أبوابه طوال اليوم للاستلام، وعلق على سؤالنا عن ماهية نسبة الرطوبة قائلا: رطوبة الأرز معروفة لدى الفلاحين جميعا وقياس نسبتها يتم بجهاز بيد مهندس الاستلام وأنه لا يُعقل أن تفسر الحكومة فى تصريحاتها كل بنود القرار وأن القرار يشترط نسبة رطوبة 14 % ونسبة نظافة 96%، ونسبة النظافة تُقاس على نسبة الشوائب والأعشاب الضارة والطمى فى الأرز. وأضاف أن أقصى درجات التسامح فى نسبة الرطوبة تصل إلى درجتين لتصل إلى 16 % وأن النظافة لا تسامح فيها نهائياً، ولفت انتباهنا إلى أن مضرب الزرقا للأرز يخص قطاع الأعمال المكون من الحكومة ومستثمرين مصريين،. موضحاً أنه من المفروض طبقاً لإنتاج السوق المحلية أن نكتفى ونفتح باب التصدير لأن السوق المحلية وأرز العام الماضى المُخزن يكفى ويسمح بالتصدير والربح دون استدانة، مفسراً أن حصيلة ما تم استلامه فى 48 ساعة 1100 طن تقريبا 550 طن يومياً ونتوقع زيادة الإقبال بعد اطمئنان الفلاحين. وبسؤال أحد التجار على باب المضرب قال متوجسا أنه يأتى منذ يومين لتسليم الأرز، وإن أقل سعر سلم به هو 1940 جنيهًا وأعلى سعر 1960 جنيهًا، وعن نسبة الخصم قال إنه يتم خصم 20 جنيهًا عن كل درجة رطوبة، فمقياس الرطوبة يخضع لضربة يد المهندس بمعنى «يضرب شوكة الجهاز أفقى فى الغريق ترتفع الدرجة يضربها بميول رأسى تنخفض الدرجة وكله تبع ضربة الشوكة». وعلى الصعيد الرسمى نبهتنا شاهندة مقلد، أمين عام اتحاد الفلاحين، أن الدولة لم تستلم بعد من الفلاحين وأن القرار لن يُنفذ إلا فى 1 أكتوبر القادم وأن صغار الفلاحين هم من يبيعون الأرز للتجار لسداد ديون السنة وتكون المحصلة 1600 إلى 1700 جنيه للطن كالعادة، وعن احتياج السوق وإنتاجية الأرز هذا العام قالت: «إن الإنتاج حوالى 4 ملايين طن وأن الدولة تحتاج مليون طن فقط وتساءلت: أين يذهب الفلاح بباقى الإنتاج لا مفر من البيع للتاجر بالسعر الذى سيحدده وغالبا سيستقر على 1600 إلى 1700 جنيه للطن، إذن لابد من سؤال الحكومة أين الفلاح من حساباتكم؟ وبسؤال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علم الوراثة بجامعة الزقازيق ورئيس مشروع الأرز، قال: إن زراعة مصر تُدمر بفعل فاعل وبرهن على كلامه بغياب زراعة القمح وتقليصها فى مصر بعد أن كانت صومعة غلال يطمع فيها الغرب وضرب مثال آخر بإدخال زراعة بنجر السكر إلى مصر على الرغم أن قصب السكر المصرى هو الأجود عالميا والأكثر إنتاجية للسكر فلماذا هذا التدمير؟ وفى موضوع الأرز قال: نحن الأكثر إنتاجية بعد كوريا ومع ذلك نستورد سنويا أرز من الفلبين التى تنتج أرز أقل جودة وسعرا على الصعيد الدولي، وناشد الحكومة والمسولين بفتح باب التصدير قائلا: «افتحوا سوق التصدير للأرز، لأن سعر الأرز المصرى فى السوق العالمية من 900 إلى 1000 دولار نستبدله ب2 طن قمح بسعر 450 دولارًا للطن». ونترك الصعيد الرسمى وشبه الرسمى لنصعد للحديث إلى المختصين والمقصودين بالقرار وهم الفلاحون أنفسهم الذين عايشناهم لأيام لكى نستمع ونفهم منهم حقيقة الأمر ومدى استفادة اهالينا من القرار وما هى طلباتهم واحتياجاتهم من الدولة بشكل صريح. الحاج أحمد حسين، من عزبة شحاتة يمتلك فدانين ومؤجر لمثلهم يقول: «الوضع على ما هو عليه الحكومة تقريبا تحاول إرضاءنا بفرق أسعار الجاز»، وأضاف: إن طن الأرز العام الماضى من الأرض كان 1550 جنيهًا وهذا العام 1600 أو 1700 والأرز، إن لم تبعه اليوم ستتكلف تنشيف وتحميص 300 جنيه للطن وبعدها 100 جنيه مصاريف نقل تصبح المحصله كلها 2100 جنيه تورد للحكومة ب2100 جنيه بعد الوقوف فى الطوابير والوقوع تحت رحمة مقاييس الرطوبة والنظافة، والفرق والمكسب معدوم. تكاليف فدان الأرز ويقول أحد الفلاحين فى قرية اخرى بمحافظة بحرية: «نكلف الفدان من الأول 200 جنيه حرث، تقاوى 100 كيلو بسعر الكيلو 4 إلى 5 جنيهات بمحصلة 400 إلى 500 جنيه، جاز لمكينة الرى 24 صفيحة سعر الصفيحة 37 جنيهًا بمبلغ 888 جنيهًا فى محطة البنزين وبسعر 40 جنيهًا فى السوق السوداء بمبلغ 960 جنيهًا، كيماوى شكارتين ونص بسعر الشكارة 100 جنيه مدعم و160 جنيهًا فى السوق السوداء بحوالى 250 جنيهًا مدعم و400 جنيه فى السوق السوداء، دوا «رامبو» للأعشاب الضارة لتر واحد للفدان بقيمة 300 إلى 320 جنيهًا، شغل لف الجسور 100 جنيه، تشقير أو منبله 150 جنيهًا، شغل تنقيه وتقشيط 120 جنيهًا وماكينة ضم المحصول 250 إلى 300 جنيه» كم تكون المحصلة لمصاريف الفدان؟ تكون حوالى من 2758 إلى 3050 جنيهًا مصاريف الفدان بدون مصاريف للفلاح، علما بأن زراعة الأرز لا تُخرج للفلاح أى نتيجة أو مكسب إلا يوم الحصاد، والفدان يستخرج من 3 إلى 3 ونص طن ويصرف 2758 جنيهًا تقريبا، فأين المفر من طحن الفلاح تحت وطأة التاجر والسمسار»؟!
