تكدس محصول الأرز أمام مضارب الدقهلية

تتكدس مئات السيارات المحملة بمحصول الأرز الشعير أمام مضارب الأرز "بهرند، الشناوى، دكرنس "فى الدقهلية منذ 4 أيام فى انتظار توريد المحصول وبيع الأرز بعد فحصه بالسعر الرسمى الذى حدده الرئيس محمد مرسى ب 2000جنيه للارز البلدى و2050 جنيها للعريض ويرى محمد عبد السميع "فلاح" أن أصحاب زراعات الارز لم يستفيدوا من تلك الزيادات الكبيرة التى أقرها رئيس الجمهورية هذا العام.. فالأرز يتم شراؤه حاليا من الفلاحين بمبلغ 1700 جنيه للطن والمستفيد من الزيادات التاجر ومضارب الأرز التى جمعت المحصول فى أيام قليلة وتتحكم بعد ذلك فى السوق.

وأما على مثولى تاجر "فيوضح انهم يجمعون الأرز من الفلاحين ويتحملون نولون الطن 50 جنيها بالإضافة إلى 150 جنيها أخرى نقل ويتعرض التجار لخصم 40 جنيها رطوبة على كل طن.. واشار الى أن تجار الأرز لا يتبقى لهم هامش ربح سوى القليل على عكس ما يتوقعه الجميع فموسم الارز هذا العام بالنسبة لهم مطالبا بضرورة فتح منافذ جديدة ومضارب خاصة لشراء الأرز وبنفس السعر حتى تقلل من تكاليف النقل والانتظار.

ويلفت جمال عوض " مدير عام مضرب بهرند بالمنصورة " الى أن المضرب فتح باب شراء الارز يوم 16 سبتمبر الماضى وحتى الآن لافتا الى أنهم قاموا بشراء أكثر من 40 ألف طن والمساحة التخزينية محدودة جدا نظرا لبيع أراضى المضارب خلال فترة الخصخصة.
واوضح الى أن المضرب يتجه الآن لاستئجار أراض يخزنون الأرز داخلها حتى يتمكنوا من الوصول إلى أقصى طاقة تخزينيه وقدرها 100 ألف طن.

ويرى نسيم البلاسى "نقيب فلاحى الدقهلية" أن الرئيس اتخذ القرار ولا توجد آلية لتنفيذه فإنتاج مصر من الأرز 9 ملايين طن سنويا يستهلك منها 5 ملايين طن محليا ويتبقى 4 ملايين طن يجب تصديرها حتى تعود بالنفع على الفلاح.

ويضيف البلاسى أن مصر لا تحتاج إلى زراعة كل تلك المساحة من الأرز وكل ما تحتاجه مليون فدان فقط ولكن الفلاح لا يجد امامه محصولا صيفيا بديل يدر عليه نفس الدخل فيزرع الأرز ولو بالمخالفة وأوضح نقيب الفلاحين أنهم عرضوا على الرئيس زراعة مليون فدان فى المحافظات الاربع التى تطل على المصارف الزراعية بحر البقر وحادوس وكوتشز ويتم زراعته بمياه تلك المصارف الزراعية حتى يتم توفير المياه لزراعات صيفية أخرى تكون مهمة وزارة الزراعة إرشاد الفلاحين لها مثل الذرة الشامية.. مؤكدأ أن هناك حاجة ملحة لاصدار قرارات إدارية تحل مشاكل الفلاحين.