وزير الصحة «عليه أحكام»

ملف أسود وشائك ووقائع أغرب من الخيال، تضمنتها السيرة المهنية، للدكتور أحمد عماد الدين- وزير الصحة والسكان- الذى قاد تغييرات واسعة داخل الوزارة للإطاحة بخصومه والانتقام من أعدائه، منذ توليه مهام منصبه حتى الآن، بحسب مصادر مسئولة رفيعة المستوى بالوزارة.
وكشفت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الوزير تحول إلى ما سمته (دراكولا) ووصل إلى مرحلة سيئة أدت إلى إصابته بحالة نفسية سيئة، وقالت: إن عماد الدين أجرى عدة تغييرات فى الوزارة، بهدف ما سمته المصادر محو ملفه الأسود من سجلات المستشفيات التى سبق وعمل بها قبل توليه منصبه).
فى سنوات قليلة، تحول من سمسار مرضى إلى وزير الصحة والسكان.. إنه الدكتور أحمد عماد الدين الذى تولى منصب الوزير ليدير قطاع الصحة فى مصر على أنه عزبة خاصة.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها (روزاليوسف) فإن الوزير الحالى كان يوقف علاج مرضى حالات الطوارئ ويتركهم يتألمون حتى يقوم ذووهم بدفع مبالغ مالية، يحصد معظمها فى جيبه، حتى تم الكشف عنه وطرده بعد تحقيقات وأقوال عدد من شهود العيان على العديد من وقائع ابتزاز المرضى تحت سيف الألم.
والواقع المؤلم أنه بعد تقليص أدوار من كشفوه وأجروا معه التحقيقات، ووقعوا عليه الجزاء وطردوه، استعان الوزير الجديد، بجيل جديد من خارج وزارة الصحة، من رجاله وحاشيته من جامعة عين شمس ليتولوا معه إدارة العزبة الجديدة (وزارة الصحة سابقا).
وحتى يتم تنفيذ خطة الوزير الذى تحول إلى (دراكولا) بحسب وصف عدد من قيادات الوزارة فقد قرر استبعاد الإعلام من حياته وغلق أبواب الوزارة أمام المواطنين الفارين من جحيم سماسرة أمثاله، فكان قراره بغلق أبواب مكتب خدمة المواطنين على اعتبار أنه لا يرى أن هناك حقوقا للمواطنين فى الحصول على العلاج.
وباعتباره سمسارا قرر الوزير أن يعمم التجربة وأن يبدأ دون تضييع وقت لبناء إمبراطورية خاصة جدا على أشلاء المرضى الغلابة من المصريين ضحايا الوزير، ووزارة الصحة.
يحدث هذا رغم أن (الصحة) وزارة خدمية تتطلب الاتصال المباشر بالمرضى والعاملين ووسائل الإعلام وهذا يتنافى مع طبيعة وزير الصحة والسكان الحالى د. أحمد عماد الدين راضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزير يعانى من حالة نفسية سيئة جعلته لا يشعر بهموم الناس ولا بمشاكلهم بالإضافة إلى أن سياسته تقوم على السلطوية ما أدى إلى تعطيل العمل، وغياب الثقة بالنفس والاستعانة بالعجزة كمساعدين بالإضافة إلى مقولاته المهينة بحق قيادات الوزارة ومنها (أنتم شوية بدل وفساتين) بما يعنى أنهم مناظر ومش ولا يفهمون شيئا.
أجرى وزير الصحة عمليات سمسرة على المرضى وتقاضى أموالاً دون وجه حق منهم، ما تم إثباته بالتحقيق الإداري، الذى أجراه نائب مدير مستشفى دار الشفاء، فى ذلك الوقت بناء على الشكوى المقدمة من ابنة المريض (صالح عبدالكريم ) الذى مكث فى طوارئ المستشفى ساعات طويلة مصابا بكسر فى مفصل الحوض، حيث طلب منه الدكتور أحمد عماد الدين عشرة آلاف جنيه، لقبول دخوله المستشفى وإجراء عملية له على الرغم من أنها حالة طوارئ ومفترض دخولها بالمجان لمدة 24 ساعة، حسب القرارات المنظمة فى ذلك الحين.
وثبت من أقوال هيئة التمريض فى ذلك الوقت أن ما حدث مع المريض يحدث يوميا، وكان الرد قيام الدكتور أحمد محيي- مدير عام مستشفى دار الشفاء- بإلغاء تعاقده يوم 4 يوليو 2007 كما تم رفض طلب تقدم به في11 سبتمبر من نفس العام بالتعاقد معه فى نفس المستشفى للأسباب السابقة.
وأضافت المصادر:
كان أحمد عماد الدين مؤتمنا على رئاسة قسم العظام بالمستشفى لسنوات واستغل ذلك للتربح على حساب المرضي، فكيف له أن يؤتمن على صحة المصريين وهو يفترسهم ويستغل آلامهم لتحقيق ربح سريع).
ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة المشينة فى حياة الطبيب الذى أصبح وزيرا وتأتى الواقعة الثانية بحسب المصادر لعدم أمانته مع المرضي، فقد حكمت محكمة جنوب القاهرة تعويضاً بإلزامه بدفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لخطأ طبى فادح بعملية أجراها للمريضة السيدة كريمة على السيد سليمان بتاريخ 27 أبريل 2010.
ومع اختيار عماد وزيرا للصحة، لم يترك الأمور تسير بشكل طبيعى فبدأ عمليات تصفية لكل من كانوا يواجهون فساده أثناء عمله بالتعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة. وأصدر الوزير بحسب المصادر قرارا انتقاميا ضد الدكتور هشام كامل محمود مدير مستشفى دار الشفاء بنقله لمستشفى العجوزة ورفض تكليفه بإدارة أى مستشفى آخر دون أية اعتبارات إنسانية وترتيبات تمس أسرة الطبيب الذى تفرغ للعمل الإدارى وابتعد عن العمل الفنى طبقا لمتطلبات وظيفته الإدارية.
ولم يكتف بذلك فقد قرر ندب صديقه الدكتور أيمن عبدالعزيز بسيوني- أستاذ مساعد جراحة العظام بطب عين شمس- حتى يمحو ملف الخدمة الخاص به من مستشفى دار الشفاء الذى كان يعمل به رغم أن تعيين مديرى المستشفيات من اختصاص رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية لأنه المسئول عنها، ولأن رئيس الأمانة الحالى هو الدكتور أحمد محيى القاصد الذى أصدر قرارا بإلغاء تعاقد الوزير الحالى بل الأدهى هو عودة رجاله مرة أخرى للمستشفى ليستغلوا آلام المرضي، ويحولوا العمل الإنسانى إلى سمسرة وإتجار بأوجاع المرضى البسطاء.
الوزير بحسب المصادر لم يكن انتقاميا على نطاق المستشفى الذى طرد منه، ولكنه قرر أن يعمل وفقا لمصلحة المستشفيات الخاصة، وبدأ ذلك فى الإسكندرية، فقد أصدر قرارا برقم 701 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مستشفى شرق المدينة لتكون مركزا تخصيصا لجراحة القلب، دون وضع حلول لمشاكل المستشفى كونه مركزا متعدد التخصص يخدم شرق الإسكندرية، ولأن المستشفى به كل الأقسام التى تخدم مرضى الكبد توقف لصالح مستشفى خاص آخر متخصص فى علاج الكبد على حد قول المصادر.
وتابعت المصادر: استمر مسلسل إحلال رجال الوزير من جامعة عين شمس محل آخرين، فقد أصدر قرارًا بندب أحمد عزيز عبدالنبي- أستاذ الكلى بطب عين شمس جزئيا لبعض الوقت للعمل مستشارًا للوزير، وتفويضه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين، ما يعد قرارا مشوبا بالبطلان لمخالفته لأحكام القانون، ولما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وقالت المصادر إن الوزير قرر الندب الجزئى لبعض الوقت للدكتور أحمد عزيز وآخرين، وتفويضهم فى اختصاصات الوزير، الواردة فى القوانين واللوائح، وأصبغ عليهم صبغة الوظائف القيادية، بمنحهم اختصاصات الوزير ما يتعارض كليا مع طبيعة الوظائف القيادية، التى تتطلب أن يكون شاغلوها على رأس العمل طوال أوقات العمل الرسمية، لما تستدعيه من اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل بالجهة الإدارية بانتظام، واضطراد ومن ثم لا يجوز قانونا شغل تلك الوظائف عن طريق الندب الجزئى ولبعض الوقت وأضافت: يتعارض ذلك مع معايير المصلحة العامة وطبيعة القطاع الطبى التى تتطلب التدخل السريع لمواجهة الأزمات الطارئة وهو غير محقق فى القرار، الدكتور أحمد عزيز وآخرون واقعيا يتواجدون يوميا بوزارة الصحة ويتقاضى عزيز مائة فى المائة من راتبه بجامعة عين شمس إلى جانب احتفاظه بمرتبه من الجامعة دون وجه حق، بما يعد تعديا على المال العام، ولم يكتف بذلك بل حرر وزير الصحة خطابا لوزارة المالية لزيادة مستحقات مستشاريه إلى ثلاثين ألف جنيه، بالإضافة لراتبه من الجامعة، على حد قول المصادر.
ولم يكتف الوزير بمخالفة القانون، فيما اتخذه من قرارات، بنزع السلطات من كل قيادات الوزارة، وكأنهم خونة لأن منهم من كشف فساده فى السابق وقاموا بإلغاء تعاقده، لكنه استمر بحسب المصادر فى إصدار عشرات القرارات ضد قيادات الوزارة ولصالح رجاله الوافدين من عين شمس ليظهر للجميع عدم ثقته فى أحد وإحضار شخصيات ضعيفة يمارس عليها نرجسيته.
إحدى مخالفات الوزير أيضا إبرام اتفاق مع كلية هندسة عين شمس كاستشارى للوزير على الرغم من وجود مكاتب استشارية، متعاقدة مع الوزارة طبقا لمناقصة سابقة ودون إعطاء فرصة لأى جامعة أخرى محاباة لجامعة عين شمس.
وتابعت المصادر: من المتعارف عليه أن لقب المستشار يمنح للخبراء فى الوظيفة التى يشيرون فيها بآرائهم الفنية للوزراء، لكن تكليف عزيز وغيره من المستشارين الذين يعينهم وزير الصحة والسكان، دون أدنى خبرة بالعمل بوزارة الصحة والسكان، بينما كل خبرتهم تقتصر على عملهم بمستشفى الدمرداش، أمر مثير للدهشة ويتضح ذلك من القرارات التى تصدر عن الدكتور عزيز، وهى فى الأساس باطلة بحكم القانون ومن تلك القرارات الأوامر التنفيذية أرقام 1-2-3-5 التى تتضمن تعديا على اختصاصات رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وصادر بشأنها قرارات تنظيمية من رئيس الأمانة، وما ترتب عليها من حالة من الإحباط لجميع العاملين بالأمانة، وإصداره قرارا انتقاميا من مدير إدارة المشتريات بالأمانة بإلغاء ندبه بالمخالفة للمادة 118 للائحة التنفيذية للقانون 18 التى أوجبت إخطار العامل قبل إلغاء ندبه بثلاثة أشهر وإصدار قرارات تعسفية بندب مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة حسابات المرضى وآخرين دون إبداء أسباب وإجراء تحقيق.