ننشر مستندات جديدة في قضية الإهمال الطبي لوزير الصحة.. والوزارة ترد

كشف المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الثلاثاء، عن أوراق جديدة في واقعة انهاء مستشفى دار الشفاء التعاقد مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة في 4 يوليو2007؛ إثر واقعة إهمال طبي، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة إن محكمة الاستئناف برأت الوزير.
وحصل مصراوي - عبر المركز - على طلب التماس تقدم به وزير الصحة الحالي حينها لإعادة انتدابه بالمستشفى وقوبل بالرفض لواقعة الإهمال الطبي، وعلى نص شكوى أهل المريض للمستشفى بالواقعة، وثالثة على قرار محكمة جنوب القاهرة / تعويضات صادر بتاريخ 27/4/2010، "بإلزام الدكتور أحمد عماد راضي، مبلغ 15 ألف جنيه لخطأ فادح بعملية جراحية أجراها للمريضة المرحومة السيدة كريمة علي السيد في الدعوى المرفوعة من مصطفى كامل جمعة وذلك بأعلام الوراثة لورثة، المرحومة لسيدة كريمة علي سليمان".
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أوضح أن ماحدث هو ادعاء من مريض ضد الطبيب المُعالج له على إثره تم إحالة الدعوى للقضاء في الدائرة الأولى حكمت بتغريمه وإلزامه 15 ألف جنيه، وفي الاستئناف حكمت الدائرة الثانية برفض الدعوة وبراءة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.
وقال المتحدث " ليس من الإنصاف أن يُنشر الحكم الأول وليس النهائي.. الهدف من ذلك إثارة البلبلة وتشويه الحقائق".
وأشار مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن طلب إنهاء التعاقد قانونيًا ليس دليل إدانة، والدكتور أحمد عماد لم يُفصل فهو أستاذ جامعي بجامعة عين شمس حينها عمل بمستشفى دار الشفاء "حكومي" بدلاً من خاص قد يستفد منها ماديًا لكنه قام بذلك لأجل المريض ورسالته كطبيب فما حدث ليس فصل وإنهاء التعاقد قانونيًا ليس إدانة، المحكمة كما سبق وأن أشرت برأت الدكتور أحمد عماد راضي من الواقعة المنسوبة إليه في دائرتها الثانية ولكنه لم يرجع إلى مستشفى دار الشفا مرة أخرى.
وكان الدكتور أحمد محيي قاصد، مدير مستشفى دار الشفاء، قد رفض طلب أحمد عماد الدين راضي، العودة مرة أخرى حينها إثر شكوى من نجلة مريض يُدعى صالح عبد الكريم أحمد سعد، بشأن طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه لإجراء جراحة لوالدها الذي كان موجودًا باستقبال المستشفى ومصابًا بكسر في مفصل الحوض بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الطبية.
وتظهر المستندات وجود الدكتور أحمد محيي القاصد، مديرًا لمستشفى دار الشفاء، قبل شغله منصب مدير العام المراكز المتخصصة، الذي قام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بإبعاده عنه حينما تولى الأخير منصب وزير الصحة، وندب أستاذ الباطنة العامة والكلى بجامعة عين شمس، بدلاً من "قاصد" لمدة عامًا.
وينشر مصراوي ضمن المستندات قرار وزير الصحة، بإنهاء عمل "قاصد" وندب "عزيز" بدلاً من لمدة عام، بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
وبهذا الشأن، رد "مجاهد" عبر "مصراوي" قائلاً: "لدينا كل ما يُثبت براءة الدكتور أحمد عماد الدين راضي لكن الأمر ليس تصفية حسابات، دكتور أحمد محي قاصد، مدير مستشفى دار الشفاء حين الواقعة المذكورة، والذي تم إبعاده عن منصبه كأمين للمراكز الطبية مؤخرًا، تم إبعاده أيضًا من منصبه في عهد الوزيرة مها الرباط، ثم أُعيد بحكم محكمة في عهد الوزير السابق عادل عدوي، ثم تم إحالته في عهد لمحكمة تأديبية بتاريخ 9/7/2015، أي قبل تولى الدكتور أحمد عماد راضي الوزارة مما يدل على إن استبعاده بآخر في منصبه ليس تصفية حسابات مع أحد، فالوزير معروف عنه التزامه وجديته وتفكيره خارج الصندوق.
ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الهجوم يأتي، لوقوف الوزير واتخاذه عدد من القرارات الحاسمة لمواجهة بعض الأزمات الأمر الذي أغضب البعض ودعهم لمحاربته: "نحن كوزارة لن نرضخ للحملة الشرسة التي تهدف عرقلة الارتقاء بالمنظومة الصحية".
وأضاف "لدي بعض التساؤلات.. هل من المنطقي اختزال تاريخ أستاذ جراحة عظام في حالة مرضية واحدة وسط آلاف الحالات ومن عدة سنوات؟ لماذا تُذكر تلك الوقائع الأن؟ لماذا لم يُنشر حكم المحكمة النهائي؟"
واستنكر إظهار السلم الوظيفي للدكتور أحمد عماد راضي، بانه قدم للوزارة بعد واقعة مستشفى دار الشفاء، فهو أستاذ جامعي أٌنتخب عميدا لمستشفيات جامعة عين شمس حيث حقق تجربة ناجح فُعين وزيرًا، لتعميم تجربته داخل مستشفيات الوزارة والمنظومة الصحية.