"الحق في الدواء": عماد فُصل من دار الشفاء لابتزازه مريضة.. والمتحدث باسم الصحة: الوزير سيقاضيهم

قال محمود فؤاد القيادي بمركز "الحق في الدواء"، إنه اضطر لإخراج الأوراق التي تثبت أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد غير أمين على صحة المواطنين المصريين.
وأوضح فؤاد خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه في عام 2007 كان هناك شخص يريد إجراء جراحة لزوجته في مستشفى "دار الشفاء"، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عماد أوقف إجراء العملية.
ولفت فؤاد إلى أن طبيبا شابا خرج وراء زوج المريضة ونصحه بالكشف على زوجته بعيادة الدكتور أحمد عماد ودفع 10 آلاف جنيه لتمرير العملية.
وأضاف: "اضطر الزوج تحت ضغط الابتزاز للذهاب لعيادة الدكتور أحمد عماد ودفع المبلغ المتفق عليه"، موضحا أنه تم بالفعل إجراء العملية في وقت لاحق للمريضة.
وتابع: "وبعد إجراء العملية قام زوج المريضة بتقديم بلاغ ضد الدكتور أحمد عماد وقامت مستشفى دار الشفاء بالتحقيق في الواقعة وترتب على التحقيق قرار بإلغاء التعاقد مع الدكتور أحمد عماد".
واستطرد: "بعد قرار مستشفى دار الشفاء بإلغاء التعاقد مع الدكتور أحمد عماد قام وزير الصحة الحالي بتقديم طلب للعودة للعمل بمستشفى دار الشفاء"، موضحا أن دار الشفاء رفضت طلب عماد وعددت الأسباب.
وأكد القيادي بمركز الحق في الدواء، أنه اضطر لإظهار هذه الأوراق بعد وفاة 18 حالة نتيجة لعدم توفر الدواء الخاص بمرضى سيولة الدم، منوها إلى أنه قبل يومين تم قطع الرجل الثانية لأحد الشباب بسبب عدم وجود الدواء الخاص بمرضى سيولة الدم.
وأشار فؤاد إلى أنه يتحدث من واقع أوراق وأن هذه ليست الواقعة الوحيدة التي تثبت عدم أمانة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على صحة المواطنين المصريين، لافتا إلى أنه يناشد القيادة السياسية التدخل لإنقاذ المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الدكتور أحمد عماد سيتقدم غدا ضد وسائل الإعلام وكذلك الأشخاص الذين تطاولوا على وزير الصحة، مشددا على أن جميع الوقائع المشار إليه عارية من الصحة.
ونفى مجاهد خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، ما يقال حول أن الدكتور عماد قد فصل من مستشفى دار الشفاء، مشددا على أن الدكتور أحمد عماد أستاذ بالجامعة وليس طبيبا بمستشفى دار الشفاء.
إلا أن المتحدث باسم الصحة عاود الإشارة إلى أن الدكتور عماد كان متعاقدا مع مستشفى دار الشفاء، موضحا أن قرار إلغاء التعاقد لا يعني إدانة وزير الصحة وإنما هو قرار خاضع لرأي مدير المستشفى ولا توجد إدانة جنائية ضد ووزير الصحة.