فى وزارة التربية والتعليم كاد المعلم أن يكون ذليلا

30 ألف فرصة تعيين للمعلمين، كانت الأمل لآلاف المعلمين بعد إعلان الرئيس السيسى عن تلك المسابقة فى عيد العلم.
قدم الآلاف أوراقهم والتحقوا وخضعوا لجميع الاختبارات وخرجت النتائج، لكن دائما ما يوجد شوائب سوداء تعكر صفو الفرح والسعادة بالوظيفة، تعود لسوء التخطيط والتنظيم.
11 ألف معلمة مغتربة وزعن على محافظات بعيدة عن محل إقامتهن، فمن تقطن بالقاهرة مطلوب أن تسافر أسوان لتستلم الوظيفة وتترك خلفها عائلتها وأطفالها، تقدمت المعلمات بكثير من الشكاوى، إلى أن وصل الخطر إلى مرحلة اللاعودة بعد وقوع حادثتى اغتصاب لمعلمات مغتربات، تم استغلال جهلهن بالمحافظة الجديدة من جانب المنحرفين، ومن هنا تسجل المعلمات رفضهن وخوفهن من نفس المصير.
الدكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين قال: إن تعيين 03 ألف معلم وفق المادة 37 من قانون كادر المعلمين رقم 551 لسنة 7002، وتعديلاته وفقا لقرار 39 لسنة 2102، تنص على أن كل محافظ يعين المعلمين على مستوى كل محافظة وفق احتياجاتها، ولكن وزير التربية والتعليم الأسبق محمود أبوالنصر خالف هذا القانون وجعل التعيين مركزيا على مستوى الجمهورية فى ديوان عام الوزارة، ولم نجد حتى الآن ردا منطقيا من الوزارة على أسباب هذا التوزيع الخاطئ والذى ترتب عليه أزمة 11 ألف معلمة مغتربة جاء تعيينهن بعيدا عن محافظاتهن.
د.زهران أضاف: برغم إجراءات المماطلة والاختبارات وإعلان نتائج الفائزين بالوظيفة والتى مرت خلال عامين، فإن المعلمات فوجئن بالتوزيع فى محافظات بعيدة، فالمعلمة من الدقهلية يأتى قرار تعيينها فى قنا أو سوهاج، ومن ينتمين لمحافظات الوجه البحرى يتم تعيينهن فى محافظات الوجه القبلى، بالرغم من أن جميع المحافظات بها عجز خاصة فى المواد الأساسية، مع ذلك جاء سوء التوزيع.
وما زاد الوضع سوءا للمعلمات هو توزيع مديريات التعليم بالمحافظات المعلمات على القرى والنجوع والكفور البعيدة، التى يرفض الذهاب إليها أهل المحافظة أنفسهم، ومن ثم ظهرت مشكلات الانتقالات والسكن والاغتراب، وحتى لو توفرت أماكن السكن، من الذى يأمن على زوجته أن تنتقل إلى بلد آخر بعيدا عن عائلتها وأطفالها، ومن العائلة التى توافق أن تذهب ابنتها غير المتزوجة لتعيش فى محافظة حدودية لتقيم بمفردها.
لذا تمثل العادات والتقاليد حاجزا آخر أمام فرص تنقل المعلمات للمدن البعيدة، بل ترتب على هذا التوزيع الخاطئ للمعلمات المغتربات أزمة وقوع حالات متكررة للطلاق فى أسر المعلمات وأزمة التغيير بين الأسرة ورعايتها والعمل والاغتراب.
وحمل زهران وزارة التربية والتعليم مسئولية اغتصاب معلمة العامرية، التى جاء تعيينها وهى ابنة محافظة كفر الشيخ، وتركتها الوزارة دون انتقالات آمنة أو سكن بديل، متسائلا: أين استراحات وزارة التربية والتعليم بالمحافظات ولماذا لا تفتحها للمعلمات المغتربات.
أوضح أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء وهو البلاغ الذى يحمل رقم 81181 عرائض للنائب العام، عرضنا فيه حجم المشكلة وما يتعرض له هؤلاء من مخاطر وآخرها واقعة معلمة العامرية، عرضنا عليه المشكلة من جميع جوانبها وطالبناه بضرورة تسكين المغتربات والمغتربين فى محافظاتهم محل إقامتهم لما يتعرضون له من مخاطر وتشتيت، كما أن القانون نص على تعيينهم فى محافظاتهم، وفى انتظار الرد حتى الآن.
وحذر زهران من أن واقعة مدرسة العامرية لن تكون الأخيرة بل ستتكرر حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسى بالمعلمات، محاولة الاغتصاب تكررت مع معلمة أخرى بكفر الشيخ أيضا وتعمل بالمنوفية فأثناء خروجها من منزلها بإحدى قرى مركز فوه للركوب فى تمام الساعة الخامسة فجرا، هجم عليها شاب من الخلف ووضع يده على فمها، وحاول اقتيادها لمنطقة خالية لكن المعلمة قاومت وصرخت، فاجتمع الأهالى وفر الشاب هاربا، فلولا تدخل الأهالى لتكررت نفس واقعة الاغتصاب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2053 بمركز شرطة فوه.
منى عزت - مدير برنامج المرأة والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة قالت: إن المؤسسة لن تتأخر عن تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة القانونية للمعلمات المغتربات حتى يحصلن على حقوقهن فى العمل، معربة أنه تم إطلاق حملة تحت شعار «سكن آمن... ومواصلات.. لكل المغتربات»، مؤكدة أن من حق المعلمات التنقل والعمل فى محافظة أخرى، طالما المعلمة توافق على هذه الشروط، ولكن لا يمكن إغفال أن هناك شروطا أساسية يجب أن تتوفر حتى يحدث تمكين حقيقى لهن فى الحصول على الوظيفة؟ أبرزها مسكن ووسائل مواصلات آمنة، أى توفير بيئة عمل آمنة.
أكدت أن واقعة اغتصاب مدرسة العامرية تقع مسئوليتها على عدة أطراف أبرزها ضرورة وجود أمن بالشوارع والتصدى لأعمال البلطجة، وثانيا توفير وزارة التربية والتعليم لبيئة عمل مناسبة قريبة ومواصلات ميسرة للمعلمات للذهاب إلى مدارسهن.
ومن جانبها قالت هبة عادل - مؤسس مبادرة المحاميات المصريات - إن لائحة تشغيل النساء الملحقة بقانون العمل 21 لسنة 3002 تضمنت بنودا حول مواعيد التشغيل وعدم عمل النساء فى أوقات متأخرة، فضلا عن بنود خاصة بأعمال محظورة على النساء ومنها المحاجر والمناجم، ولكن لم تتطرق هذه اللائحة للبعد الجغرافى والمكانى الخاص بتشغيل النساء ووسائل التنقل الآمنة وهذا أحد أوجه القصور.
أكدت عادل أن أزمة 11 ألف معلمة من المغتربات واللاتى تم توزيعهن على المحافظات البعيدة تعكس تعامل الدولة مع فكرة تشغيل النساء وعدم وجود سياسة واضحة لتمكين النساء بشكل حقيقى، لتتحول الصورة من تعيين للنساء إلى «تطفيش» لهن وإجبارهن على ترك الوظيفة بطريقة غير مباشرة، فلا يعقل أن تنتقل سيدة متزوجة من القاهرة إلى مدينة السلوم لتستلم التعيين.
«روزاليوسف» تسجل شهادات من دفتر معاناة المعلمات المغتربات، تقول نجوى محمد مدرسة علوم - إنها تخرجت عام 2002 وتنتظر هذه الفرصة من التعيين منذ أكثر من 21 عاما، وكانت من أوائل الدفعة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ولكنها فوجئت بعد فوزها فى مسابقة التربية والتعليم بتوزيعها فى محافظة قنا، رغم أنها تعيش فى محافظة القاهرة بمنطقة حلوان، معربة أن هذه المشكلة تواجه 11 ألف معلمة من إجمالى 71 ألفا جاء تعيينهن خارج محافظتهن، وعند تقديم تظلمات فى لجنة تقليل اغتراب، تمت الاستجابة ل0071 حالة فقط معظمهم رجال، وكانت حجتهم أن الاختيار عشوائى.
أضافت أنها اندهشت من منطق وزارة التربية والتعليم فى الاهتمام بالرجال المعلمين وتسكينهم داخل محافظتهم، وإهمال النساء خاصة بعد أن أصبحن يعلن أطفالا، موضحة أن لديها ولدا عمره 3 سنوات، وابنة عمرها 5 سنوات، ولا يمكن أن تتركهما فى هذه المرحلة دون رعاية وتسافر للإقامة بمحافظة قنا وزيارتهما فى الإجازات.
أشارت إلى أنها لم تستسلم عملها حتى الآن بالمدرسة بإحدى مراكز قنا «دشنا»، معربة أنها ذهبت أثناء تسليم الملف وإمضاء العقد، وتأكدت أنه من المستحيل الإقامة بالقرية، خاصة أن الوزارة لا توفر سكنا بديلا، أو انتقالات، متعجبة من أن مبلغ التعاقد 4701 جنيها، ولايمكن هدم أسرتها وحياتها العائلية بمقابل وظيفة غير آمنة.
«آية أبوزيد» حاصلة على بكالوريوس علوم ودراسات عليا فى التربية، من المنوفية، ونجحت فى مسابقة 03 ألف معلم، ولكن جاء جواب تعيينها فى محافظة مطروح، تقول: «فوجئت بالمحافظة التى تم تعيينى بها وهى تبعد 006كم عن إقامتى، رغم أنه تم تسكين من هم أقل منى تقديرا فى محافظة المنوفية، رغم تقدمى بكثير من التظلمات إلا أن الوزارة «ودن من طين وأخرى من عجين» أضافت أبوزيد أن ظروفها الاجتماعية لا تسمح لها بالانتقال يوميا أو الإقامة بمطروح، حيث إن والدها متوفٍ وأمها تعانى من مرض مزمن، وهى مسئولة عن رعايتها مع أخواتها الثلاث البنات وأنها ستضطر إلى ترك الوظيفة.
رشا يوسف تعيش بمحافظة الغربية وتم إخطارها بالتعيين فى «قنا» كمدرسة علوم، رغم أنها متزوجة ولديها طفلان صغيران، ولن يسمح لها زوجها بالانتقال والإقامة فى بلد بعيدة، تقول «عندما اعترضنا بالشكاوى جاء الرد من مسئولى الوزارة: «أنتم عارفين هذا الوضع من الأول واللى عاجبه يستلم وإللى مش عاجبه مايستلمش».
بينما تحكى بسمة صالح معاناتها بعد الإعلان عن فوزها بمسابقة 03 ألف معلم، قائلة: «أنا حامل ومن دمنهور والتعيين جاء فى أرياف بنها وبنزل كل يوم قبل الفجر تقريبا الساعة 4 صباحا حتى أتمكن من استقلال القطار، ثم النزول منه. وتحكى «خلود» (آنسة ومدرسة لغة إنجليزية إحدى الفائزات بوظيفة 03 ألف معلم): «أنا من الشرقية، وجاء تعيينى فى محافظة الفيوم، ويستغرق سفرى يوميا 5 ساعات ذهابا ومثلها إيابا، ولكنى مضطرة للسفر واحتمال خروجى من المنزل وتوصيل أبى أو أمى لموقف الميكروباصات فى 3 صباحا حتى أتمكن من الوصول إلى المدرسة دون تأخير أو توقيع جزاء بالخصم، وكل ذلك مقابل 0001 جنيه، رغم أن نفقاتى يوميا مواصلات وطعام تبلغ 001 جنيه، معربة أنها لم تستطع شراء شقة بمفردها فى الفيوم والإقامة بها طول الأسبوع والعودة فى الإجازات لأن نظرة المجتمع الريفى المحافظ للفتاة التى تعيش بمفردها سيئة، فضلا أنها جربت ذلك لأيام قليلة ولكنها كانت لا تستطيع النوم من شدة الخوف.
وأضافت أنها تفكر كل يوم فى ترك الوظيفة ولكنها تشعر بالأسى على فعل ذلك، لأنها طالما حلمت بالعمل وتحقيق ذاتها، متسائلة هل الدولة بعد ثورتين تريد بناء مستقبل مصر من خلال مشاركة السيدات والرجال أم الدولة تحارب النساء وتفرض عليهن العودة للمنازل؟!