مسابقة ال30 ألف معلم.. اغتراب واغتصاب وفكاك أسرى

داخل شقة مكونة من غرفتين تعيش 5 من معلمات المغتربات حالة من المعاناة بعد أن اضطروا إلى تركن أزواجهن وأولادهن في محافظاتهن وذهبن للعمل بمحافظة أخرى، بعد أن أعلنت وزارة التريبة والتعليم عن توزيعهم للعمل كمدرسات في محافظات أخرى، بعد أن فزن في مسابقة ال30 ألف معلم.
ومنذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء الفائزين بمسابقة ال30 الف معلم، ظهرت عدة مشاكل، أبرزها أزمة المعلمات المغتربات في محافظات أخرى، نتيجة توزيعهن بعشوائية على العمل فى مدارس خاج محافظاتهن.
ورغم أن التعيين جاء بعد فوز ونجاح في المسابقة التي وصل عدد المتقديمن لها مليون و600 الف متقدم، إلا أن ذلك النجاح تحول إلى كابوس يطارد المعلمات المغتربات بعد حالات الاغتصاب التي تعرضن لها؛ نتيجة تجاهل وزارة التربية والتعليم بتوزيعهن بعيدا عن محافظاتهن الجغرافي.
محاولة اغتصاب معلمة من كفر الشيخ تعمل بإدارة العامرية فى الإسكندرية من المعلمات المعينات ضمن المسابقة، لن تكون الأخيرة، وهو ما حدث بعد محاولة اغتصاب لمعلمة أخرى من كفر الشيخ وتعمل بمحافظة المنوفية، إلا أن محاولة اغتصابها فشلت بعد أن استنجدت بالأهالي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3502 بمركز شرطة فوه بتاريخ الاثنين 19 / 10 / 2015، وذلك وسط حالة من الصمت بوزارة التربية والتعليم عن إيجاد حلول للأزمة قبل تفاقمها.
وقال الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إنه تقدم للنائب العام بالبلاغ رقم 18118 ضد وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء، وحملهم مسئولية ما تتعرض له هذه المعلمات بسبب سوء توزيعهن في مسابقة ال 30 ألف معلم، مؤكدا أن المديريات التعليمية شاركت في المأساة بتوزيعهم على القرى والنجوع والعزب النائية، وأغلبهن من السيدات المتزوجات ولديهن أطفال، ومنهن اللاتي لم تتزوجن بعد، واستئجار أماكن للإقامة في مساكن غير آدمية وغير آمنة مما يعرضهن للخطر.
وأضاف "زهران" أن توزيعهن خارج محافظاتهن مخالف لقانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012، حيث نصت المادة 73 من القانون على "أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء"، وذلك يعني بأن التعيين يكون على مستوى المحافظات، وحيث إن هؤلاء حصلن على التقديرات الأعلى في محافظاتهن، فمن حقهن التعيين داخل المحافظة بالقرب من محل الإقامة، لكن وزارة التربية والتعليم تُعلل التوزيع خارج المحافظات بأن محافظاتهم ليس بها عجز، على غير الحقيقة، فجميع المحافظات بها عجز في جميع التخصصات.
وتابع: المشكلة الآن في المحافظين الذين يرفضون عودة المغتربات لمحافظاتهن الأصلية، بحجة اختلاف الدرجات المالية تم تخصيصها للمحافظة، مطالبا الوزير بإعطاء تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة تعليق كشوف على لوحات إعلانات المديريات والإدارات التعليمية تتضمن أسماء المعلمين المساعدين وبها محافظاتهم الأصلية التي يريدون العودة لها، وكذلك كشوف رغبات الزملاء المعلمين من خارج المحافظات التي يعمل بها هؤلاء ويريدون البدل معهم، وألا يقتصر البدل على المعلم المساعد فقط؛ لأن المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول، نظراً للعجز في المعلمين، يحصلون على نصاب واحد من الحصص؛ لأن غلقها على المعلم المساعد فقط لن يحل المشكلة، كما أن هذه الدرجات المالية على مستوى الجمهورية تتبع وزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن وزير التربية والتعليم لابد أن يتخذ قرارا فوريا بتفعيل القرار الوزارى رقم 202 الخاص بتوزيع المعلمين فى المحافظات والتى ما زالت الوساطة والمحسوبية تقف حائلا دون تنفيذه كجزء من حل المشكلة، ثم حصر أعدادهم من هن متزوج ومن غير متزوج، وتفعيل قرار لم شمل الأسرة بالنسبة للمتزوجات ونقلهم لمحافظات سكنهن، حتى لو هناك زيادة فى العدد تطبيقا لمبدأ من أفسد شيئا عليه إصلاحه.
وطالب "نور" الوزارة بتوفير أماكن إقامة بأجور رمزية مؤمنة لباقى المعلمات المغتربات، وان تراعى كل مديرية توزيعهن فى مناطق قريبة داخل المدن، ويحذر توزيعهن فى المناطق النائية، فضلا عن فتح باب البدل بين المحافظات.