عصابة هلال وال«40 حرامى»

إذا كان سقوط شبكة الفساد بوزارة الزراعة خطوة مهمة لوقف نزيف الأموال العامة، وإغلاق باب «مغارة على بابا» التى يعرف كلمة سر بوابتها كبار الفاسدين، فإن واهما فقط قد يتخيل بأن سقوط هذه الشبكة، يعنى أن التطهير تم، والأمور أصبحت «100 فل و14».
القضية مجرد بداية وهناك «أذرع للفساد» فى كل زاوية بالوزارة، والأرجح أنهم يتحينون الفرصة الآن إما للقفز من المركب للهرب خارج البلاد بما اكتسبوا من مال حرام، أو استئناف مسيرة النهب فى حال هدأت العاصفة.
مصدر قيادى بوزارة الزراعة أكد أن قضية الفساد الراهنة «رفعت الغطاء» عما تحتها ليس إلا، مضيفا أن الدكتور صلاح هلال «الوزير المتهم» متورط فى الكثير من القضايا، بالإضافة إلى القضية التى حظر النائب العام النشر فيها.
وقال إن الوزير الأسبق أيمن أبوحديد جمد قرار عودة ملكية شركة «نوياسيد» إلى الوزارة مما أضاع الملايين على الدولة كما حدث تلاعب بمستندات فى عهده تسبب فى تبديد 5 مليارات جنيه، وحدث أن شب حريق فى غرفة كانت تضم المستندات الخاصة بهذه العمليات الفاسدة، وقتها كان «هلال» مديرا لمكتبه، فاستصدر قرارا ببناء سور على مساحة فدان و13 قيراطا و6 أسهم حول أرض مملوكة لعائلته، واستولى على شقتين تابعتين للوزارة، وحدث تلاعب فى مستندات مهمة، وهكذا استمر النزيف.
وأوضح أن وصول هلال إلى كرسى أبوحديد كان بدعم من الثانى وفقا لمبدأ واحد، ألا وهو الحفاظ على شبكة المصالح، فالأول كاتم أسرار الثانى، وكلاهما يأكلان على مادة واحدة.
ولم يتوقف تردد أبوحديد على هلال بعدما أصبح وزيرا، وكان محيى الدين سعيد قدح مدير مكتب هلال ثالثهما فى جلسات الغرف المغلقة، حيث يتم التدبير سريا للمزيد من التهام الأراضي.
وأضاف المصدر أن المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف يعد ركنا أصيلا فى الفساد بالوزارة، ومعه المنجى بطراوى مدير عام الملكية وسيد على مدير التحصيل. موضحا أن هناك شائعات تدور حول الثلاثة بأنهم متورطون فى الاستيلاء على أراضى الدولة لصالح رجال أعمال كبار، الأمر الذى يستلزم التحقيق معهم على وجه السرعة، ومن أجل طرق الحديد وهو ساخن.
ويطالب بضرورة التحفظ على المهندس هشام فاضل لأنه يعتبر كاتم أسرار الصندوق الأسود للفساد بالوزارة، وبعد كشف قضية الفساد الأخيرة والقبض على الوزير، فإن القلق أصبح يسيطر على كل من شارك فى الفساد من أن يتم كشفهم، بالإضافة إلى أن رجال الأعمال الفاسدين الذين حصلوا على أراض الدولة أصبحوا متخوفين من كشف أسمائهم وضياع ثرواتهم محذرا من أنه إذا لم يتم التحفظ على هشام فاضل للتحقيق معه لكشف الفساد الكبير داخل الوزارة وحماية له، فقد يتعرض للتصفية من الفاسدين الآخرين الذين يخافون من كشفهم.
وكشف المصدر عن أن وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، عندما أتى اللواء إيهاب عبدالرءوف مديرا تنفيذيا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منتدبا من الرقابة الإدارية لمدة 3 شهور ابتداء من مايو 2015 حاول الوزير استمالته، لأن هذه الهيئة هى صاحبة الحق فى التصرف فى أراضى الدولة على مستوى الجمهورية، فأصدر قرارا وزاريا بمنح اللواء عبدالرءوف مكافأة شهرية تعادل %200 من الراتب الشامل المستحق شهريا، مقابل قيامه بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، كما صرف له جميع المكافآت والبدلات والحوافز المقررة للمدير التنفيذى للهيئة حتى يقبض شهريا راتبه المستحق من الهيئة المنتدب منها وقيمته 18 ألف جنيه طبقا للاستمارة الواردة، الإضافة إلى %200 مكافأة شهرية من الراتب المستحق وقيمته 36 ألفا مما يعنى أنه سوف يقبض شهريا 54 ألف جنيه، وهذا مخالف لقرار الحد الأقصى للأجور، فأمر وزير الزراعة بتظبيط المكافأة الشهرية مع راتبه المستحق لتصبح مساوية للحد الأقصى تماما، بالفعل حصل المدير التنفيذى للهيئة على صافى راتب شهر يونيو 2015 مساويا للحد الأقصى للأجور 41 ألف جنيه لكن قرار منح %200 مكافأة شهرية للمدير التنفيذى للهيئة مخالف للقانون، حيث يجب ألا يحصل موظف بالدولة على مكافآت تتعدى 15 ألف جنيه سنويا، لكنه وفقا لقرار الوزير فإن المكافأة الشهرية فقط 36 ألفا والمكافأة السنوية ستصبح 432 ألفا، ولكن الوزير ضرب بكل ذلك عرض الحائط للتقرب من المدير التنفيذى للهيئة، كما قرر منح مكافأة لجان للمدير التنفيذى قيمتها 13 ألف جنيه فى شهر يونيو 2015 فقط.
من جانبنا نشك فى أن يكون اللواء إيهاب عبدالرءوف قد انساق لمحاولات وزير الزراعة المستقيل لاستمالته، وذلك لأننا على ثقة بأن رجال الرقابة الإدارية هم صمام الأمان للقضاء على الفساد، ووطنيتهم وإخلاصهم لعملهم الذى يحارب الفساد يجعلهم محصنين ضد أى محاولات لإغرائهم.
وأكد وائل طه صلاح موظف بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات بهيئة التنمية الزراعية، أن إدارته ساهمت فى كشف وقائع فساد كبيرة بالهيئة، من خلال البيانات الموجودة لديها ومراجعتها وغالبية المخالفات تخص إدارة الملكية والتصرف، ونتج عنها ضياع آلاف الأفدنة من أراضى الدولة وإهدار مليارات من أموالها وتم عرض هذه الوقائع والمخالفات على المدير التنفيذى السابق للهيئة اللواء أشرف عبدالعزيز، ونظرا لخطورتها أعد مذكرة بها بتاريخ 26 أبريل الماضى وعرضها على وزير الزراعة، وأوصى بالتحقيق مع هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف وأيضا المتسببين فى هذه المخالفات مع إيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، ولكن الوزير لم يتخذ أى إجراءات لمحاربة الفساد ووضع المذكرة فى درج المكتب، وبدلا من أن يستبعد المتسببين فى الفساد، تركهم فى مناصبهم القيادية داخل الهيئة، بل وقام بالتنكيل بمن اكتشفوا هذا الفساد وأبلغوا عنه، حيث أقصى اللواء أشرف عبدالعزيز عن رئاسة الهيئة وأصدر قرارا بنقله ليتولى رئاسة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية.
وأضاف وائل طه، أنه بعد الإطاحة بالقيادات التى حاولت كشف الفساد، قام وزير الزراعة صلاح هلال وبعض القيادات بالهيئة المتورطة فى هذا الفساد بمضايقة الموظفين بإدارة نظم المعلومات والشبكات ومحاولة تلفيق تهم لهم، وذلك لأنهم قاموا بالمساهمة فى كشف العديد من وقائع الفساد، مشيرا إلى أنهم بدأوا يخشون على أنفسهم من تلفيق أى تهم ضدهم، فقاموا بتقديم بلاغ للرقابة الإدارية ضد وزير الزراعة صلاح هلال والمدير التنفيذى للهيئة بذلك، وعرضوا على الرقابة الإدارية مذكرة بملفات الفساد داخل الهيئة، 18 أغسطس الماضى وبعدها بيومين علم المدير التنفيذى للهيئة فوقع قرارات نقل لأربعة موظفين بإدارة نظم المعلومات والشبكات إلى إدارة الملكية والتصرف والتى قدموا ضد رئيسها ملفات الفساد، لمحاولة إيقاعهم فى أى أخطاء وتلفيق تهم لهم للتخلص منهم، كما نقل أربعة آخرين من إدارة نظم المعلومات والشبكات إلى إدارة المشروعات المدنية.
وقال: قدمت بلاغا للنيابة الإدارية يوم 21 أغسطس ضد المدير التنفيذى للهيئة ومشرف عام الإدارة المركزية، ثم ذهبت إلى وزير الزراعة بعدها بيومين ولكنه رفض المقابلة، وعندما علم أنى مع موظفين آخرين قدمنا شكوى لأجهزة الدولة وافق على مقابلتنا، وقال إن قرار نقلنا تعسفى وغدا تذهبون لمكاتبكم، وعندما ذهبنا فى اليوم التالى إلى مكاتبنا، قام المدير التنفيذى للهيئة باستدعائنا وقال ديه هيئة زبالة وقرف، وأنه ألغى قرار نقل الأربعة وأنا منهم.
وأوضح وائل طه، أنه يوم 31 أغسطس تم منع العاملين بإدارة نظم المعلومات والشبكات من دخول مكاتبهم، ثم جاءت لجنة قالت إنها مكلفة بجرد المكتب، برئاسة محسن خليل بالإدارة المركزية لرئاسة الهيئة، وعضوية زميل من الشئون القانونية وزميل من التفتيش، وطلب منه رئيس اللجنة أن يشارك فى أعمال الجرد كعضو فى اللجنة بصفته رئيس المكتب، وبعد بدء اللجنة أعمالها دخل المشرف كمدير عام تامر محمد عبدالمعز إلى المكتب وقال إنه عضو من أعضاء اللجنة، فرد عليه رئيس اللجنة أنه ليس عضوا بقرار اللجنة المشكلة للجرد وطلب منه الانصراف ليستكملوا الجرد وبالفعل خرج من المكتب، ثم جاء المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات الجديد عمرو محمد عبدالرحمن وقال لرئيس اللجنة إن المدير التنفيذى للهيئة يأمرك بدخول تامر عبدالمعز لحضور أعمال لجنة الجرد, وبالفعل دخل وحضر الجرد رغم عدم وجود اسمه بقرار تشكيل اللجنة قائلا ساعتها شعرت أن هناك شيئا مدبرا للنيل منا عقابا على كشفنا للفساد داخل الهيئة، وبعد بدء اللجنة لأعمال الجرد بنصف ساعة قام تامر عبدالمعز بإجراء مكالمة تليفونية، ثم قال لرئيس اللجنة إن المدير التنفيذى للهيئة يأمر بأن تقوم اللجنة بجرد البيانات الموجودة على أجهزة الحاسب الآلى بالمكتب، فرد عليه رئيس اللجنة أنها ليست من ضمن أعمال اللجنة بالقرار المشكل لجرد المكتب، فقال تامر عبدالمعز هذه أوامر المدير التنفيذى للهيئة، فقامت اللجنة بجرد البيانات على أجهزة الحاسب الآلى، فوجدوا على أحد الأجهزة صورا وأغانى وتم التحفظ على الجهاز، ووجدوا على جهاز آخر أفلاما إباحية وصورا وتم التحفظ عليها، ووجدوا جهازا آخر معطلا وتم التحفظ عليه ثم قامت اللجنة بالتوقيع على الأجهزة وتقفيلها.
وقال إن أذرع الفاسدين أرادت إحكام الخناق على موظف آخر بنظم شبكة المعلومات بإيعاز من الوزير المتهم, ما دفعه بصحبة آخرين إلى التقدم ببلاغ ضد المدير التنفيذى للهيئة عمرو عبدالرحمن وتامر عبدالمعز، موضحا أن زملاء الموظفين المستهدفين بالهيئة أبلغوهم بالمؤامرة ضدهم.
وأجرت لجنة الجرد أيضا الأجهزة دون إشراكهم فى أعمالهم وزعمت أنهم وجدوا نماذج كارنيهات لأحزاب سياسية وعلامة رابعة وغيرها.
وقال: الظاهر أنهم فى نهاية الأمر سيتهموننا بمحاولة قلب نظام الحكم للخلاص منا والقضاء على كل من يبحث فى ملفات الفساد.