مصر تتدخل لوقف الصراعات فى السودان

ألزم مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقى الأطراف السودانية المختلفة بالدخول فى مباحثات لحل القضية السودانية، وطلب المجلس من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى تقديم تقرير إلى المجلس خلال 90 يوماً من صدور هذا القرار، حول عودة أصحاب المصلحة السودانيين للانخراط في العمليات المٌفضية إلى تحقيق إجراء حوار وطني شامل وشفاف وله مصداقية، كما جاء بخارطة الطريق، والانخراط في المساعي اللازمة لوضع حد للصراعات في دارفور وفي المنطقتين.
وجددت قوى نداء السودان تمسكها بخيار مناهضة ومقاومة النظام، مع تأكيدها على استمرارية الحوار تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، وتعتبر بعض أطراف المعارضة السودانية أنه لا تناقض بين العمل على إسقاط النظام والحوار معه، وفقاً لمبادرة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التى كونها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقى التى دعت صراحة إلى إلزام كل الأطراف الدخول فى مباحثات لحل القضايا السودانية.
ويبدو أن بعض أطراف المعارضة قد وجد استحساناً لقرارات الآلية، كونها تدفع النظام الحاكم بالخرطوم باتجاه تسوية شاملة على حسب تقديرات بعض المشاركين فى الاجتماع بين الآلية وقوى المعارضة بأديس أبابا، الذي انعقد نهاية الشهر الماضى، على الرغم من أن الآلية رفيعة المستوى كونت فى الأصل لبحث قضايا دارفور فى العام 2008، وأوكلت إلى ثامبو آمبيكى رئيس جنوب إفريقيا السابق، إلا أن مجلس الأمن الإفريقى منحها صلاحيات تشمل كل قضايا السودان وذلك عقب اندلاع الحرب بين السودان وجنوب السودان، وتجدد القتال بين الحكومة والحركة الشعبية فى منطقتى جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق.
الجبهة الثورية السودانية التي تضمّ عدداً من الحركات المسلحة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى عقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة السودانية لتوحيد الرؤى حول مستقبل السودان، وتبني برنامج سياسي موحد قبيل انعقاد الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، وأطلق عليه حوار الوثبة، وأشارت إلى ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف الوساطة الإفريقية بقيادة ثامبو آمبيكي، وبناء على قرارات مجلس السلم الإفريقي التى دعت بداية العام الجارى إلى تنظيم لقاء بين الأطراف في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا لكل القوى السياسية السودانية للاتفاق.
وفى أديس أبابا أواخر أغسطس الماضى رحب مجلس الأمن والسلم الإفريقى بالمبادرة الجديدة التى أطلقها الرئيس البشير والداعية إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين وقال فى قراره الخاص الصادر بشأن الحوار والسلام فى السودان:
«يؤكد مجلس الأمن والسلم الإفريقى مجدداً دعمه للحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني، ويؤكد المبدأ الذي اعتمدته الأحزاب السودانية بأن الحوار الوطني يجب أن يكون عملية سودانية شاملة تهدف إلى معالجة وحل التحديات طويلة الأمد التي واجهتها الأمة السودانية استنادا إلى أجندة السلام والوحدة الوطنية والاقتصاد والحقوق والحريات الأساسية والهوية الوطنية ومراجعة الدستور والحكم والعلاقات الدولية».
وأقر مجلس الأمن الإفريقى التزام الحركات المسلحة على مواصلة مشاركتها مع حكومة السودان للتفاوض على إنهاء الصراعات المسلحة في السودان، مما يعنى أن تلك الحركات وافقت فعلا على الدخول فى مفاوضات مع الحكومة، فقد شهدت العاصمة الإثيوبية لقاءً ضم وفداً من مجموعة قوى نداء السودان ومجلس الأمن والسلم الافريقى والآلية الإفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الإيقاد، وشارك من طرف نداء السودان كل من رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، ومالك عقار رئيس الجبهة الثورية.
وكان مجلس الأمن والسلم الإفريقى قد عقد جلسة استماع للقوى المشاركة فى نداء السودان بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وقدم وفد المعارضة شرحاً لمجلس السلم والأمن الأفريقي لمساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأزمة السودانية.
وطرح الوفد رؤية قوى نداء السودان والقوى الراغبة في التغيير لقضايا السلام الشأمل والحوار القومي الدستوري، وأبدت قوى نداء السودان استعدادها للحوار مع النظام من أجل السلام الشأمل والحوار القومي الدستوري.
ياسر عرمان مسئول العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية، دعا إلى شراكة إقليمية ودولية تشمل دول الإيقاد ومصر وتشاد وجنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا وبلدان الترويكا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وقال: «نرحب بمشاركة المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لأن كل هذه البلدان نحتاج لها في شراكة من أجل التنمية في المستقبل».
وأشار عرمان في تصريحه إلى أن الحكومة السودانية تعاني عزلة إقليمة ودولية، وقال إن النضال من أجل الحل الشامل والحوار القومى الدستوري، لا يتعارض مع أجندة الانتفاضة، وقال: «إن الهدف هو التغيير ونحن نناضل بوسائل مختلفة والإنتفاضة والعمل المسلح أساس لذلك النضال، وأن لم يشعر النظام أن الانتفاضة تتطرق ابوابه وان العمل العسكري يهز حصونه فانه لن يقبل بالحل السلمي الشامل».
وطالب وفد قوى نداء السودان الآلية الرفيعة ومجلس الأمن والسلم الإفريقي بتبني أسس واضحة للحوار تضع على اولها إيقاف الحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وايصال المساعدات الانسانية للنازحين والمتضررين من تلك الحرب إضافة الى بسط وتوفير الحريات السياسية، وتوسيع دائرة الشركاء الإقليميين والدوليين، وإعطاء الآلية تفويض واضح لتسهيل عملية الحوار في السودان بعيداً عما وصفوه بالآعيب النظام وسيطرته على مقدرات الشعب.
رد فعل الحكومة على لقاء قوى نداء السودان بكل من مجلس الأمن والسلم الإفريقى والآلية الإفريقية جاءت غاضبة، إذ رفضت دعوة الآلية الإفريقية لقيام موتمر تحضيرى للحكومة والقوى المعارضة بأديس أبابا، وقال الرئيس البشير لضباط وضباط صف وجنود منطقة وادي سيدنا العسكرية، الأسبوع الماضى إن القضية قضية سودانية وتناقش فى السودان، وأسرف البشير فى تحديه قائلاً: إن الحكومة ترفض قيام أو إجراء أى حوار خارج البلاد، وإن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقى لا يستطيعون إجبارنا على عقد الحوار الوطني بالخارج، وأضاف البشير قائلا: «إن الأبواب مفتوحة للجميع للجلوس والتحاور وحل مشكلات السودان دون وصاية خارجية على أن يكون الحوار فى الداخل».
الاتحاد الإفريقى ممثلاً في مجلس الأمن والسلم، دعا عقب لقائه أطرافاً من المعارضة الحكومة السودانية إلى قيام مؤتمر تحضيري بمقره يجمعها إلى جانب قوى المعارضة التى ارتضت الحوار معها ويشمل ذلك جميع الحركات المسلحة باستثناء فصيل واحد بقيادة عبد الواحد محمد نور الذى استعصم بالرفض، حيث دعا الاتحاد إلى إقرار سلام شامل في السودان.
الصادق المهدى رئيس الوزراء فى آخر عهد ديمقراطى، ورئيس حزب الأمة القومى انتقد دعوة البشير المسماه الحوار الداخلى وقال في لقاء تم بالقاهرة: «إن ما يجري حاليا في السودان لا يعتبر حواراً، ولكنه تحصيل حاصل وأمر مرفوض من قبل حزب الأمة، وخداع للذات من قبل الحكومة وحزبها، لأن الذين يتحاورون هم نفس الأطراف الموجودة في الحكومة، ولا يمثلون الرأي الآخر»، واوضح المهدى ان الحوار الجارى الذى طرحته الحكومة ويسمى ب (7+7) غير ذى جدوى لأنه حوار يترأسه الحزب الحاكم ولا توجد فيه ضمانات، وأنهم فى حزب الأمة مع حوار مشروط بتوفر ضمانات وذلك بعد تهيئة المناخ السياسي وبسط فيه الحريات، وأزالت كل عوائق الحوار.
وقال المهدى: «نحن مع سودنة الحوار ولم نؤيد يوماً التدويل، فقط نرى ضرورة التحضير السليم لهذا الحوار فى الخارج، وكون هناك ضرورة لوجود طرف يدفع الأطراف السودانية المختلفة على التقارب لأن الأزمة خلقت عداء وفرقة وعدم تفاهم بين السودانيين.
وبلغت عدد الاتفاقيات التى أبرمها النظام مع أطراف سودانية 16 أتفاقية جميعها تمت فى الخارج وبواسطة طرف ثالث من خارج السودان، وأن البلاد اليوم تحت وضعية أشبه بالوصاية الدولية وهناك أكثر من 30 ألف من القوات الأجنبية بالسودان».
ودعا إلى حوار شامل تحت مظلة مجلس الأمن والسلم الإفريقى، بحيث يشمل كل القرارات السابقة بخصوص السودان، مما يؤدى إلى إقرار بالسلام الشامل، وقال إن الحكومة ستعيش فى عزلة إقليمية ودولية وسيتورط النظام فى حالة تخليه عن السلام وإقرار الديمقراطية لأن مجلس الأمن والسلم الإفريقى سيرفع توصياته خلال 90 يومًا إلى مجلس الأمن الدولى، وحينها سيواجه النظام العقوبات تحت الفصل السابع، ويكون بذك قد عرض البلاد لمخاطر كبيرة يتحمل مسئوليتها أمام العالم.