فى 26 يولية 1956 أعلن الزعيم الخالد جمال عبدالناصر قراره التاريخى بتأميم قناة السويس وعودتها إلى السيادة المصرية ردا على رفض البنك الدولى تمويل مشروع بناء السد العالى. كان هذا القرار التاريخى لطمة شديدة خاصة بعد أن أثبتت الإرادة المصرية نجاحها فى إدارة القناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب باستثناء المرشدين اليونانيين. وكان رد الفعل لدى بريطانيا وفرنسا ومعهم إسرائيل هو العدوان الثلاثى على مصر، وتعطلت القناة نتيجة هذا العدوان، ثم أعيد العمل بها بعد انتهاء فترة العدوان. ونتج عنها أيضا بسبب موقف مصر منذ ما قبل ثورة يولية 1952 بعدم السماح بمرور السفن الإسرائيلية طبقا للاتفاقيات الدولية باعتبار أن قناة السويس ممر مائى دولى فى الأراضى المصرية ويخضع للإرادة المصرية، ولذلك لا يسمح بعبور السفن الإسرائيلية باعتبار أنها كيان عنصرى معاد. وبعد ثورة 30 يونية 2013 التى قام بها الشعب المصرى ردا على ما قام به الإخوان من سرقة ثورة 25 يناير 2011 وانحازت قواتنا المسلحة بزعامة المشير السيسى إلى ثورة 30 يونية وتحقق الانتصار الكبير، وبعد انتخابات الرئاسة وعودة الاستقرار بدأ العمل فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة والذى تم بالاكتتاب المالى للمصريين حتى بلغ حجم الاكتتاب 65 مليار جنيه، واستمر العمل فى تنفيذ المشروع الجديد من أول أغسطس 2014 حتى الآن، وفى أول مايو الحالى يكون قد انتهى العمل فى عمليات الحفر ويبدأ التجريب لمجرى القناة وتصبح جاهزة للعمل رسميا بداية من أول أغسطس هذا العام أيضا، المشروع انتهى فى وقت وجيز وشارك فيه 25 ألفا من العمالة المدربة الماهرة.∎