عناتيل أوباما

إذا كان أوباما بالدف ضاربا فشيمة إدارته العُهر والفُجر.. هذا ما ينطبق على إدارة الرئيس الأمريكى بعد أن كشفت تحقيقات المفتش العام الموسعة شبكة فساد رجاله بجهاز الخدمة السرية وفريق حرسه الخاص الذى يعمل معه وقيادات الوكالة الفيدرالية وإدارة مكافحة المخدرات «دى آى إيه».
التحقيقات كشفت فضائح جنسية بالجملة لرجال أوباما والفريق الشخصى لحمايته الذين تساقطوا بعد صدمة كشف نتائج التحقيقات وأبرزهم مديرة الوكالة الأمريكية نفسها «ميشال ليونهارت» رغم محاولات التجميل والإشادة بدورها من المدعى العام الأمريكى «إريك هولدر» وقرارات العزل لضابط الحرس الوطنى.
تحقيقات المفتش العام الأمريكى بدأت فى 2010 بعد ورود عدة شكاوى من مجهولين أشارت إلى ضلوع أفراد أمن وضباط من وكالة الأمن لمكافحة المخدرات والسلاح وأيضًا الوكالة الفيدرالية الأمريكية لدى عملهم بمكاتب بالخارج، فيما استندت التحقيقات إلى شهادات تؤكد زيارات شائعة من جانب الضباط الأمريكيين لمنازل عاهرات.
صحيفة «الباييس» الإسبانية التى تصدر من مدريد، قالت إنه منذ ثلاثة أعوام تورط نحو 12 ضابطا بالخدمة السرية الأمريكية فى قضية مشابهة بكولومبيا أيضًا، وكانوا يشكلون جزءًا من الفريق الأمنى للرئيس الأمريكى باراك أوباما فى قمة أمريكا الجنوبية، حين اصطحبوا مجموعة من العاهرات بولاية «كارتاخينا أندياس» إلى غرف إقامتهم بالفنادق، بينما افتضح أمرهم عندما قامت إحدى الفتيات العاهرات بشكايتهم لعدم سداد أحد الضباط المقابل المادى المتفق عليه.
هذه الرواية أكدتها أيضا صحيفة «نيويورك دايلى نيوز»، حيث التقت بفتاة تدعى «دانيا سواريز» وهى واحدة من العاهرات الكولومبية فى الفضيحة الجنسية لجهاز الخدمة السرية، حيث قالت إنها التقت بأحد أفراد جهاز الحماية السرية لأوباما فى ملهى ليلى، واتفقا على سعر 800 دولار، ولكن بعد ذلك رفض تسليمها مبلغ 800 دولار الذى وافق عليه، وقد كشفت هويتها للصحيفة ،وأسماء اثنين من أفراد الخدمة السرية الخاصة المتورطين فى الفضيحة، حيث اضطر «ديفيد تشينى» بعد الإعلان عن اسمه إلى التقاعد بسبب دوره المزعوم فى الحادثة، فى حين «جريج ستوكس» تم فصله وإزالته من الخدمة بسبب الفضيحة.
وفى الشهر الماضى، أشار تقرير من مكتب وزارة العدل والمفتش العام إلى تورط العديد من ضباط جهاز مكافحة المخدرات الأمريكى «دى آى إيه» فى حضور العديد من «الحفلات الجنسية» مع المومسات دفع ثمنها من قبل عصابات وتجار المخدرات الكولومبية.
وأكد التقرير اعتراف سبعة من رجال الأمن على الأقل بضلوعهم فى تنظيم حفلات جنسية فى شقق تابعة لهم، فى حين نفوا أن يكون لهم علم بصلة تجار المخدرات بالإشراف المالى على تلك الحفلات.
كما يتورط أيضًا فى الفضيحة عدد من ضباط الشرطة المحلية، ووفقا لشهود أنهم نظموا هذه الحفلات، إضافة لتلقيهم أموالا وهدايا قيمة وأسلحة من مهربى المخدرات.
وقال التقرير إن الإدارة حجبت المعلومات عن المحققين أثناء التحقيق، حتى لا يعرف المحققون المدى الكامل لسوء السلوك الجنسى، كما فشل القادة المحليون للإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات «دى آى إيه» فى أن يقدموا تقارير لأية اتهامات قد وجهت بالفعل ضد رجال مكافحة المخدرات حول التعامل مع العاهرات والتردد على بيوت الدعارة، وزعم التقرير أن واحدا منهم فقط وجهت له اتهامات بالاشتراك فى علاقات جنسية مع عاهرات.
ولم يوضح التقرير مكان إقامة الحفلات، ولكن مسئولا أمنيا فيدراليا قال لوكالة «أسوشيتد برس» إن الحفلات جرت فى مبان تستأجرها الحكومة الأمريكية كانت فيها هواتف الضباط وأجهزة حاسباتهم، ووفقا للتقرير أيضا أن ضابط أمن أجنبيا قدم الحماية لممثلى الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات ورعاية الأسلحة والممتلكات الخاصة بهم أثناء حفلات الجنس الجماعى التى اشتركوا فيها، وأشار التقرير أيضا إلى إخفاقات فى التواصل واحتمال حدوث خروق أمنية فى وكالات مكافحة المخدرات.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، وبخ أعضاء كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس قادة الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات «دى آى إيه» لتاريخ الوكالة فى سوء السلوك الجنسى، الذى كان أكثر اتساعا وفظاعة مما ذكر لهم سابقا، وانعدام المساءلة فى أعقاب الكشف عن هذا السلوك.
وقدم النائب الديمقراطى «إيليا كامينجز» فى لجنة الرقابة خلال جلسة استماع أدلة جديدة حول مدى سوء السلوك الذى ظهر به قادة الوكالة الأمريكية وقال: «هذا يثبت حقا مدى تهور، وتورط، وتضليل وكلاء الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات «دى آى إيه» الذين أقسموا على حماية بلدنا».
وأضاف متعجبا: إن «ميشال ليونهارت» مديرة الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات «دى آى إيه» التى ظهرت أمام الكونجرس، قالت لنا إن قوانين الحماية لموظفى الحكومة الفيدرالية جعلت من الصعوبة بالنسبة لها فصل أى أحد، بينما «وكالة الإف بى أى - للمباحث الفيدرالية» معفية من بعض الحمايات فى الخدمة المدنية، وأن مديرة مكافحة المخدرات والإدارات الاتحادية الأخرى لا يسمح لهم بالانخراط فى العمليات التأديبية للموظفين وإصدار قرارات الفصل.
أيضا النائب الجمهورى ورئيس لجنة التحقيق «جيسون شافيتز» كان مرتابا حول ادعاءاتها أنها لا يمكن أن تفعل أكثر مما فعلت، وأشار إلى حادثة يوليو 2009 التى اتهم فيها وكيل لإدارة مكافحة المخدرات فى مدينة «بوجوتا» بكولومبيا، بالاعتداء جسديا على عاهرة بسبب نزاع على الدفع، وشهد حارس أمن بالمبنى أن هذا الضابط ألقى الزجاج عليها، وضرب المرأة، على الرغم من أن الضابط ادعى فى تقريره أن إصابات المرأة جاءت إثر وقوعها على الأرض بسبب حدوث نوبة صرع مفاجئه حدثت لها.
وأضاف النائب الجمهورى قائلا: أنه من المؤسف حدوث ذلك بينما تخضع الوكالة الأمنية لقانون انضباط صارم.
وجاء قرار إقالة «ميشال ليونهارت» وفضيحة الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات «دى آى إيه» فى أعقاب سلسلة من الفضائح الجنسية التى تلاحق إدارة الرئيس أوباما، خاصة الفضائح التى شابت سلوك وقيادة الجهاز الذى يتولى بشكل أساسى حماية الرئيس وعائلته فى الفترة الأخيرة، ففى منتصف شهر مارس الماضى أحيط الرئيس الأمريكى باراك أوباما علماً بفضيحة قيام ضابطين فى جهاز الأمن الرئاسى، بقيادة سيارة حكومية تحت تأثير الخمور، واجتازت حواجز أمنية أمام البيت الأبيض بعد عودتهما من حفلة خاصة، وأعلن وقتها «جو كلانسى» رئيس جهاز الأمن الرئاسى أنه طلب من مكتب المفتش العام فى وزارة الأمن الداخلى التحقيق فى الموضوع.
وفى العام الماضى وجهت لجنة تحقيق مستقلة انتقادات لاذعة إلى الجهاز إثر اختراق أمنى، حينما تسلق رجل يحمل سكيناً سياج البيت الأبيض، وركض داخل المقر الرسمى للرئيس قبل أن يتم توقيفه.
ومؤخرا وبعد هذا الاختراق الأمنى أدت الضغوط على إدارة أوباما الى إجبار جوليا بيرسون، مديرة الجهاز فى ذلك الوقت، على تقديم استقالتها على إثر الحادث بعد عامين من توليها منصبها، وعلى إثر فضيحة قيام عناصر الأمن الرئاسى باستقدام مومسات للترفيه عنهم خلال رحلة رئاسية إلى كولومبيا لحضور قمة أمريكا الجنوبية.
ومنذ شهور قليلة وافق رئيس المخابرات المركزية الأمريكية السابق «ديفيد بتريوس» على الإقرار بالذنب فى تهم تتعلق بإزالة والاحتفاظ بمواد مصنفة على أنها سرية بصورة غير مشروعة، وهى القضية المتعلقة بإفشائه معلومات سرية عن العمليات السرية بالجيش وأفغانستان ومكالمات سرية بينه وبين الرئيس أوباما وقادة الجيش والمخابرات لعشيقته الكاتبة «بولا برودويل» التى كانت مسئولة عن كتابة سيرته الذاتية تحت عنوان:
ALL IN
هذه الفضيحة الكبرى الكارثة هزت إدارة أوباما بشدة عندما كشفت وكالة المخابرات الأمريكية «سى. آى. إيه» منذ عامين تقريبا عن فحوى بعض الرسائل الإلكترونية الصريحة والمخجلة المتبادلة بين مدير الوكالة الأسبق الجنرال « ديفيد بتريوس» وعشيقته «بولا برودويل» بعد اعتراف بتريوس بخيانة زوجته مع مؤلفة كتاب السيرة الذاتية له «بولا برودويل» التى استمرت على حد قول بتريوس من أغسطس 2011 وانتهت قرب نهاية عام 2012 وأبلغ بها الرئيس أوباما، وقبل استقالته على الفور. يذكر أن ديفيد بتريوس أصبح رئيسا للمخابرات الأمريكية فى 2011 بعد أن ترأس القوات الدولية فى العراق وأفغانستان.
وقال وقتها الخبير الأمنى كيسلر: « هذه التصرفات أثارت المزيد من التساؤلات والتكهنات حول حكمة بعض قيادات الجيش، وحكم بتريوس على الأمور».
وربما هذا يفسر القبول السريع للرئيس باراك أوباما لاستقالة بتريوس بعد يوم واحد من علمه بالفضيحة، قائلا بحسرة: «كان واحدا من أبرز الضباط فى جيله».
ومنذ عدة شهور أعلن متحدث مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أن قائد الحرس الوطنى بولاية «يوتا» تم عزله من وظيفته بسبب السماح بتصوير فيلم لتبادل إطلاق النار لفاتنات بالبيكينى الصارخ، والملابس العسكرية الممزقة والفاضحة.∎