مبارك فى المعادى والثوار فى طرة

نستقبل الذكرى الرابعة لثورة يناير وعدد كبير من شبابها فى السجون يتعرضون للتنكيل والتحرش، فهناك 18 صحفيا خلف القضبان ونحو ألف سجين رأى وفق آخر بيان للشبكة العربية لحقوق الإنسان، فى الوقت الذى حصل فيه مبارك ورجاله على البراءة مما هز الثقة فى القضاء المصرى.
توالت أحكام الإفراج عن معظم رجال المخلوع مبارك، بعد قبول تظلماتهم أو دفوعهم بالنقض من محكمتى الجنايات والنقض اللتين قضيتا بإعادة محاكمتهم مرة أخرى، فقضت المحكمة بإعادة محاكمة زكريا عزمى، مدير ديوان مبارك والرجل الذى كان يدير الدولة بشكل فعلى طيلة السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك على الأقل.
أما صفوت الشريف، ضابط الترفيه فى المخابرات العامة السابقة فى عهد عبدالناصر والرجل الذى استطاع أن يتسلق سلم الحكم وأن يبقى فى سدته حتى سقوط مبارك، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها بإهدار المال العام لصالح نجله أشرف.
كما قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة جنايات الإسماعيلية الصادر بمعاقبة وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسى، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة بسيناء، حيث وافق أباظة على بيع عشرة آلاف و105 أفدنة ل«منسى» بسعر 19 مليون جنيه، مخالفا أحكام القانون الذى يحظر بيع تلك الأراضى والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط، كما قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، بعدما أصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمته وإلغاء الحكم الصادر بحقه بإدانته بالسجن عشر سنوات فى قضية أرض جزيرة البياضية.
كما أخلى سبيل رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، الذى كان قد حكم عليه فى نفس القضية بالسجن المشدد عشر سنوات، كما أخلى سبيل وزير الطيران الأسبق إبراهيم مناع وزوجته من سراى النيابة بعدما قاما برد الشاليهات التى حصلا عليها من جمعية الطيارين بدون وجه حق.
حتى إنه صدر قرار تعيين إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية والمتهم بالفساد المالى والإدارى، وإهدار المال العام للمكتبة كمستشار لرئيس الوزراء إبراهيم محلب وهو الرجل الذى أفسد المكتبة وفق البلاغ الذى حمل رقم 71 لسنة 2011 من العاملين بها.
وأخيرا براءة أحمد عز فى قضية احتكار الحديد وعز هو رجل الأعمال، الذى كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى.
قال عمرو إمام - المحامى بمركز هشام مبارك للقانون إننا نستقبل الذكرى الرابعة لثورة يناير وكل رموز الثورة من الشباب فى السجون بدءا من أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، ويارا سلام، وعمر حاذق، محمد نوبى، ومئات غيرهم تم القبض عليهم فى أحداث متفرقة من وقفة مجلس الشورى ومسيرة الاتحادية على خلفية قضايا تظاهر بدون تصريح والتعبير عن الرأى.
كما أن المفارقة أن شباب الثورة فى السجن وقيادات الإخوان ينالون قسطا من العدل عن هؤلاء الشباب الذين يتم التنكيل بهم، بالرغم من أن المفترض أن خناقة الدولة حاليا بعد 30 يونيو مع الإخوان وتفجيراتهم وأعمالهم، الإرهابية وأضاف إمام فى الوقت الذى يحصل فيه قيادات الإخوان داخل السجون على جميع حقوقهم من الحصول على ساعات للتريض ودخول الكتب والأوراق لهم، يعانى شباب يناير من التضييق عليهم وكان آخرها منع دخول مجلة «ميكى» الترفيهية فضلا عن الصعوبة فى الحصول على ساعات تريض إلا بصعوبة بالغة.
وعلق إمام على تصريحات السيسى بنفيه وجود أى معتقل سياسى داخل السجون المصرية، بأنه شكلا ووفقا لمصطلحات القانون لا يوجد اعتقال سياسى بمعناه التقليدى «من تقييد الحرية دون تحقيق»، ولكن يحدث ما هو أسوأ من ذلك.
ومن جانبه حذر عمرو إمام من خطورة استمرار المشهد المحتقن بين الشباب الغاضب وبين السلطة الذى يشعر بأن الثورة فشلت، ولا يعنى ذلك أنها انتهت، فالقادم أسوأ، وسوف تكون ثورة حمراء دموية لن يقوم بها المثقفون وشريحة الطبقة فوق المتوسطة، ستكون شعارها البقاء للأقوى، وكل مواطن سيحصل على حقه بيده، وإذا أراد النظام أن يرأب الصدع عليه بإسقاط قانون تقييد حرية التظاهر وليس تنظيمه والإفراج عن الشباب المسجون.
ومن جانبها قالت ياسمين حسام - محامية بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر: إن الدولة ترد على مطالب الحرية التى نزل من أجلها الشباب والشعب بالقبض عليهم والزج بهم فى السجون من خلال اختراع قانون التظاهر القمعى رقم 107 لسنة 2013 الذى خدعت فيه الدولة الشعب بأنه قانون يحمى وينظم التظاهر وهو فى الحقيقة يحظر التظاهر، معربة عن أن عمليات القبض الواسعة التى تمت خلال العام المنصرم بعد 30 يونيو تعكس أن ثورة يناير انهزمت هزيمة شديدة والقبض على شباب الثورة هى توابع هذه الخسارة والثمن الذى يدفعه الثوار، فمشروعات الدولة القومية الجديدة هى بناء سجون جديدة بأموال تصل إلى نحو 600 مليون جنيه حسبما نشر فى الصحف وليس من أولوياتها الاستفادة من طاقة هؤلاء الشباب.
وأضافت أن الدولة العميقة تعود بقوة بقبضتها الأمنية الرافضة لكل الشعارات المطالبة بالعدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة الداخلية، ويتورط القضاء فى تنفيذ مطالب الدولة القمعية بأن يلقى بشاب اسمه «محمود محمد» فى السجن لمدة عام بالحبس الاحتياطى لأنه تم القبض عليه بتهمة ارتدائه شال عليه كتابة «25 يناير»، وقضية أخرى يتم القبض على مجموعة شباب على قهوة بوسط البلد، لأن الداخلية لم يرق لها شكل الشباب وخمنت أنهم ينتمون لثورة يناير وها هم يقضون أكثر من سنة في السجن حبسا احتياطيا.
وأوضحت حسام أنه لا يوجد معتقل سياسى حسب تصريحات السيسى ولكن يوجد تعديلات تشريعية صدرت فى غيبة البرلمان أسوأ من قانون الطوارئ وأوامر الاعتقال التى كان يصدرها وزير الداخلية فى عهد مبارك لأنها كانت محددة بمدة، أما بعد 30 يونيو ووفقا لتعديلات قانونى العقوبات فيما يتعلق بتنظيم التظاهر، وقانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطى والتى أصبحت مفتوحة، والتى من خلالها يكون المتهم محبوسا احتياطيا طوال عمره.
قالت ياسمين حسام إنه لا يمكن إنكار الانتهاكات التى يتعرض لها الشباب من ساعة القبض عليه من الشرطة من استعمال القسوة والعنف والإهانة.
وتقول الدكتورة ليلى سويف - والدة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح وسناء سيف - أنها لا تتكلم من منطلق أمومتها فقط لعلاء وسناء المقبوض عليهما على ذمة قضايا تظاهر، وحصول ابنتها الصغرى على حكم بالسجن لمدة سنتين على خلفية مشاركتها فى مسيرة الاتحادية للتنديد بعدم دستورية قانون التظاهر وقمعه للحريات.
وبقاء ابنها علاء عبدالفتاح على ذمة الحبس الاحتياطى فى قضية مجلس الشورى، معربة عن أن هناك المئات من الشباب الواعد تلتهمه السجون وتحبط طاقته ونشاطه الذى كان يجب أن يكون موجها لخدمة بلاده وليس قضاء مدة عقوبة للتعبير عن الرأى.
وأن سناء تمكنت من المذاكرة خلال سجنها العام الماضى وانتهت من اجتياز امتحانات كلية الترجمة واللغات، بينما علاء عبدالفتاح نظرا إضرابه عن الطعام الذى دخل فى يومه 80 فهو يخضع للرعاية فى مستشفى سجن طرة، معربة عن أن ابنها ترك مستقبله بالخارج كأحد أبرز الاستشاريين فى تطوير البرمجيات.
وأضافت أنها لا تفهم الازدواجية التى تعيش فيها الدولة الآن من خلال الإفراج عن كل رموز نظام مبارك الفاسد وأن يقع فى نفس الوقت الظلم على شباب الثورة، وهو ما يؤكد أن معركة الدولة الآن مع شباب الثورة الذى نزل للتغيير والاعتراض على قمع الحريات ونظام حبيب العادلى، وليست مع الإخوان، معربة أن استمرار هذه الانتهاكات من السلطة وقمع الشباب سوف يؤدى إلى هبة شعبية عفوية ولكن ستكون عنيفة بالداخل، وأن باقى الشباب المحبط سوف يطفش ويترك البلد لهم، لذلك فالسلطة الحالية عليها أن تقوم بتفريغ سريع لحالة العنف المجتمعى الشديد والاحتقان بين الدولة والشباب.∎