نتانياهو يزاحم أمريكا وفرنسا لمحاربة الإرهاب!

بدأت واشنطن جهودا حثيثة للتحضير لقمة الأمن العالمى والمقرر عقدها فى واشنطن فى 18 من فبراير المقبل للتوافق مبدئيا مع الأطراف المشاركة للتوقيع بالأحرف الأولى على سياق عالمى جديد بتأسيس جهاز استخبارات تقوده أمريكا وسط ترحيب دولى بالمشاركة فى التحالف للسيطرة على ما يسمى بإرهاب التطرف الدينى، لا سيما من المجموعة الأوروبية بعد أن أعلنت فرنسا رغبتها فى تبنى نظم أمنية مشددة تماثل قانون «الباتريوت آكت» الأمريكى الذى أقر بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى ظل إدارة بوش اليمينية، وتمديد العمل به فى عهد إدارة أوباما، وهو القانون الذى اعتبره كثيرون نكسة للحريات الشخصية، ويتيح هذا القانون للسلطات التنصت على أى مواطن أمريكى أو غير أمريكى لتوفير أى معلومات أو أدلة تدعم العدالة، لكن هذه الممارسات تشوبها الريبة لما تنطوى عليه من انتهاك للخصوصية، وهو ما واجهته بقوة مؤسسات المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة وأوروبا دون جدوى، حيث تجد الإدارة الأمريكية دائماً ما يبرر تلك الممارسات ويخرجها من دائرة الحظر.
والملاحظ هنا هو حجم الضغط الإسرائيلى على الأصعدة كافة للدخول كلاعب رئيسى فى هذا التنسيق الأمنى العالمى المزمع، وكان الظاهر منه كما شاهدنا جميعا الزج ببنيامين نتانياهو فى حضور مسيرة باريس وإلقاءه لكلمة وسيطرة رجال إسرائيل معظم الوقت على مختلف قنوات الإعلام الأمريكى والأوروبى ووسائل التواصل الاجتماعى لتصوير إسرائيل على أنها ضحية مزمنة للإرهاب الإسلامى.
وتركز أجندة الجهاز الاستخباراتى الجديد على مناقشة كيفية خلق آلية فى الدول المشاركة والحليفة لمحاربة الإرهاب على أراضيها تتيح مراقبة وتتبع العناصر المشتبه بها ورصد العناصر المحتملة ومجتمعاتهم عن طريق التبادل والقنوات الأمنية بهدف منع هجوم محتمل، والتنسيق على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية لبحث إمكانية تقويض ومحاربة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية حول العالم وفى مقدمتها مناطق ما يسمى بالبؤر السوداء التى تكونت نتيجة غياب السيادة الأمنية الحكومية فيها ومنها تمدد حركة «بوكو حرام» فى جنوب ليبيا والميليشيات المسلحة المتطرفة فى ليبيا وحدود جنوب الشمال الأفريقى «جبهة النصرة» على معبر القنيطرة فى هضبة الجولان السورية ومناطق سيطرة تنظيم «القاعدة» على مناطق عديدة فى اليمن، وتمدد «داعش» فى مناطق متفرقة فى العالم العربى ومحاولته التمدد فى أفغانستان.
وتشجيع آليات خطاب دينى معتدل دون معزل عن إشراك حكومات الدول المشاركة ومناقشة توفير التمويل اللازم بحضور عدد من الدول العربية والإسلامية، والتطلع إلى نظام عالمى جديد وتقنين سيطرة استخباراتية لها أذرع قوة عسكرية واقتصادية يسرع من تحقيق ذلك الهدف، والذى بموجبه ستتغير مفاهيم السيادة والقومية فى العالم.∎