الوزراء رفضوها قبل المنصب وتمسكوا بها فى موقع المسئولية

اعتاد مسئولو الرياضة فى مصر تغيير كلامهم من وقت لآخر مع تغير الأشخاص والظروف، فأصدقاء الأمس يصيرون أعداء اليوم، وأعضاء القائمة الواحدة وقت الانتخابات ينقلبون على بعضهم البعض بعدها، وأحيانا يكون ألد الخصوم صديقا إذا ما توافقت المصالح. هذا ونحن نتحدث عن الرياضة التى من المفترض أنها وجدت لترتقى بالأخلاق وتكون وسيلة من وسائل حل الخلافات، فإذا بها تصبح سببا فى الخلافات والصراعات.
وإذا كان مسئولو الرياضة فى مصر بهذا الحال من الخلاف والصراع وتغيير الآراء فبالتالى اللاعبون لن يكونوا أفضل حالا من ذلك. لذا قررت «روزاليوسف» اليوم ومع نهاية عام الكشف عن أبرز حالات تغيير الرأى فى الرياضة المصرية.
ونبدأ بالمشكلة الأبرز على الساحة الرياضية الآن، ألا وهى قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من مواد، وفى البداية خاصة بند تحديد مدة الترشح لتكون دورتين فقط، أى 8 سنوات متصلة 4 لكل دورة. تلك المادة التى وضعها المهندس «حسن صقر» رئيس المجلس القومى للرياضة فى اللائحة الرياضية الموحدة، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد، وكان أول الرافضين والمهاجمين لهذه اللائحة هو الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد،ورئيس الاتحاد المصرى للعبة - آنذاك - ومعه الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحادين العربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد المصرى للعبة آنذاك، وكانت تصريحات الثنائى ومعهما اللواء منير ثابت والدكتورة رانيا علوانى عضوا مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الدولية وقتها أن هذا البند مخالف للتشريعات الرياضية الدولية ولا يجوز تطبيقه، وأنه يعتبر تدخلا من الدولة فى شئون الرياضة وهذا مرفوض دوليا وربما يعرض الرياضة المصرية للإيقاف. وسبحان مغير الأحوال ها هو الدكتور حسن مصطفى الآن وهو مشرف من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية على خارطة الطريق لتصحيح مسار الرياضة المصرية لا يبدى أى اعتراض على البند، بل ينادى بتداول المناصب، وها هو الدكتور عمرو علوانى يؤكد أن الدولة تدعم الرياضة ماديا، فبالتالى من حقها المشاركة فى وضع اللوائح وإقرار ثوابت عامة وأن هذا لا يمثل تدخلا حكوميا فى الرياضة.
نفس الشىء قام به المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة نفسه مع بداية توليه لمنصبه عندما أعطى للجنة الأوليمبية كل الصلاحيات الفنية والمادية حتى إنه فى أحد الاجتماعات التى عقدت بمقر اللجنة بين الوزير ومجلس إدارة اللجنة ورؤساء الاتحادات اعترض بعض رؤساء الاتحادات على موقف الوزير من اللجنة، ووقتها قال الدكتور وليد عطا،رئيس اتحاد ألعاب القوى: «معالى الوزير حضرتك أعطيت للجنة كل الصلاحيات وبهذا من الممكن أن تتعرض الاتحادات للظلم» فرد الوزير: «إذا شعر أحدكم بالظلم يأتى للوزارة وسنعقد جلسة بينه وبين اللجنة لحل المشكلة». هذا كان كلام الوزير فى بداية توليه وكانت الإشادة من اللجنة الأوليمبية بالوزير لا تتوقف أبدا، حتى إن اللجنة وافقت على تطبيق بند ال 8 سنوات بصورة مؤقتة على انتخابات الأندية مطلع 2014 لعدم إحراج الوزير ولحين وضع القانون الجديد. وفجأة ومع الشروع فى وضع بنود القانون الجديد للرياضة بدأ الانشقاق وانتهى شهر العسل بين الوزارة واللجنة وشكل كل منهما لجنة مستقلة لإعداد مسودة القانون حتى إنهما أرسلا للجنة الأوليمبية الدولية مسودتين إحداهما من اللجنة والأخرى من الوزارة. وبرغم أن الوزير أعلن قبل سفره لحضور افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية بمدينة «نانيج» الصينية يوليو الماضى وأنه سيأخذ رأى الألمانى توماس بخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية فى أمر ال 8 سنوات وفى حال اعتراض «بخ» عليها سيطبق ما قاله «بخ» بالحرف، عاد الوزير من الصين مصرا على الإبقاء على بند ال8 سنوات بالقانون برغم أن توماس بخ أكد له «أن تحديد مدد الترشح حق أصيل للجمعيات العمومية للاتحادات والأندية».
هكذا أيضا كان رأى وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق الذى وضع بند ال 8 سنوات فى اللائحة التى أصدرها عام 2012،وهو الذى كان أكبر المناهضين لهذا البند وهو عضو بمجلس إدارة النادى الأهلى. العامرى فاروق الذى لاقى هجوما لم يلقه وزير من قبل من قبل أندية الأهلى والذى كشف عن مستندات وقعها العامرى نفسه أثناء عضويته فى مجلس إدارة النادى لرفض البند، والزمالك الذى قام بشحن جماهيره ضد الوزير حتى اقتحموا مؤتمره الصحفى بالاستاد للإعلان عن اللائحة، وكذا المستشار خالد زين الذى ظل يهاجمه قائلا: إنه لم يمارس الرياضة فكيف يكون وزيرا لها وقال حرفيا: «الرياضة عاوزة وزير لبس شورت». هذا كان كلام زين الذى طالب بوزير «لبس شورت» واستقال العامرى فاروق من الوزارة، ليأتى وزير جديد ونجم كروى شارك فى دورة أوليمبية هو طاهر أبوزيد، ويرحب به زين كلاعب أوليمبى «لبس شورت» ويقدر مشاعر الرياضيين وحاجاتهم وما يلبث زين إلا يختلف مع أبو زيد فى أمر استقلالية اللجنة ووضع اللوائح. ويخرج علينا رئيس اللجنة الأوليمبية مغيرا رأيه فى الوزير اللاعب الأوليمبى الذى «لبس شورت» قائلا: «لن أتعامل معه ويجب أن يرحل من الوزارة لأن وجوده فى الحكومة يسىء لها، حيث إنه صدرت ضده أحكام قضائية سابقة». وها نحن وحتى لحظة كتابة هذه السطور نعيش فى حاله من اللغط ونرى الوزير يجتمع بالاتحادات دون علم اللجنة التى نادى باستقلاليتها، بل يعلن أسماء المرشحين لنيل ميداليات فى أوليمبياد ريودى جانيرو 2016 وكذا الموافقة على سفر منتخب الجودو لليابان رغم رفض اللجنة وهذا شأن فنى خاص باللجنة الأوليمبية، ثم نجد اللجنة تصدر بيانا ترفض فيه تدخل الوزير فى شئونها الفنية وترحب فيه بالتعاون مع الوزارة.
واستمرارا لموجة تغيير الكلام فى الرياضة المصرية من النقيض إلى النقيض نجد أعضاء القائمة الواحدة وقت الانتخابات أعداء بعد فترة ويكشفون أسرارا كانت بينهم وقت الصفاء. وقد حدث هذا الأسبوع ما يمثل ذلك جليا حين أرسل رئيس اللجنة الأوليمبية خطابا رسميا لكل من الاتحاد الدولى للملاكمة واللجنة الأوليمبية الدولية، يتضمن شكوى ضد الاتحاد المصرى برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم الذى كان أحد أعضاء قائمة زين وقت انتخابات اللجنة الأوليمبية فى 28فبراير 2012 لمخالفته بعض النصوص فى لائحة النظام الأساسى للاتحاد التى أقرتها جمعيته العمومية. وجاءت شكوى زين ضد غنيم نظرا لقوة علاقة غنيم بوزارة الرياضة رغم كونه عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية. فما كان من غنيم إلا أن أعلن عن عقد مؤتمر صحفى بعد غد الاثنين للرد على الشكوى التى أرسلها خالد زين ضده بالاتحاد الدولى للعبة واللجنة الأولمبية الدولية. مؤكدا أنه «سوف يكشف جميع الحقائق خلال المؤتمر الصحفى موثقا بالمستندات التى تثبت صحة موقفه فى الأمر، متوعداً رئيس اللجنة الأوليمبية كونه تسبب فى إحراجه أمام الجمعية العمومية والاتحاد الدولى الذى أنصفه وأكد أن اللائحة مطابقة للوائح الاتحاد الدولى»، بل إن غنيم يحاول حشد جبهة المعارضة الحالية داخل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والتى تضم اللواء سامح مباشر والمهندس شريف العريان والدكتور علاء مشرف، فضلا عن غنيم، من أجل مواجهة رئيس اللجنة الذى طالما أيدوه من قبل وكانوا أعضاء القائمة الواحدة فى الانتخابات.∎