رئيس الوزراء يطالب «العامرى» بإنقاذ مصر من التجميد والاستفادة من خبرات رجال النظام السابق

لجنة الشباب بالشورى تستعين ب«أبوريدة» و«مصطفى» للخروج من المأزق.. وترمى الكرة فى ملعب الجمعيات العمومية

طلب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، من العامرى فاروق وزير الرياضة، التحرك سريعاً بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى واللجنة الأولمبية المصرية نحو إعداد مشروع قانون جديد للرياضة مع اتخاذ جميع الخطوات المناسبة من جانب الحكومة للتأكد من أن قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع الميثاق الأولمبى ولا يتعارض أيضاً مع اللوائح الجديدة للجنة الأولمبية الدولية والتأكد أيضاً من احترامه الكامل لاستقلال اللجنة الأولمبية المصرية والحركة الأولمبية والرياضية فى مصر بما فى ذلك اتحادات الألعاب الرياضية المصرية.
كما طلب «قنديل» من وزارة الرياضة ضرورة تدارك الموقف فى أسرع وقت ممكن حتى لا تتعرض الحركة الأولمبية فى مصر للتدابير الحمائية الواردة فى الميثاق الأولمبى وفى نظم الاتحادات الرياضية الدولية، كما طالبه بضرورة الوقوف مع مندوب الأولمبية الدولية المقرر قدومه لمصر خلال الفترة المقبلة على الإجراءات المطلوبة لاستكمال خارطة الطريق التى وضعها حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق عام 2008 لإنقاذ النشاط الرياضى بمصر من التجميد.
كانت اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطاباً رسمياً لوزارة الرياضة، يوم الاثنين الماضى يشمل قراراً واضحا بضرورة إلغاء اللائحة التى أقرها الوزير العامرى فاروق للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، وضرورة إلغاء بنودها خلال فترة لا تتعدى 15 يوما.
ويشمل الخطاب منح الوزارة مهلة لمدة ستة أشهر لإصدار لائحة أو قانون جديد للعمل الرياضى يتوافق مع الجمعيات العمومية والميثاق الأولمبى.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية وبعض الأندية أبرزها الأهلى والزمالك قدمت شكاوى رسمية للأولمبية الدولية للتظلم من التدخل الحكومى فى وضع اللوائح والقوانين وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء اللائحة.
من جانبه أكد الدكتور رائد زهر الدين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى أن الموقف الراهن صعب للغاية ويجب على الجميع التحرك سريعاً لإنقاذ نشاط مصر من التجميد، مطالباً العامرى فاروق وخالد زين بوضع المصلحة العامة للبلاد نصب أعينهما وعدم الاستمرار فى الصراعات الشخصية التى لا تجنى سوى المشاكل والأزمات مع الجهات الدولية.
وأشار «رائد» فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن الرياضة تحكمها مواثيق دولية لا بد من الخضوع لها والتحرك من خلالها، مؤكداً أن الخطاب المرسل من الأولمبية الدولية يمثل صداعا للجهات السيادية بالدولة وأن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى ستحاول تجميع كل الأطراف خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث كيفية الخروج من تلك الأزمة.
وكشف أن لجنة الشباب والرياضة ستفتح خطوط اتصال مع هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد للاستعانة بعلاقاتهما الدولية لتوضيح موقف الحكومة المصرية من لوائح الأندية والاتحادات تمهيداً لوضع الملف كاملاً أمام اللجنة الأولمبية الدولية.
وشدد «رائد» على ضرورة أن يكون للجمعيات العمومية التابعة للأندية والاتحادات المختلفة دور رئيسى فى وضع اللوائح خلال الفترة المقبلة، متسائلاً: لماذا لا نقتدى بالدول الأوربية المتقدمة طالما أنهم يسلكون الطرق التى ساعدتهم على الارتقاء بالرياضة؟
وأضاف أن لجنة الشباب والرياضة مع اقتراحات الجمعية العمومية فى اللوائح والقوانين الرياضية الجديدة فيما يتعلق بتطبيق بند السنوات الثمانى خلال الانتخابات المقبلة أو العكس قائلاً «لو الجمعيات العمومية ترغب فى إلغاء بند ال8 سنوات فليس هناك مانع من النزول على رغباتها».