ترسل اللجنة الأولمبية الدولية خطابا رسميا لوزارة الرياضة، خلال لحظات، يشمل قرارا واضحا بضرورة إلغاء اللائحة التي أقرها الوزير العامري فاروق للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، وضرورة إلغاء بنودها خلال فترة لا تتعدى 15 يوما. ويشمل الخطاب منح الوزارة مهلة لمدة ستة أشهر لإصدار لائحة أو قانون جديد للعمل الرياضي يتوافق مع الجمعيات العمومية والميثاق الأوليمبي. وكانت اللجنة الأولمبية المصرية اشتكت رسميا من التدخل الحكومي في وضع اللوائح والقوانين وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء اللائحة.