«التعليم فى خطر» هو عنوان تقرير أمام الرئيس السيسى الآن يفضح مخالفات المدارس والجامعات المصرية وتدهور المنظومة التعليمية فى مصر أعده الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على طلب من الرئيس شخصياً وكانت أهم نتائجه إن ميزانية تدريب الطالب بالتعليم الفنى 32 جنيهاً، وإن هناك زيادة قدرها 252٪ فى أساتذة الطلبات العلمية بالأزهر، كما يفضح التقرير فساد الصناديق الخاصة بالجامعات واستحواذ ثلاث جامعات على ميزانية التعليم، وأيضاً ذكر التقرير أن المناهج الدراسية فى مصر غير صالحة للتعليم ولا تواكب تطورات العصر، بالإضافة إلى أن خطة تطوير البحث العلمى فى أدراج الحكومة منذ تسع سنوات والمشروعات العلمية لا تطبق.. كل هذه النتائج الكارثية فى حقيقتها تنسف تصريحات كل المسئولين عن التعليم فى مصر رغم أنها معلومة للجميع ، جميعنا يعلم أن المناهج العلمية فى التعليم الحكومى الذى يضم أكثر من 20 مليون طالب وطالبة، ومليون مدرس، وحوالى 34 ألف عضو هيئة تدريس، و27 ألف معاون لهيئة التدريس، وحوالى 5,1 ألف مدرس ومدرب بالمعاهد الفنية فوق المتوسط، غير صالحة وليست مواكبة للتطورات العالمية بالإضافة إلى حشوها بمعلومات تعتمد على الحفظ والتلقين والصم فقط دون الاهتمام بالتطبيقات العملية والعلمية بتلك المناهج نتيجة لفقر إمكانيات المدارس مما يخلق جيلاً من الطلاب غير قادر على مواكبة تطورات العلم والتقدم، وطبيعى أن تكون المناهج الجامعية أيضاً ليس لها علاقة بسوق العمل ومتطلبات العصر الحديث مما يزيد الفجوة بين واقع العمل فى مصر ومخرجات التعليم، وهو ما يترتب عليه مضاعفة ظاهرة البطالة وتعقيد سبل مواجهتها. للمرة المليون لا صلاح لنا، ولا مستقبل لأبنائنا، ولا تطور وتقدم بدون إصلاح منظومة التعليم فى مصر، ومن الواضح أن قيادتنا السياسية تعى جيداً هذا التحدى الأكبر فى حياتنا وأنا على يقين أنها ستدفع كل الجهود نحو الارتقاء بالتعليم حتى تعود مصر كما كانت دائماً منارة للثقافة ومنبراً للعلوم ونبراساً للآداب، لا بد أن يكون التعليم هو همنا الأكبر فى المرحلة الحالية والقادمة لكى نستطيع الخروج من الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى ندور فى فلكها.. وتحيا مصر..∎