فى 28 ديسمبر 1948 اغتال الإخوان المسلمون رئيس وزراء مصر ووزير داخليتها محمود فهمى النقراشى أمام مصعد مكتبه، وقام البوليس السياسى بالقبض على قيادات إخوانية وتم محاصرة النشاط الإخوانى وتوالت الأحداث إلى أن اغتيل مرشد الإخوان ومؤسسها حسن البنا فى 12 فبراير 1949 أمام جمعية الشبان المسلمين وتوقف النشاط الإخوانى تماما. وفى بداية عام 1951 سعى الإخوان المسلمون إلى التصالح مع الدولة وأعلنوا أنهم نبذوا العنف وقاموا باختيار المستشار حسن الهضيبى مرشدا عاما للإخوان على الرغم من أنه لم يكن المرشح الأساسى لخلافة حسن البنا، وكان هناك من كبار المرشحين عبدالرحمن البنا شقيق حسن البنا وعبدالحكيم عابدين زوج ابنته وصالح عشماوى صاحب امتياز مجلة الدعوة لسان حال الإخوان. وكان اختيار الهضيبى يستهدف تحسين العلاقة مع الملك والدولة باعتباره مسئولا قضائيا ذا شأن ويشغل منصبا يرتبط بالحكومة. ولكن الإخوان ما لبثوا أن تحالفوا على ثورة يوليو 1952 فقد عقد الهضيبى جلسة سرية فى 30 يونيو 1952 وقبيل قيام الثورة حضرها عبدالرحمن السندى رئيس النظام الخاص والمعروف فيما بعد بالتنظيم السرى للإخوان المسلمين وصلاح شادى وعبدالمنعم عبدالرءوف القياديان بمكتب الإرشاد وجمال عبدالناصر مفجر ثورة يوليو، وكانت جماعة الإخوان المسلمين ثانى مؤسسة فى الدولة تؤيد حركة الجيش بعد جامعة الإسكندرية، ولكن الجماعة ما لبثت أيضا أن اختلفت مع مجلس قيادة الثورة بعد أن فشلوا فى السيطرة عليها وبعد أن طالبوا عبدالناصر بترشيح نصف الوزارة من الإخوان وأرسلوا إليه عدة أسماء لقيادات إخوانية منها عبدالحكيم عابدين ومنير دلة وصالح عشماوى ولكن عبدالناصر شكل أول وزارة للثورة فى عام 1953 وعين أحمد حسن الباقورى فقط من الإخوان كوزير للأوقاف واجتمع مكتب الإرشاد فى اليوم التالى لتعيينه وطردوه من مكتب الإرشاد. وعاد الإخوان للتآمر وقاموا بمحاولة اغتيال جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية فى يونيو 1954 بعد صدور قرار لعبدالناصر بالحل الثانى لجماعة الإخوان المسلمين ، وقد دفع ذلك عبدالناصر إلى اعتقال أعضاء الجماعة بالكامل ومن واقع دفتر اشتراكات العضوية وأودعهم السجون والمعتقلات . وفى بداية الستينيات سعى الإخوان المسلمين للتصالح الثانى وادعوا أنهم نبذوا العنف للمرة الثانية وصرحوا بأن من حاولوا اغتيال عبدالناصر لا هم إخوان ولا هم مسلمين كما سبق أن رددوها عقب اغتيال النقراشى بل قاموا بتحرير وثائق الولاء والذى وقع عليها نال عفوا من عبدالناصر وغادر معظمهم السجون. ولكنهم وكعادتهم عادوا وتآمروا مرة أخرى ، وقام سيد قطب بإحياء دور النظام الخاص وشكل خلايا سرية إرهابية خططت لسلسلة من العمليات الإجرامية استنادا على فكر جهادى تكفيرى امتد من فتاوى ابن تيمية فى تكفير المغول إلى جهود أبو الأعلى المودودى فى باكستان وتكفير الهندوس والسيخ وشبه الجزيرة الهندية بالكامل إلى مؤلفات سيد قطب (معالم على الطريق- فى ظلال القرآن) والتى نشرت الجهاد وفقا لرؤيته المتطرفة وخاصمت المجتمع الإسلامى وكفرته. وألقى القبض على الإخوان وأودعوا السجون وحظر نشاطهم إلى أن توفى عبد الناصر فسعى الإخوان إلى التصالح الثالث وخرج علينا عمر التلمسانى، الذى اختير مرشدا عاما وهو فى السجن لكى يدعى أنهم نبذوا العنف ودفع المستشار على جريشة لتأليف كتاب شهير بعنوان «دعاة لا قضاة» وأعلن عن فكر جديد يحيى الدعوة الإخوانية بالحكمة والموعظة الحسنة. ولم يكن هناك رئيس لمصر كرم الإخوان وأكرمهم كما فعل السادات فلقد اتخذ الخطوات الآتية: أفرج عن جميع الإخوان المسلمين من السجون وعفا عن جرائمهم التى ارتكبوها. سمح لهم باستعادة جميع مقراتهم (بسوق التوفيقية- 8 ميدان السيدة زينب.. الخ). إعادة إصدار المجلات الإخوانية (الدعوة- الاعتصام- المختار الإسلامى.. الخ). السماح لهم بالمشاركة فى الحياة السياسية والعودة إلى أعمالهم وترقية الموظفين المعتقلين منهم إلى درجات نظرائهم بالدولة. الحصول على تعويضات مالية ضخمة نظير إيداعهم السجون والمعتقلات. دعوة قياداتهم لحضور اللقاءات الدورية لرئيس الجمهورية خاصة عمر التلمسانى. السماح بإنشاء التنظيم الدولى للإخوان المسلمين عام .1974 السماح لهم بريادة النشاط الطلابى وإنشاء الجماعات الإسلامية فى الجامعات المصرية. الموافقة على إعادة إشهار الجماعة مرة أخرى شريطة تسجيلها فى وزارة الشئون الاجتماعية إلا أن الإخوان رفضوا ذلك بتصريح شهير لعمر التلمسانى بأن الإخوان أكبر من الوزارة ووزيرتها فى هذا التوقيت الدكتورة/ أمال عثمان. ولكنهم قتلوه غدرا فى 6 أكتوبر 1981 بعد أن قام بإجراءات التحفظ على بعض قياداتهم فى 5 سبتمبر 1981 بعد أن كادوا يشعلون الفتنة الطائفية فى مصر بأحداث الزاوية الحمراء فى أبريل من نفس العام. والغريب أنهم سعوا للتصالح الرابع مع حسنى مبارك بعد أن أوهموه بأن اغتيال السادات كان بتدبير من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وأنهم أبرياء من دمائه، وبلع مبارك الطعم وأخرجهم على الفور وجلس التلمسانى فى القصر الجمهورى على يمين حسنى مبارك وجلس هيكل على يساره يحتسون الشاى أمام أجهزة الإعلام ولم يمض على اغتيال السادات عدة شهور قليلة. وسمح لهم مبارك بكل شىء ودخلوا البرلمان بثمانية أعضاء نشطين فى تحالف شاذ مع حزب الوفد فى عام 1984 ثم دخلوا البرلمان مرة أخرى بتحالف مع العمل والأحرار عام 1987 بستة وثلاثين عضوا ورفعوا شعار الإسلام هو الحل وكأنهم حصلوا على توكيله ثم دخلوا البرلمان مرة ثالثة بتسعين عضوا فى انتخابات عام 2005 ومشوا فى الأرض مرحا. وقد حاولت مباحث أمن الدولة مرارا وتكرارا التنبيه إلى خطورتهم وتلاعبهم بالحياة السياسية والأمنية فى مصر وأعدت لهم بعض القضايا والتى كان مبارك دائما ما يسعى إلى إخراجهم من السجون ولم يعتقل أو حتى يلوم مرشدا لهم بدءا من عمر التلمسانى فحامد أبوالنصر فمصطفى مشهور فمأمون الهضيبى فمهدى عاكف فمحمد بديع ووصل خداعهم إلى أنهم وعدوا أجهزة الأمن بعدم المشاركة فى مظاهرة 25 يناير 2011 وأصدر مرشدهم محمد بديع قرارا مسبقا بعدم المشاركة فى المظاهرة ولكنهم حينما أدركوا أنها تتحول إلى ثورة شعبية انتفضوا يوم 28 يناير ونزلوا إلى الميدان وقاد محمد البلتاجى المتظاهرين الإخوان للسيطرة على مداخل ومخارج الميدان محذرا بعدم المغادرة ونادى بإعدام مبارك. وامتلك الإخوان الميدان والثورة والرئاسة والحكومة والمؤسسات ومجلس الشعب والشورى ونسوا أن يمتلكوا الشعب وقلوب وعقول المواطنين فقدوا كل شىء فى 30 يونيو ,2013 فأضربوا وهددوا ودمروا وأحرقوا ثم قتلوا وسحلوا وفجروا وعلا صراخهم ولما فشلوا عادوا ليتحدثوا عن التصالح. ولكى لا ننسى دماء شهدائنا فإن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين خيانة عظمى لشعب مصر وإرادته وعمل غير وطنى وغير منطقى بل وغير ديمقراطى أيضا.∎ وإذا أراد الإخوان كأفراد أن يتطهروا من عارهم وخطاياهم عليهم أن يناشدوا قياداتهم إلى أن يتخذوا الإجراءات الآتية: أن يعلن مكتب الإرشاد وبتوقيع أعضائه الهاربين والمسجونين عن حل جماعة الإخوان المسلمين لنفسها واستنكار جميع أشكال العنف من كسر سبورة فى كلية إلى كسر أظافر أى مواطن أيا كان موقعه. أن تتقبل الفصائل الإخوانية قرارات التقاضى أمام المحاكم المصرية ليحصل كل من ارتكب جريمة فى حق الوطن والمواطن على ما يستحقه من عقاب وفقا للقانون. أن تنخرط العناصر الإرهابية وتنصهر من أجل مصر وإلا فنحن فى حوار الطرشان.
