تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون خلال أيام

تواجه الدوحة مأزقا كبيرا قد يصل إلى حد تجميد عضويتها فى مجلس التعاون خاصة مع انتهاء المهلة التى حصلت عليها لتنفيذ مواقفها غير الوطنية من مصر والسعودية، وعواصم أخرى فيما تراهن «قطر» على الضغوط الأمريكية، وتهديدات داعش والحوثيين للسعودية فن الخروج من المأزق
رغم المهلة الأخيرة التى منحتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لقطر والتى انتهت مساء الأربعاء الماضى، إلا أن الحكومة القطرية لم تبد أى بارقة أمل نحو التراجع عن سياساتها العدائية تجاه مصر والمملكة، والتدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول العربية، وتمويلها لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر والجماعات التابعة لها.
أحبطت السعودية طوال الشهور الماضية كل المحاولات القطرية للالتفاف حول وثيقة الرياض، ورفضت الضغوط الأمريكية التى مارسها الرئيس الأمريكى باراك أوباما ومن بعده وزير خارجيته جون كيرى، كما أن الوساطة الكويتية بالفشل بسبب استقواء «آل ثان» بالولايات المتحدة الأمريكية وبقاعدتى العديد والسيلية التى بهما من الجنود الأمريكان أكثر من أعداد الشعب القطرى، فضلا عن التحالف القطرى التركى الإيرانى مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية والذى لا يترك لحكومة قطر خيار الرجوع إلى السياسات العروبية المعتدلة، لقد كانت للزيارات المتتالية التى قام بها ولى العهد السعودى الأمير مقرن بن عبدالعزيز لدول الخليج دورا فاعلا وحاسما فى قطع محاولات قطر استمالة سلطنة عمان وثيقة الصلة بإيران وأمريكا، ودولة الكويت المتحالفة مع أمريكا والتى يعود عدد كبير من سكانها إلى جذور إيرانية.
ومع انتهاء المهل المتعاقبة التى منحتها دول الخليج لحكام الدوحة ينتظر مواطنو دول الخليج فى حالة من الترقب والتساؤل عن الخطوة التالية التى ستتخذها دول المجلس لمواجهة الصلف والتعنت والمراوغة القطرية واستمرارها فى دعم الإرهاب وشق الصف العربى وتعريض أمنه القومى للخطر بتنفيذها للسياسات الأمريكية والغربية التى تهدف إلى شرذمة وقطرنة المنطقة، فهل ستمتد حبال التسامح الخليجى لمهلة قطرية أخرى، أم تشرع دول مجلس التعاون فى تنفيذ حزمة العقوبات التى من شأنها لو طبقت لأخرجت قطر من المنظومة الخليجية، واوقفت حركة التنمية فيها، وعزلتها عن محيطها، وأفقدتها كل المكتسبات والاستحقاقات المقبلة التى منها تنظيم بطولة كأس العالم 2022م، فقائمة العقوبات التى تنتظر قطر تشمل تجميد عضويتها فى مجلس التعاون مما يعنى منع أى مواطن قطرى من دخول دول الخليج إلا بتأشيرة وكفيل، وربما مصادرة أو على الأقل تقييد استثمارات المؤسسات والأفراد القطريين فى دول الخليج، إضافة لإغلاق المجال الجوى أمام أى طائرات تهبط أو تقلع من مطار الدوحة مما يعنى إغلاقا كاملا للمطار، وكذلك غلق الحدود البرية والبحرية وغيرها من العقوبات التى تشل حركة الحياة فى دويلة قطر.
مجلس التعاون الخليجى سوف يشهد حتما خلال الأيام القليلة المقبلة منعطفا تاريخيا قد يهدد استمراره إذا ما استمر حكام قطر فى ممارسة الدور المرسوم لهم فى أنقرة وطهران وواشنطن وتل أبيب وهذا ما حدا بنائب رئيس شرطة دبى، الفريق ضاحى خلفان، بأن يقول إن الساعات القادمة حاسمة فى مسيرة دول مجلس التعاون الخليجى، معربا عن أمانيه، أن تبقى قطر ضمن دول مجلس التعاون الخليجى لتجاوز الأزمة التى تعيشها دول المنطقة، ومعربا عن قلقه من رفض الدوحة الالتزام ببنود اتفاق الرياض، الأمر الذى سيدفع دول مجلس التعاون الخليجى إلى فرض عقوبات على الحكومة القطرية.