بالمستندات:اتهام جنينة بإفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية

اتهم عاملون فى الجهاز المركزى للمحاسبات فى بلاغهم للنائب العام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى بالإضرار بالأمن القومى للبلاد وإفشاء أسرار البلاد لجهات أجنبية والاستقواء بمؤسسات دولية لحماية مصالحه وضمان استمراره فى السلطة.

وجاء فى البلاغ رقم 16270 بتاريخ 11 أغسطس الجارى أن جنينة سلم رئيس البنك الدولى مسودة قانون الجهاز الذى كان مزمعا إصداره مما يهدد أمن البلاد.

وكان رئيس المركزى للمحاسبات التقى فى أكتوبر 2013 ممثل البنك الدولى وهو الجهة المانحة للقروض فى زيارة خاصة له وقام بتسليمه المسودة الأولى لمشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وهو الجهاز الرقابى الأول فى مصر.

ولم يكن المستشار «جنينة» حريصًا على أن يكون فى هذا اللقاء ممثل للمخابرات المصرية خاصة أن هناك مفاوضات مصرية مع البنك الدولى للحصول على قرض ومدى تأثير تسليم مسودة قانون أعلى جهاز رقابى للبنك الدولى على دعم مصر والموافقة على منحها القرض.

الملف رقم 293 لسنة 2013 التابع للجهاز المركزى للمحاسبات شمل تعليقات الإدارة المركزية للشئون القانونية للجهاز على تعليقات البنك الدولى والتى كانت مرتبطة بقانون الجهاز وتعليقات على التشريعات المرتبطة بالجهاز وكانت أهم تعليقات البنك الدولى على مسودة القانون أنه طلب تعديل مدة ولاية رئيس الجهاز بأن تكون مختلفة عن مدة ولاية رئيس الجمهورية لتقليل خطر النفوذ السياسى على تعيين رئيس الجهاز وهو ما يتعارض مع دستور 2014 طبقا للمادة 216 التى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة بعد موافقة البرلمان تجدد لمدة واحدة ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا فى حالات محددة بالقانون كما طلب البنك الدولى أن تقتصر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على منظمات المجتمع الدولى إلا على مراجعة إعانات الحكومة لهذه المنظمات وليس الدخل الخاص أو أدائها السياسى وهو ما قد يؤدى إلى أضرار كبيرة تلحق بالأمن القومى وهو ما أثار أزمة كبيرة عقب ثورة 25 يناير عرفت باسم التمويل الأجنبى.

وطالب البنك الدولى رئيس الجهاز بأن يتضمن القانون الخاص بالجهاز إنشاء محكمة محاسبة وتحديد القواعد التى على أساسها يتم إعفاء رئيس الجهاز من منصبه وهى عدم قدرته الفعلية أو البيئية على القيام بأعباء وظيفته.

ولم تقتصر طلبات البنك الدولى على ذلك ولكن كشفت عن الوجه الحقيقى لإرسال المستشار جنينة لمسودة القانون للبنك حيث طلب أن تكون هناك نصوص صارمة فى القانون لضمان عدم تعرض رئيس الجهاز للمحاكمة سواء فى أوقات رئاسته للجهاز أو ما يسبق ذلك وهو ما اعتبره البعض أن رئيس الجهاز يحاول الاستقواء بالبنك الدولى لتحصينه من المحاسبة.

وعلق أيضا البنك على مسودة القانون بأن يتم منح الجهاز صلاحيات قوية للتحرى والاستقصاء تتضمن القيام بالتفتيش على أن يتم الإفصاح عن قواعد استخدامها ومنح الجهاز الحق فى أن يستجيب لطلب رئيس الوزراء فى فحص ومراجعة أى جهة من عدمه ورفع تقرير لمجلس النواب عن كيفية تعامل الجهات الخاضعة للرقابة مع قضايا المراجعة.