"السنديوني" ل"الوادي" تقارير "المركزي للمحاسبات": الحد الأقصي للأجور «فشنك».. و«جنينة» يصفي حساباته مع القضاء

حوار/ أحمد سامي
قال أحمد السنديوني عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ومنسق حركة رقابيون ضد الفساد، إن تقارير الجهاز بشأن تطبيق الحد الأقصي للإجور عن مؤسسات الدولة ماهي إلا تقارير "فشنك".
وأضاف السنديوني في حواره ل"الوادي" أن القائمين على إعداد تلك التقارير يخالفون القوانين التى تنص على أن التقارير تكون نهاية السنة المالية وليس قبل، وأن "جنينة" يريد أن يشوة المؤسسة القضائية.
وأشار الي أن الهدف من تصريحات هشام جنينة الأخيرة حول امتناع جهات عن الإلتزام بتطبيق الحد الأقصي للأجور والتعاون مع الجهاز بشأن ذلك هو تصفية حسابات، مطالباً رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمنه استخدام الجهاز الرقابي في إحداث فتنة بين مؤسسات الدولة.
وتابع أن رئيس الجهاز ولعلاقتة بالإخوان المسلمين أراد بإرسالة مسودة قانون الجهاز الي البنك الدولي، الإستقواء بالخارج، وأن قانون الجهاز المركزي حصل علية البنك في جلسة ودية مع هشام جنينة، متعدياً بذلك القانون المصري، لأن البنك الدولي ليس مؤسسة تشريعية مصرية حتي تعلق على مسودة الجهاز.
وإلى نص الحوار:
ما تعليقك على التقارير التى يكشف عنها الجهاز من حين لآخر بشأن عدم التزام بعض مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصي للأجور؟
ابتداء أقول إن إعداد التقرير في خلال العام المالي، وليس في نهاية السنة الميلادية، ينم عن أن القائمين علي أمر الجهاز للأسف الشديد ما برحوا أن ينتظروا ويتمعنوا في قراءة القانون رقم 64لسنة لسنة 2014، ونص الماده الثانية من القانون، والصادر من رئيس البلاد ويقضي ويحسب الحد الاقصي الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة علي أساس مجموع ما يتقاضاة العامل خلال العام مقسوما علي 12.
وإذا كان ما ذكرتة مخالفة لقوانين الجهاز فلماذا يقوم رئيسة بالإستمرار فية وما نتائجه؟
ما تحملته موازنة الجهاز من برامج خلال الفترة الحالية هي رؤية قاصرة من رئيس الجهاز والذي لم يطلع جيداً علي القانون ولا لائحتة التنفيذية، والتى تقضي اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1265لسنة 2014، وطبقا للمادة الثالثة الفقرة الاولي، بتخصيص مجموعة عمل في كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد ما يتقاضاة العامل ومصادرة ونوعياتة مع تحديد المبلغ الزائد عن الحد الاقصي، يعني البرامج التي تم إعدادها تم إعدادها بغية أن ينال رضي الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه علي أساس أن الرئيس ليس هو من أصدر القانون، وهذا ما يقصدة علي الأقل فرقعة إعلامية وزيادة للتحصن من المحاكمات المنظورة ضده أمام القضاء.
هناك من الجهات التى ترفض تطبيق الأقصي للأجور الآن من يشك البعض في إمكانية تحايلها على تطبيقة فما الإجراء المتبع معها؟
لابد من تحديد أسلوب المعالجة لأخطاء ولا ينبغي أن يترك الأمر بلا علاج، أولاً سيتم إخطار العامل بما تحصل عليه بالزيادة عن الحد الأقصي، على أن يقوم العامل برد الزيادة، وإذا لم يردها ستكون مديونية عليه ويتم تحصيلها قبل 13\12 من نهاية السنة التالية، وبعدين القانون واضح جداً لا يوجد به لبس.
بعد إصدار القانون واللائحة التى تحدد الفئات الخاضعة للحد الأقصي للأجور.. لماذا صرحرئيس الجهاز أنه توجد جهات ترفض التعاون مع الجهاز؟
المستشار هشام جنينة صرح وقال أنه أرسل للرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود جهات قضائية وذكرها بالإسم، ممتنعة عن تطبيق القانون والتعاون مع الجهاز بشأن الحد الأقصي.. الهدف من ذلك أولاً أن جنينة أراد تهيئة الشارع المصري ضد الهيئات القضائية، وثانياً أنه يريد أن يقول للشارع أن القضاة فاسدين، في محاولة منه لتصفية حسابات مع تلك الهيئات.
وماذا بعد التصريحات التى تخرج من الجهاز ورئيسة والتى تقول إنها من قبيل التشوية للهيئات القضائية وكذلك بغية تصفية الحسابات؟
نطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمنع استخدام الجهاز الرقابي في قيام رئيسة بإحداث فرقعات إعلامية، وتشوية لمؤسسات الدولة وماحولة التصفية حسابات قديمة له على حساب سمعتها.
خرجت الأنباء عن إرسال الجهاز لمسودة القانون الجديد الخاص به الى البنك الدولى ومن ثم أرسل الأخير توصياته للجهاز.. ماعلاقة الجهاز بالبنك الدولي؟
البنك الدولي ليس جهة تشريعية ولا هيئة استشارية يمكن للجهاز المركزي للمحاسبات اللجوء إليها، وللأسف الشديد حدث هذا في ظل رئاسة المستشار هشام جنينة الجهاز وعلاقاتة المتنامية مع الإخوان المسلمين، والدليل علي ذلك هو استقوائة بالبنك الدولي، لأنه طالب البنك الدولي أن تكون توصياتة علي هيئة معايير، ووقتها سيضع مصر في مواجهة البنك الدولي الجهة المانحة للقروض.
رغم نفي الجهاز المركزي للمحاسبات إرسال القانون للبنك الدولي ورفضة لتوصيات البنك بشأن مسودة القانون الجديد.. كيف وصل هذا القانون من الأساس الي البنك الدولي؟
من له المصلحة في أن يطلب من البنك الدولي ألا يحاكم رئيس الجهاز لا في خلال تواجدة بالعمل ولا بعد انتهاء فترة ولايتة، القانون وصل للبنك الدولي لأن البنك الدولي أخذ مسودة القانون من الجهاز، الذي تم إعداده سابقاً من رئيس الجهاز في جلسة ودية، دون وجود ممثلين عن المؤسسات الحكومية المصرية، متاكد من ذلك طبقا للمخاطبات بين البنك الدولي ورئيس الجهاز، لأنه توجد مذكرة مترجمة في حوالي 80 ورقة مرسلة من البنك الدولي الي رئيس الجهاز، لم يتم ترجمتهتا في وزارة التعاون الدولي أو الخارجية، وإنما تم ترجمتها في إدارة التدريب.
هل لتوقيت إرسال البنك المركزي توصياتة بشأن مسودة القانون الجديد للجهاز علاقة بتوقيت محاكمة جنينة؟
رئيس الجهاز أراد من إرسالة المسودة الى البنك الإستقواء به ومحاولة تحصينة من المحاكمات، لأن تاريخ ورود المذكرة متوافق مع تاريخ إحالتة لمحكمة الجنايات، وأطلب من الجهاز رداً علي ذلك، وأسألهم لماذا تحاربوا حرية الرأي المكفولة بالدستور.
هل إعداد الجهاز المركزي للمحاسبات قانون جديد له يعد مخالفا للدستور؟
رئيس الجهاز خالف الدستور المعطل دستور 2012، وأيضا دستور 2014، لأن النص في الدستور يقول وأخذ رأي الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، فهل قام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بطلب إعداد مسودة من رئيس الجهاز؟، إذا هناك من يحمي هشام جنينة في مصر حتي من مسائلتة في انتاهكة للسيادة الوطنية، وأنه من الثابت والواضح أن رئيس الجهاز وطبقاُ للأحداث لا يحترم لا دستور ولا قانون ولا سيادة وطنية.
ذكرت أن المستشار جنينة يستخدم موارد الجهاز ويسخرها لصالحة ؟
هشام جنينة استعان بمسشارة القانوني في الجهاز محمد زكي رئيس فرع القضايا، من أجل رفع دعوى علي رئيس تحرير مجلة المصور، وهذه القضية التي ترافع فيها وكيل الجهاز لجنينة، لا تخص العمل الرقابي، فضلا عن أنه لا صله للجهاز بها، ما هو دور الجهاز المركزي للمحاسبات في تلك القضية، حتي يقوم رئيسه بعمل توكيل خاص لوكيل الجهاز، لرفع دعوى علي رئيس تحرير مجلة المصور، في قضية خصومة شخصية.
ذكرت أن رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة خالف القانون أيضاً بالإبقاء على أشخاص يمارسون العمل السياسيفي الجهاز تحت مسمي إحتوائه أعضاء ينتمون للإخوان المسلمين؟
اتهمت رئيس الجهاز المستشار جنينة، باحتوائة إخوان بالجهاز، وأنه عمل على ترسيخ الأخونة، وتقدمت بذلك في مذكرة الى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم من أجل التحقيق في هذا الأمر، وذكرت بالأسماء والمناصب والأماكن ومستعد للتحقيق في ذلك، ومسئول عما أقول.