علموا أولادكم العنصرية والتكفير والزنى فى مناهج الأزهر

يمكنك أن تصنع تطرفا يؤدى إلى إرهاب يقتلع الأخضر واليابس.

فقط فتش عن المناهج التى تصدرها

فالأزمة لم تتوقف عند تزوير التاريخ أو الجغرافيا ولكنها امتدت لتزوير الدين، وهنا تأتى الخطورة بسبب وجود نصوص مغلوطة ومدسوسة وضعت عمدا بين ثنايا مناهج الدين لصنع التطرف

مناهج الأزهر الشريف، الممثل الشرعى للدين فى الأمة الإسلامية تحوى بين جنباتها قنابل موقوتة خرجت وتخرج إرهابيين يدمرون كل شىء باسم الدين .

الشيخ محمد عبدالله نصر «مؤسس جبهة أزهريون مع الدولة المدنية» تحدث ل«روزاليوسف» عن الأخطاء الفادحة فى مناهج الأزهر قائلاً:

كتب الفقه الأزهرى مليئة بالأخطاء الجسيمة وسأذكر عدة أمثلة تؤكد ذلك:


فى كتاب «متن الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» صفحة 72 باب الطهارة الذى يدرس للصف الثالث الثانوى الأزهرى، هناك آراء فقهية تجيز الاستنجاء بالإنجيل والتوراة، وهو ما يتنافى مع صحيح الدين حيث قال الله فى قرآنه الكريم «وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» (آية 108 سورة الأنعام)، كما أنه يؤدى إلى الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ويفتح الباب على مصراعيه للمتطرفين المنتمين لكل دين للاستهزاء بالكتب الدينية للدين الآخر وهو ما يؤدى لحروب طائفية.

أيضا يوجد فى مناهج الفقه ما يعرف بنكاح الموادعة «وطأة الميتة» بمعنى أنه يجوز للزوج مضاجعة الزوجة بعد موتها وهذا ليس بصحيح، كما يوجد أيضًا بعض الآراء الفقهية التى تحرم دراسة الفلسفة والمنطق وتعتبرها كفرًا باتًا، وإن تراوحت الآراء فى هذه المسألة، إلا أن الأزهر الشريف يكفر دراستها بشكل صريح مما يجعلها ميثاقًا يستدل بها.


كما توجد فى بعض كتب الفقه «الحنفى» آراء تفتى بجواز ممارسة الزنى مقابل أجر! بمعنى أنه إذا مارس الرجل مع المرأة الجنس مقابل أجر ما فلا يعتبر زنى!، وأيضا يجوز ممارسة الجنس مع الخادمة إذا كانت تقيم فى منزل سيدها ولا يعتبر زنى!

الشيخ نصر حذر من خطورة هذه المناهج التى تصنع العنف داخل الحرم الجامعى وخارجه، واستشهد بما قاله الدكتور مسموع أبو طالب «القيادى الإخوانى والعالم بجامعة الأزهر الشريف» فى مناظرة تليفزيونية أمام الجميع أن تارك صلاة الجمعة كافر ويجب قتله.

نصر كشف عددا من أسماء أساتذة الأزهر المنتمين الى جماعة الإخوان مدللا على اختراق الأزهر بداية من الدكتور يوسف القرضاوى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والذى أطلق عليه شيخ الفتنة والتكفير حسب وصفه، والشيخ حسن الشافعى وهو هارب فى قطر الآن، مرورا بالشيخ طلعت عفيفى وزير الأوقاف السابق، ومازن السرسابى، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، وعبدالله بركات، وعبدالله منصور، ونهاية بيحيى إسماعيل الذى يقوم بإصدار بيانات تدين الدولة بالانقلاب العسكرى، كل هؤلاء مازالوا يدرسون فى جامعة الأزهر ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم.

وعن أحاديث البخارى قال الشيخ نصر:

صحيح البخارى عمل بشرى كأعمال البشر وهو ليس مقدسا ويمكن أن يحتوى على أخطاء وقد وجدت فى كتاب صحيح البخارى بعض الأحاديث التى تنص على ما لا يصلح نسبه إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن أهمها:

أن الرسول حاول الانتحار فترة انقطاع الوحى عنه لولا أن جبريل- عليه السلام- منعه!، حيث قال فى كتاب بدء الوحى فى أول البخارى: «أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أصيب بالاكتئاب عندما انقطع الوحى عنه لفترة ستة أشهر وقف النبى- صلى الله عليه وسلم- على قمة جبل وكاد أن يتردى أو (ينتحر) لولا منع جبريل «عليه السلام» له وهو الحديث الذى لا يمكن تفسيره بغير ذلك.

أيضًا حديث زنى القرود والذى يقول «أنه تم رجم قرد وقردة زنيا معا فقام بعض القردة وبعض البشر برجمهما»!، وهو الحديث الذى جاء فى خطبة الشيخ السلفى «أبو إسحاق الحوينى» مشروحا بالتفصيل إلى درجة أنه بدأ من معاكسة القرد للقردة الأنثى وكأنه أمر ثبت وقوعه بالفعل!

أيضًا من أهم الأحاديث التى أساءت إلى النبى حديث سحر النبى الذى ينص على أن النبى- صلى الله عليه وسلم- تم سحره على يد رجل يدعى «لوبيد ابن الأعظم»، وأن السيدة عائشة قالت عنه أيضًا فى الحديث أن النبى كان يخيل إليه أنه يأتى إلى النساء وهو لا يأتيهن، وفى رواية أخرى أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يأتى الشىء وهو لا يأتيه وهذا يطعن فى الوحى مدللا على ذلك بأن الله «عز وجل» وصف من قال ادعوا على النبى بأنه مسحور «بالظالمين».

ثم حديث شرب بول الإبل للعلاج. وحديث إرضاع الكبير فى البخارى وهو ينص على أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أمر زوجة أبو حذيفة بأن ترضع عبدهما حتى يدخل عليها لأنه كان قد بلغ الصبا»، وهو الأمر الذى يشترك فيه أيضا «موطأ مالك» ويزيد عليه بأن السيدة عائشة كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخواتها بإرضاع من يرغبن فى الدخول عليهن.

ومن أبشع الأحاديث جرمًا أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يقوم بقتل الأسرى البالغين من الأطفال، وكان يفرق بينهم عن طريق كشف عورتهم ومعرفة تغيرات ملامح أجسادهم فإذا تبين أنه بالغ يتم قتله وهذا غير صحيح فالنبى-صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء فى الغزوات.

ولم يتوقف التطاول فى الأحاديث على النبى فقط، بل امتد إلى الصحابة أيضا حيث يشير أحد الأحاديث إلى خالد ابن الوليد- رضى الله عنه- وأنه قتل مالك ابن نويرة، ثم قطع رأسه ثم وضعها فى إناء حتى باتت لحما، وقام أيضا بمعاشرة زوجته والحديث شرحه شيخ سلفى على «اليوتيوب»، ولم يتحرك أحد من الأزهر الشريف تعليقًا على ذلك.

مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا رفض التعليق على الأخطاء الواردة فى مناهج الأزهر متجاهلا وظيفته الأساسية المنوط بها، وهى توضيح الأمور الشائكة التى تهم الرأى العام وتخص مؤسسة الأزهر الشريف وتمس مستقبل أبناء الشعب المصرى.

الشيخ عبدالله النجار- أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية- قال:

إن هناك بالفعل أخطاء داخل مناهج الأزهر ولابد من تصحيحها بشكل علمى، مشيرا إلى أن بعض الآراء الفقهية الموجودة فى بعض مناهج الأزهر هى آراء مرهونة بوصفها وهو أمر واجب على الأستاذ الذى يقوم بالشرح منوها أنه من الأفضل أن يطلع الطالب الأزهرى على كل الآراء وإن كانت شاذة مع بيان شذوذها «إعلام الطالب بعدم صحة هذا الرأى»، وهو أسلوب من أساليب التربية العقلية السليمة.

واستنكر صحة الحديث الذى يبيح الاستنجاء بالتوراة والإنجيل واصفا ذلك بأنه عبث يصنع الفتنة مع أشقائنا الأقباط.

كما استنكر الحديث الخاص الذى يبيح ممارسة الجنس بأجر ولا يعتبره زنى وقال إنه كان موجودا فى عصر «الإماء» وقد زال هذا النظام.

ووصف نكاح الموادعة بأنه كلام لا أساس له من الصحة ولم يقل به أحد من الفقهاء من قبل.

إن الآراء الخاصة بزنى القرود- والكلام للنجار- لم يتم تفسيرها بشكل صحيح والمقصود بها
بيان كره الفعل بين الحيوانات فما بال ذات الفعل بين البشر.

وأما حديث إرضاع الكبير فهو قضية عين خاصة بسالم فقط لأنها كانت حالة ضرورة.

وعن فتوى الدكتور «مسموع أبو طالب» أن ترك صلاة الجمعة يعتبر كفرًا ويجب قتل من يمتنع عن صلاتها قال النجار:

إن استنكار الفعل وهو ترك صلاة الجمعة ضرورى لكن تحديد العقوبة بالقتل فهى مسألة اختلف فيها أهل العلم ولم يفتى أحد من فقهاء العصر بعقوبة القتل.