رئيس جمهورية القناة: لابد من الاستفادة من هذا الكيان الاقتصادى العملاق.. فهو ملك للشعب وإليه

تعد «قناة السويس» التى استغرقت عمليات حفرها قرابة 10 سنوات من السخرة الممزوجة بدماء الفلاحين المصريين.. فى الفترة من عام 1859 إلى عام ,.1865 من أهم المنشآت الحيوية فى مصر على الإطلاق فى مجال الاستثمار.. وهى ممر مائى صناعى.. طوله 193 كيلو متر.. بين «بورسعيد» على «البحر المتوسط» و«السويس» على «البحر الأحمر».. وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول «البحر المتوسط.. أوروبا.. أمريكا».. للوصول إلى آسيا.. دون السير فى طريق «رأس الرجاء الصالح» الطويل.. وبسؤال الخبراء والمتخصصين عن آخر تطورات أوضاع القناة.

يقول الفريق «مهاب مميش»- رئيس هيئة قناة السويس والمشرف على مشروع تنمية القناة- إنه من المنتظر أن يسهم هذا الصرح الاقتصادى القومى المصرى.. فى خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بالمنطقة.

وأشار إلى أن من ضمن الفوائد العامة التى ستعود على مصر.. زيادة الدخل القومى.. وعلى الأخص «العملة الصعبة».. نتيجة توقع ارتفاع معدلات عبور السفن للمجرى الملاحى.
وأوضح أنه سيتم البدء فى إجراءات عاجلة.. لتنفيذ مشروعات سريعة الأجل.. مثل المزارع السمكية.. لحين الانتهاء من الكيان الخاص بالمشروع.. والتسويق الداخلى والخارجى له.. واتباع سياسات غير نمطية فى عمليات التنفيذ.

وأكد أن التركيز سيكون على التدريب الفنى.. وتنمية الموارد البشرية المؤهلة.. للاشتراك فى المشروع.. ودراسة أنسب أسلوب يتيح للشعب المصرى التمويل.. للاستفادة من هذا الكيان الاقتصادى العملاق.. لأنه ملك له وإليه.

وأضاف أنه جار إعداد الدراسات اللازمة.. لمشروعات تنمية محور «قناة السويس».. ويتوقع أن تكون هذه المشروعات جاهزة للطرح فى البورصة وللاكتتاب العام. لصناديق الاستثمار والبنوك والمواطنين.. اعتبارا من بداية العام المقبل .2015

وقال إن تنمية محور القناة.. هو مشروع متكامل.. يشمل كافة الأنشطة الصناعية والخدمية وغيرها.. إلا أنه سيبدأ فى تنفيذ الأنشطة الخدمية أولا.. والتى تشمل توصيل الخدمات والمرافق.. ثم تنفيذ المشروعات الرئيسية.. وترغب الدولة فى تنفيذ هذا المشروع، لأنه سيشكل نقطة فارقة فى وضع مصر السياسى والاقتصادى.. إقليمياً وعالمياً.. لتميزه عن المشروعات المماثلة له فى العالم، سواء فى «دبى» أو «هونج كونج» أو غيرها.. بأنه يضم 5 موانئ كبرى رئيسية.. بعكس المشروعات الأخرى التى تقتصر على ميناء واحد فقط.. مثل جبل «على» فى «دبى» و«هونج كونج» فى «هونج كونج».

وأضاف أنه لا يمكن تحديد حجم الاستثمارات الإجمالية فى هذا المشروع، نظرا لضخامتها وعدم انتهاء الدراسات اللازمة لها حاليا.. ولا نستطيع أيضا تحديد سنوات التنفيذ.. أما عن تحديد نسب الطرح بالبورصة لمشروعات تنمية محور القناة، فهو من اختصاص مجلس الوزراء .. أما مشروعات القناة فهى ملكية كاملة للمصريين.. مع فتح المجال أمام الأجانب للاستثمار.

وأكد اللواء «أحمد زهرة» السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أن إسناد الدولة مشروع تنمية «قناة السويس» لهيئة القناة لم يأت من فراغ.. وإنما للإمكانات البشرية والمادية الموجودة تحت أيديها.. وهناك تعاون بناء بيننا وبين القائمين على هذا العمل.

وقال إن مشروع «وادى التكنولوجيا» العملاق.. تم تخصيص 16 ألف و500 فدان له.. والمرحلة الأولى منه تضم ثلاثة آلاف و30 فدان.. والعاجلة 215 فدانًا.. واعتمدت هيئة التنمية الصناعية 12 مليون جنيه لاستكمال محطة «الصرف الصحى» داخله .. كما تم مخاطبة «وزير الاتصالات» لإحلال وتجديد السنترال المنشأ به، ودعوة شركات المحمول لإقامة أبراج تقوية فى محيطه.. والهدف منه إقامة مجتمع عمرانى جديد يعتمد على الصناعات عالية التقنية.

وأضاف أن مشروعاته متخصصة فى الطاقة المتجددة والبرمجيات والإلكترونيات وتكنولوجيا الفضاء والمواصلات.. كما توجد طلبات بعدد 14 مشروعًا.. لإقامة مصانع ذات تقنية حديثة بوادى التكنولوجيا.. منها 4 تم بدء تنفيذ البنية التحتية لها.. وهى فى الصناعات الدوائية والتكنولوجية.. وسترى النور قريبا.

وأشار إلى أن هناك منحة بمبلغ 2 مليون دولار من الصين.. لإنشاء نفق أسفل المجرى الملاحى للقناة.. سيسهم فى ربط الشرق بالغرب.. ومنحة أخرى من ألمانيا لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.. وأخرى لتنقية المياه.. وهذا فى حد ذاته يدل على تعظيم مشروع تنمية القناة.

وأوضح أنه تم تحديد عدد 34 قطعة أرض كاملة المرافق والخدمات بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق .. وتصل مساحة القطعة الواحدة منها إلى 400 متر مربع.. وقد خصصت لصالح إقامة المشروعات الاستثمارية الصغيرة .. ومنحت لأبناء المنطقة بمقابل حق الانتفاع بقيمة 5,2 جنيه للمتر المربع.. وينتظر تسليمها إليهم رسمياً فى وقت لاحق.

وتابع أن منطقة 30 يونيو الصناعية بمنطقة «أبو خليفة» اعتمد لها 698 مليون جنيه.. لمدها بالمرافق اللازمة.. وهى ضمن مشروع تنمية القناة.. ويتوقع لها مستقبل طيب فى الاستثمار الناجح بمجال الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان.. كما يطمئن الجميع أن المحافظة مقبلة على خير عظيم.. والمطلوب هو الحفاظ على استقرار جبهتنا الداخلية.. لأنه بدون ذلك لن تكون هناك تنمية حقيقية فى مصر.

كما أكد مدير إدارة الإعلام لهيئة قناة السويس «طارق حسنين» أن وادى التكنولوجيا والمنطقتين الصناعيتين بالقنطرة شرق 30 يونيو بمنطقة «أبو خليفة» بالإسماعيلية.. تعد ضمن مشروع تنمية قناة السويس.. الذى دخل مرحلة من الجد.. لتنعم عروس القناة فى المرحلة المقبلة بالتطور الصناعى والزراعى والتجارى والتعليمى والسكنى على حد سواء.
وأشار إلى الزيارة التى قام بها المهندس «إبراهيم محلب» رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية المرافقة له.. للاطلاع على المستجدات المتعلقة بالمشروع.. الذى تحول لواقع ملموس .. وأن المنطقة التى يقع عليها.. ستكون ملاذاً آمناً للمستثمرين المصريين والأجانب.. وستتوافر بها فرص عمل للشباب من الجنسين .. كما ستقضى على البطالة التى تفشت فى عهد الأنظمة السابقة وأدت لمشاكل لا حصر لها فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية.. إلا أنه لكى نقف على الحقائق من كافة جوانبها.. وقبل أن ترى المشروعات النور.. التقينا بشرائح مختلفة من المهتمين بهذا العمل التنموى الكبير.. لتوضح الأشياء المفترض تطبيقها.. لتلافى السلبيات.. لكى نخطو خطوات رائعة للأمام فى المستقبل القريب.

وأضاف أن وزير النقل «حاتم عبد العظيم» قد أعلن مؤخرا أن الحكومة المصرية ستقوم بطرح مجموعة مشاريع استثمارية ضمن مشروع تنمية محور «قناة السويس».. فى منطقة شرق بورسعيد على مساحة 5,1 مليون متر مربع .. ضمن منطقة لوجيستية للتعبئة والتغليف.. بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.. على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين.. كما سيتم تخصيص جزء من الأراضى بمساحة 390 مترًا مربعًا.. بحجم استثمارات 8,1 بليون جنيه.. ومدة التنفيذ ستكون 3 سنوات.. لإنشاء منطقة للحبوب والأعلاف.. إضافة إلى القناة الجنوبية.. التى سيتم البدء بها الأيام القادمة.

وأضاف أن وزارة النقل أخذت على عاتقها عدة أوليات، على رأسها دعم المشروعات القومية.. إلا أنه لن يتم تحقيق أهداف المشاريع القومية.. دون بنية تحتية قوية.. تتمثل فى الطرق ووسائل المواصلات المختلفة.

وأكد أن هناك ترحيبًا من الحكومة المصرية.. بكل الخلافات فى الرأى التى ظهرت مؤخرا.. حول مشروع محور القناة.. لكننا نؤمن أن الخلافات فى الرأى.. لن تفسد للود قضية.. إلا أننا نرفض فى الوقت نفسه الحملات الإعلامية التى يشنها البعض لتشويه المشروع.

ويقول السيد عامر- رئيس مركز مدينة القنطرة غرب - إن منطقة 30 يونيو الصناعية بمنطقة أبو خليفة .. تحتل مساحة ألفين و744 فدانًا.. وتقع على الطريق الدولى القاهرة- بورسعيد .. أمام جزيرة «البلاح».. وتبعد عن كوبرى السلام 10 كيلومترات.. وقد أختيرت ضمن مشروع تنمية القناة.. وتم تقسيمها لتشمل ألفًا و890 فدانًا.. يقام عليها المصانع.. و197 فدانًا منطقة مرفقة.. و890 فدانًا منطقة غير مرفقة.. و160 فدان منطقة لوجيستية.. و30 فدانًا صناعات صغيرة.. و50 فدانًا للمعارض.. و233 فدانًا للإسكان .. و49 فدانًا وحدات.. كما تم اعتماد مبلغ 698 مليون جنيه من الدولة لترفيق المرحلة الأولى منها.. والموافقة على 106 مشروعات صناعية.. وسوف تكون باكورة العمل داخل هذا المكان الحيوى هو افتتاح المجزر الآلى فى 30 يونيو القادم، والذى تبلغ تكلفته 38 مليون جنيه.. ومقام على مساحة 8 آلاف متر مربع.. لذا لابد من الحفاظ على هذا الموقع الحيوى، لأنه سيحقق مكاسب عديدة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.. لقربه من الموانئ البحرية والطرق الدولية.