الإعدام هو الحل!

قرار إحالة «529» إخوانيًا إرهابيًا للمفتى، بداية طريق الردع القضائى لهؤلاء الدمويين، وهذا القرار الذى لم يصبح حكمًا نهائيًا حتى الآن يعد قدوة لصرامة القضاء المصرى ضد من يمس سيادة الدولة، والضجة المثارة حوله هى محاولة مفضوحة للتأثير على الحكم النهائى كما حدث مع «بنات 7 الصبح»، ونذكر هؤلاء «الحكوكيين» بأن هذا هو نفس القضاء الذى برأ «عصام العريان» ومئات الإخوان فى واحدة من قضايا الرأى العام، فلماذا لم تعلقوا وقتها؟!.. وطبعًا لن تؤثر أبدًا مواقف واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى فى الدعم الشعبى لمثل هذه القرارات الحاسمة، لأنها مكشوفة جدًا!!

ومن الآخر حتى لا ينسى هؤلاء البكائين النواحين الذين يمتلكون ذاكرة الأسماك، الذين سئمنا صراخهم وعويلهم على صفحات الفيس بوك وتويتر وغيرهم من «الحكوكيين»، إذا حزن هؤلاء الفرافير «النحانيح» على 529 إخوانيًا معترضين على حكم الإعدام، نريد أن نذكرهم بمجموعة أرقام سريعة لعلهم يتأثرون ويبكون وينشرون مئات التقارير المحلية والدولية التى تندد بفزاعة وهول ما ارتكبوه.

حتى لا ننسى المنيا التى كانت تسمى ب«عروس النيل» بعد 30 يونيو تحولت إلى العروس التى ذبحت بجميع الأشكال من حرق كنائس وأديرة وقتل ضباط ومواطنين، وخطف راهبات وحرق محلات تجارية، واحتلت «المنيا» المركز الثانى على مستوى محافظات الجمهورية فى أعمال العنف والشغب بعد محافظة شمال سيناء، وذلك بعد حرق نحو 18 كنيسة منها كنيستان أثريتان، والعديد من المبانى الكنسية ووقع أكثر من 70 قتيلا فى الاشتباكات المسلحة التى وقعت بين الشرطة والعناصر الإرهابية التى حاولت اقتحام أقسام ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى تلقى العديد من المدنيين طلقات طائشة أودت بحياتهم، وحرق أكثر من 173 منزلاً بجميع المراكز، وتحطيم وحرق متحف يضم أكثر من ألف قطعة أثرية فريدة من نوعها، وسرقة نحو 1050 قطعة أثرية ثمينة من متحف ملوى العريق.

الدكتور عبدالله المغازى- أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشعب السابق- قال: الضجة المطروحة حول إعدام 529 إخوانيًا لا تعبر عن الشارع المصرى، فالمجتمع بعيد عن تلك النخبة من الحقوقيين ولديه لغة صارمة ضد كل من اعتدى وأتلف ممتلكات الدولة المصرية، وتلوثت يداه بدماء جنودها وضباطها من الجيش والشرطة، بل مستمر فى المطالبة بصدور أحكام رادعة لكل من تسول له نفسه أن يعبث بالأمن القومى.

وأضاف المغازى: ردود الفعل العنيفة لهذه النخب تعود إلى أن بعض الحقوقيين ملامسون لدوائر صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، ويتلقون تمويلات لجمعياتهم ومنظماتهم. ولو ساند هؤلاء الحقوقيون القضاء المصرى واحترموا أحكامه، سوف يتوقف التمويل عنهم مباشرة، معربًا أنه لا يتهم المنظمات الحقوقية ولكن هذه حقيقة يعلمها الجميع أنهم يتلقون أموالاً لمباشرة أعمالهم.

وشدد المغازى أنه آن الأوان للدولة المصرية أن تتخذ موقفًا حاسمًا من قضايا تمويل المنظمات الحقوقية، ويقدم للمحاكمة كل من أهان وتطاول على القضاء المصرى وشكك فيه وفى أحكامه، لأنها أصبحت مصدرًا للهدم وليس للديمقراطية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى يمول 95٪ من المنظمات التى تدافع عن الديمقراطية ولكن بمفهوم الغرب وأجندته، ولا يمول سوى 4٪ فقط من المنظمات التى تنفذ مشروعات تنموية حقيقية بالبلاد كالتعليم والصحة والإسكان والطفل.

وتساءل متعجبًا: «لماذا لم تعلق هذه المنظمات الحقوقية على حكم براءة عصام العريان والمئات من القيادات الإخوانية، فهو نفس القضاء الذى يتهكم عليه الكثيرون ويتهمونه بعدم الاستقلالية وهو أكبر دليل أن القضاء يحكم بالأدلة وليس بالسياسة»؟!

وطالب المغازى المتعاطفين الحقوقيين الذين تعاملوا مع قرار المحكمة بسطحية قانونية وسياسية الرجوع أشهرًا قليلة للخلف وتذكر متحف «ملوى» بالمنيا الذى تم تخريبه وتدمير حضارة عمرها 7 آلاف عام، وهى جريمة فى حق الإنسانية بأكملها وعقوبتها لا تقل عن الإعدام، لأن الإرهابيين قاموا بتدمير تراث للأجيال القادمة وللإنسانية جمعاء، وعليهم أن يتذكروا مأمور قسم مطاى الذى تم التمثيل بجثته بعد قتله وتعذيبه ميتًا، بالإضافة إلى حرق 20 قسم ونقطة شرطة وتعريض العاملين بها إلى الخطر بل وقتل كثير منهم عمدًا.
بينما قال الدكتور حازم عبدالعظيم- وزير الاتصالات الأسبق- أنه يتوقع هذا الهجوم لأنه جزء من مخطط مشروع الربيع العربى الذى يمتد بقوة على الدكاكين الحقوقية المحلية والدولية التى تخرج عشرات التقارير لإدانة وهدم القضاء المصرى، عبر النشطاء الذين يضغطون من أجل التبرير والتخفيف على أعضاء الإرهابية فى محاولات بائسة لإعادتهم للحكم من جديد.

أضاف عبدالعظيم أن هؤلاء الحقوقيين لديهم ازدواجية شديدة فى إصدار التقارير المنددة والمدافعة عن حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه على يقين تام أنه إذا صدر هذا الحكم بالإعدام على 500 من أنصار مبارك أو أفراد الشرطة لم تكن هذه المنظمات لتفتح فمها، أو تتحرك منظمة العفو الدولية أو هيومان رايتس أو وزارة الخارجية الأمريكية للدفاع.

عبدالعظيم طالب المتشدقين والمتعاطفين أن يطلعوا على المادة 89 و86 مكرر(1) من قانون العقوبات المصرى، وأن يقرأوا تعريف الجماعات الإرهابية والأحكام التى تنطبق عليها، وأن الحكم يصدر بالإعدام على كل من يشارك أو يحرض بالقتل.

وأشار إلى أن ما يحدث من هجوم على القضاء هو مخطط ومؤامرة مستمرة من جانب التنظيم الدولى للإخوان الإرهابيين والمنظمات الحقوقية الممولة والمدعومة من الاتحاد الأوروبى بهدف ضرب الجيش والشرطة وهدم الدولة المصرية.

وطالب عبدالعظيم بضرورة وجود رد عاجل من الخارجية المصرية ضد التدخل الخارجى فى شأن القضاء المصرى، وتذكر أنه لم يعلق أحد على حكم الأمريكان على الشيخ عمر عبدالرحمن، بالإضافة إلى ضرورة أن يفيق الإعلام المصرى ولا يتورط فى التعاطف مع هذه الجماعات الإرهابية ويسير فى ركب المهاجمين للحكم.

اللواء أحمد رجائى مؤسس الفرقة 777 قال: المخطط الصهيو أمريكى لتقسيم مصر والشرق الأوسط، لم يعد يفضل استخدام الآلة العسكرية ويسعى بأكثر من طريقة لتدمير الدولة وجيشها، بدأت بدعمهم وصول جماعة الإخوان للحكم من أجل تفتيت مصر إلى عدة دويلات ليستطيعوا التقاطها واحدة تلو الأخرى بكل سهولة، كما حدث فى الأندلس، وعندما سقط الإخوان وضاع حلمهم فى 30 يونيو استمروا فى محاولاتهم فى إنهاك مؤسسات الدولة بأكملها وإبقاء الوضع الداخلى فى مصر كما كان يحدث بعد نكسة 1967 حتى حرب أكتوبر ولكن بأسلوب القرن ال21 اللاسلام واللاحرب، ليجعلونا نعيش فى حالة «اللا أمن والفوضى».

أضاف رجائى أن هدم القضاء المصرى والتشكيك فى أحكامه وشن هذه الحملة الضخمة من جانب بعض المنظمات الحقوقية هو جزء من مخطط هدم مؤسسات الدولة المتماسكة، حيث يعد القضاء أحد أعمدة هذه الدولة، فالإخوان ومن يدعمونهم لن يستسلموا بسهولة وسوف يستمرون فى إشعال الفتن بين مؤسسات الدولة حتى تنهار، لذا أطالب بتقديم كل هذه المنظمات الحقوقية للمحاكمة السريعة بل إلغائها وإغلاقها إذا لزم الأمر.

وتعجب رجائى من المنادين بحقوق الإنسان الذين أصبحت الوطنية لديهم «وجهة نظر» الذين لا يتحركون تجاه العشرات الذين يموتون يوميًا من ضباط وجنود فى الشرطة والجيش، مطالبًا بإنشاء منظمات لحقوق الوطن بجوار منظمات حقوق الإنسان.

أشار رجائى أن الاستقلال الوطنى يجب أن يتحقق وأى تدخل أجنبى أو تعليق على أحكام القضاء المصرى يجب الرد الرسمى عليه من خلال دعوة السفير وإبلاغه احتجاج مصر بهذا التدخل، متسائلاً لماذا لم نر تقارير هيومان رايتس توجه لرفض قتل إسرائيل للعشرات يوميًا بصواريخها.

مارجريت عازر- أمين عام حزب المصريين الأحرار- قالت: الشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل الحرية والكرامة لن يسمح بعودة أى استبداد، خاصة أنه لن يغفر للإخوان الإرهابيين ما ارتكبوه من خلال عام بعد سقوطهم من إرهاب وتدمير وقتل، وأنها تأسف أن تسمى المنظمات الحقوقية أو بعض النخب والنشطاء التى هاجمت حكمًا كالإعدام ل529 إخوانيًا بأنهم أصحاب أجندات خاصة، أو يسعون وراء شهرة.

أضافت عازر: مصر تحظى بأقدم قضاء فى تاريخ الحضارة الإنسانية، وهو أحد الأعمدة الرصينة التى تعتمد عليها الدولة المصرية بجانب المؤسسة العسكرية، وبجوارهم الأزهر والكنيسة، ولكن ما يحدث من هجوم هو حملة منظمة للقضاء على مؤسسات الدولة، مشيرة أن من يعقب ويتهم القضاء بأنه مسيس إما جاهل أو عميل.

أكدت عازر أن الشارع المصرى فى واد وهذه النخبة التى تجلس فى أبراج عاجية فى واد آخر، وأنه فقد الثقة فيها، ولسان حال الشارع أن هذا الحكم تأخر كثيرًا، بعد مطالبتهم بقضاء ناجز وعادل وسريع يوقف هذا الإرهاب الأسود الذى يقضى على الأخضر واليابس.

وأوضحت أن من يتهكمون على الحكم بأنه لا يوجد عقوبة جماعية لحرق قسم واحد، فقانون العقوبات يقر نفس العقوبة لمن قتل وحرض على هذه الجريمة، وأنها ليست اختراعًا للقضاء المصرى فهو ينفذ قوانين مجردة.

مصطفى جمال- عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة- قال: نعيش الآن مرحلة من السيولة السياسية بل وعدم النضج والرصانة، لأن ردود الفعل الغاضبة والتصريحات المتوالية المنتقدة لإعدام 529 شخصًا، تتحدث دون أن يكون هناك قراءة معلوماتية وقانونية صحيحة، خاصة أن التقارير التى أدانت الحكم لم تعرف أن ما صدر من محكمة جنايات المنيا ليس حكمًا بالإعدام بل قرار إحالة لمفتى الجمهورية، أى أنه قرار إدارى لاستطلاع رأى المفتى ثم يعود بعد ذلك للمحكمة لتقرر فيه وتصدر الحكم.

أضاف جمال أنه من الثوابت القانونية أن الأحكام الغيابية لابد أن تصدر أشد حكم وعقوبة للجريمة المنظورة أمام القضاء، فلو على سبيل المثال جنحة يعطى القاضى حكم 7 سنوات وليس ثلاث، وذلك لأن الحكم الغيابى يعنى أن المتهم هارب ويصدر الحكم القاسى ليجبره على العودة للتحقيق معه، وعندما يسلم المتهم نفسه يسقط الحكم الغيابى وتبدأ إجراءات التقاضى من جديد.

وأوضح جمال أن القاضى أصدر هذا الحكم نظرًا لانتشار جرائم الإخوان المسلمين وتوحشهم، وكان يلزم لتأمين المجتمع إصدار أحكام رادعة وقوية يلقى عليها الضوء وبقوة من الوهلة الأولى، لتكون إنذارًا يمنع كل من تسول له نفسه الاستمرار فى ممارسة الجرائم الإرهابية.

وأشار أن الهالة التى أحدثتها منظمات حقوق الإنسان لها شقان الشق الأول أن البيانات التى صدرت منها تمثل طبيعة عملهم، وهو التأريخ للعمل الحقوقى خاصة أنه لأول مرة يصدر حكم واحد فى جلسة واحدة بالإعدام ل529 شخصًا، أما الشق الثانى فهو قراءتهم للحكم بعين واحدة بدون حياد أو موضوعية، لدرجة أن نبرة التقارير التى صدرت يبدو فيها التربص بمصر أكثر من الأول فى جو يسوده عدم تقبل الشعب لتدخل المنظمات الحقوقية فى حياته التى يراها مهددة وغير آمنة نتيجة لممارسات الإخوان المستمرة من عنف وإرهاب.