حقوقيون: «جريمة» فى حق العدالة والقضاء.. ويجب البحث فى سجل القضاة

استنكر عدد من الحقوقيين حكم الإعدام الصادر بحق 529 شخصاً من المتهمين بارتكاب أحداث عنف بمطاى، بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، مشيرين إلى أن الحكم جريمة فى حق القضاء والعدالة المصرية، واعتبروه «منعدماً»؛ لأنه صدر من قاضٍ لا ولاية له، فيما رأى البعض الحكم «مخططاً إخوانياً» لتمكينهم من اللجوء إلى العدالة الدولية وإظهار القضاء المصرى غير صالح للفصل فى الخصومة، مطالبين بضرورة البحث من قبَل النيابة فى سجل هؤلاء القضاة. قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة، إن الحكم بإعدام 529 شخصاً من المتهمين بارتكاب أحداث عنف بمطاى جريمة فى حق العدالة والقضاء، موضحاً أن الحكم «منعدم»؛ لأن القاضى جرى طلب رده فى أول جلسة والقانون يغل يد هذا القاضى ولا يستطيع النظر فيه إلا بعد الفصل فى الرد، لذلك هو قاضٍ لا ولاية له.
وأضاف ل«الوطن» أن الحكم مخطط إخوانى لتشغيل العدالة الدولية وإظهار أن القضاء المصرى وكأنه غير صالح للفصل فى الخصومة، خصوصاً مع وجود أحكام أخرى مثل الحكم على فتيات 7 الصبح، ووصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم ب«المصيبة»، وستكون له آثار كارثية على مصر الفترة المقبلة، من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكم «منعدم»؛ لأنه صدر من قاضٍ لا ولاية له.