حادث على «منصة العدالة»: 528 «ورطة»

قاضى المنيا يحيل المتهمين ب«الجملة» للمفتى.. و«الإخوان» تحتفل بالحكم

حصل تنظيم الإخوان الإرهابى على قُبلة الحياة بعد حكم محكمة جنايات المنيا، أمس، بإحالة أوراق 528 متهماً من «التنظيم» ومؤيديه إلى «المفتى» لاستطلاع رأيه فى إعدامهم، على خلفية أحداث العنف التى شهدتها مدينة مطاى عقب فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، حيث حذر حقوقيون من أن الإخوان سيستخدمون الحكم فى اللجوء إلى المحاكم الدولية باعتبارهم المستفيد الأوحد، وقال خبراء وسياسيون إن الحكم سيزيد اشتعال الأوضاع داخلياً كما يرفع من وتيرة الضغوط الخارجية، ما يجعل الإخوان أكثر المستفيدين منه. وتسبب الحكم الذى أصدره المستشار سعيد يوسف صبرى فى اشتباكات عنيفة فى محيط مجمع محاكم المنيا، بين رجال الشرطة وأهالى المتهمين، وأعلنت أجهزة الأمن حالة الاستنفار القصوى، وانتشرت فرق مكافحة الشغب، ونجحت فى التصدى لمحاولات إحراق عدد من السيارات القريبة من مبنى المجمع، وخيم التوتر على مدينة مطاى التى ينتمى إليها معظم المتهمين. من جهتها تعمدت جماعة الإخوان الإرهابية شن حملة قوية على شبكات التواصل الاجتماعى، مستغلة الحكم فى الترويج لقضيتها والتنديد بما سمته الانقلاب العسكرى ضد «مرسى»، ودعت أنصارها إلى حمل السلاح والنزول للميادين، وقال محمد السيسى، القيادى ب«التنظيم»، ل«الوطن»: إن الحكم مجزرة سياسية، مضيفاً: «لن نتوقف حتى ولو أُعدم المرشد العام والقيادات». فيما قال على حرب، المتحدث باسم حركة «إعدام» الإخوانية، عبر صفحته على «فيس بوك»: «الصعيد على أبواب الانفصال عن حكم الانقلاب»، مهدداً بخروج الآلاف بالأسلحة لخطف القضاة من بيوتهم وسحلهم فى الشوارع.
من جانبه، قال طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم أمام مبنى مجمع المحاكم، للاعتراض على الإجراءات القانونية لجلسة المحاكمة، موضحاً أن جلسة النطق بالحكم انعقدت دون حضور متهمين أو محامين عنهم، كما أن النقابة سجلت اعتراضها على ما حدث خلال الجلسة الأولى، مشيراً إلى أن هناك مخالفات قانونية ظهرت خلال المحاكمة.
واستنكر حقوقيون الحكم، واعتبروه جريمة فى حق العدالة المصرية. وقال نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، إن الحكم «منعدم»، لأن هناك طلباً برد القاضى فى أول جلسة، والقانون يغل يد هذا القاضى، فلا يستطيع النظر فى القضية إلا بعد الفصل فى الرد، لذلك لا ولاية له، مضيفاً: «الحكم مخطط إخوانى للجوء إلى المحاكم الدولية، وإظهار القضاء المصرى وكأنه غير صالح للفصل فى الخصومة». وقال الدكتور محمود كبيش، عميد «حقوق القاهرة»، إن المحكمة لا يمكنها إصدار حكم بالإعدام إلا بعد التأكد من إدانة المتهمين. واعتبر الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن الحكم له دلالة واضحة على جسامة الجرائم المسندة للمتهمين.