وصف حقوقيون الحكم الذى أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، اليوم الاثنين، القاضى بإعدام 529 متهماً وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، دون حضور المتهمين والمحامين، ب«الجريمة فى حق القانون والقضاء المصرى». قال المحامى الحقوقى أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن الحكم الذى صدر اليوم بإعدام 529 متهما، صادم ومخالف لأى ضمير إنسانى ولأى حس عدالة، مضيفا أننا أمام جهاز للقصاص السياسى. وأوضح "سيف الإسلام" ل"البديل" اليوم، أن المحكمة لم يتسع صدرها للاستماع الى مرافعة محامى المتهمين، وهو ما يعد ضد فكرة العدالة التى يجب أن تطبقها المحكمة بالاستماع إلى جميع الأطراف، إلا أن هذا لم يحدث حيث صدر الحكم فى أول جلسة وسط غياب المتهمين والمحامين. من جهته، قال المحامى الحقوقى طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، إن الحكم الصادر اليوم خارج إطار القانون والعدالة، وتابع متهكما: «أتوقع أن القاضى من جماعة الإخوان المسلمين، وأصدر الحكم لكى يفضح النظام الحالى والقضاء؛ لأنه يعتبر جريمة فى حق العدالة والنظام الحالى». واختتم: المستفيد الوحيد من الحكم هى جماعة الإخوان المسلمين؛ لأن سلطات الاحتلال الصهيونى لم تصدر يوما حكما على الفلسطينيين مثل الذى صدر اليوم، كما أن الحكم يفتح الباب أمام المحاكم الدولية.