حركات من أجل جسد المرأة..

«التحرش ظاهرة عادية ويومية»، الشكل المهذب لها هو المعاكسة ولكن الموضوع أخطر من مجرد معاكسة فيها غزل رقيق لتتحول كلمات الغزل العادية إلى كلمات بذيئة تحمل إيحاءات جنسية واضحة تكشف جسد المرأة حتى وهى بكامل ملابسها، أحدث دراسة عن التحرش الجنسى أصدرتها هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، كانت صادمة على جميع المستويات والتى شملت عينة بحثية من شباب الجنسين تراوحت أعمارهم بين 10 إلى 35 سنة، والتى أكدت أن 99.3 من الإناث اللاتى شملهن الاستطلاع تعرضن للتحرش الجنسى، منهن 88٪ تعرضن للتصفير والمعاكسات الكلامية و57٪ تعرضن للنظرات الفاحصة السيئة لجسد المرأة، و59 لمعاكسات تليفونية، 39٪ تعرضن لكلام به معنى جنسى، 36٪ عانين من التتبع، بل إن 39٪ أكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسى عن طريق لمس جزء من جسدهن.

من جانبه أرجع أيمن ناجى مؤسس «حركة ضد التحرش»، انتشار التحرش فى المجتمع المصرى إلى سيطرة فكرة ذكورية المجتمع الذى يجب أن يسيطر ويتحكم بالمرأة، قائلا:'' ذكورية المجتمع ونظرته الدونية للمرأة، والتى للأسف يساعدها على الانتشار صمت المرأة وسلبية المجتمع تجاه المتحرش، والذى يؤثر الصمت بدلا من الإبلاغ أو التعرض للمتحرشين، فى المقابل إلقاء اللوم على المرأة بحجة ملابسها، أو مشيتها، .... إلخ من أسباب لا تعالج جذور المشكلة، أيضا عدم وجود رادع قانونى لسلوك المتحرش، الحركة تتلقى بلاغات كثيرة جدا عن وقائع تحرش ولكنها مقارنة بما يحدث يوميا فهى للآسف قليلة جدا، وما يزيد الأمر صعوبة خجل الفتيات ضحايا التحرش والكلام عن ما تعرضن له، الأمر الذى أدى إلى تفاقم حجم المشكلة بشكل مرعب خاصة فى القاهرة الكبرى''، وعن إن كان هناك سمات مشتركة بين المتحرشين يقول ناجى: ''انتشار التحرش لم يعد قاصرا على فئة عمرية بعينها، كما لم يعد مقتصرا على فئة اجتماعية، التحرش فى مصر لم يعد له علاقة بالفقر أو المستوى الاجتماعى أو التعليمى او الكبت، هناك حالات تحرش قام بها رجال متزوجون، كما أن هناك العديد من الحالات التى سجلت ضد أصحاب سيارات، كان من الممكن أن يكون المستوى التعليمى أو الثقافى أو السكنى فى فترة الثمانينيات أو التسعينيات، لكن الآن لم تعد مرتبطة بأى عامل سوى عدم وجود قانون رادع أو عقوبة صريحة ضد المتحرش، هناك حالات بلاغات ضد أصحاب سيارات BMWوأساتذة جامعات، ليس لهم مبرر للتحرش، كما أن فعل التحرش أو ممارساته أحيانا يصل عند البعض إلى مرحلة مرضية''، وعن دور مركز حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإن كان ثمة تعاون بينهم وبين المجالس المتخصصة مثل حقوق الإنسان أو القومى للمرأة فيقول ناجى: ''حتى الآن لم نر دورا واضحا لمركز حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية كما لا نراهم، على الأرض خاصة فى أوقات التجمعات أو المظاهرات، وللأسف نحن نتعاون مع أغلب الجمعيات الأهلية وحركات المجتمع المدنى المعنية بقضايا العنف ضد المرأة أو المناهضة للعنف والتحرش، ولكن لا يوجد أدنى تواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان أو القومى للمرأة.

وعن المشاكل التى تواجه المشاركين فى حملات التوعية الخاصة بعدم التحرش تقول إباء التمامى مدير وحدة الاتصال والتسويق بمبادرة «خريطة التحرش»: «على الرغم من محاولات المبادرة العديدة من خلق رادع مجتمعى بالتحدث مع الناس فى الشارع، إلا إننا نواجه العديد من المشاكل على الأرض، أولها إلقاء اللوم على الفتاة ضحية التحرش، وإيجاد مبررات لمساندة المتحرش فى فعله مثل أكيد تصرفت بشكل مستفز... أكيد لبسها ضيق، مشيتها مش تمام، وكلام من هذا القبيل، أيضا تصديق فئة كبيرة من النساء لتلك الحجج، وترديدها على الرغم من أن من الوارد أن يقعوا ضحايا للتحرش، نحن نحاول بأقصى جهدنا أن نفتح حوارًا مع الناس لمساندة الضحية ومكافحة التحرش فى الشارع ولكن سلبية الضحية وصمتها تقف عائقا فى مساندة الناس، لأنهم ببساطة لن ينجدوها إذا لم تستغيث وهو الأمر الذى تجده الفتاة مخجلا فى حقها، بسبب سيادة ثقافة العار والعيب من الفضيحة»، وتضيف التمامى: ''أما المشكلة الثانية التى نواجهها عدم تعامل المجتمع مع التحرش على أنه جريمة، وهذه مشكلة فى حد ذاتها، بل يتعاملون معه على أنه تصرف عادى، هناك حالة من الحالات التى جاءتنا ظلت موجودة بقسم الشرطة ثلاث ساعات ونصف بسبب محاولة إقناع رجال الشرطة لها بعدم تحرير محضر للمتحرش، حتى المؤسسات المسئولة عن حماية المواطنين تعاملوا مع التحرش باستهانة كبيرة، إلى جانب مشاكل القانون الموجود كثيرة جدا أولها عدم وجود قانون للتحرش الجنسى فالقوانين الموجودة هى قوانين الاعتداء الجنسى وهتك العرض والاغتصاب وممارسة فعل فاضح فى الطريق العام، لا يوجد قانون للتحرش الجنسى، ولهذا قبل تغليظ أى عقوبة نريد أن يكون هناك قانون للتحرش الجنسى بتعريفه وتحديد أركانه، وشكله وأنواعه وتحديد درجات التحرش بدءا من التحرش اللفظى واستخدام إيحاءات جنسية وصولا إلى التحرش الجماعى، إلى جانب سرعة تنفيذ القانون من خلال الشرطة''.

أما عن القواسم المشتركة بين المتحرشين قالت التمامى: «لا توجد قواسم مشتركة بين المتحرشين، التحرش فى مصر أصبح يقوم به أطفال فى سن السادسة أو السابعة فى تقليد منهم للكبار، مرورا لطلبة الثانوية العامة حتى العجائز فى سن السبعين سنة، ولكن هناك مستويات للتحرش فى كل مرحلة عمرية، ففى الأطفال يكون تحرشًا لفظيًا، أما طلبة الجامعات والثانوية العامة فيكون تحرشًا جسديًا، أما فى سن العجائز فيكون بالتعرى، كما أن نوع التحرش يختلف من مكان العمل أو بالعربية وهى طبقة أعلى نوعا لعدم إثارة فضيحة لأنفسهم، آخر دراسة أجريناها فى 2008- أثبتت أن هناك 67٪ من الرجال يتحرشون بالنساء، كما أنه يكون أكثر نسبيا فى الشارع عنه فى محطات الأتوبيس وتليه المواصلات العامة والمترو».

أما مايكل رؤوف المحامى بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف فيقول: «كان التحرش فى بادئ الأمر مقصورًا فى التجمعات العامة أو المظاهرات، لكن فى السنوات الماضية أصبح على مرأى ومسمع من الجميع وفى كل وقت، يقدم المركز خدمات دعم نفسى لضحايا التحرش، والتى يصل فيها بعض الحالات إلى مرحلة الانهيار، وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد، أما القوانين المتعلقة بالتحرش فهى ليست كافية لأنها مش واضحة التفاصيل، كما أنها لا تعرف مفهوم التحرش وأنواعه ولا يشتمل على كافة حالاته، المواد الموجودة لا تفسر من هو المتحرش الأمر الذى يساعدهم على الإفلات من العقوبة، نحن نريد قانونًا خاصًا بالتحرش يوضحه بكل أركانه، لأن المواد الموجودة حاليا فى قانون العقوبات تتداخل مع مواد هتك العرض».