سر الدعم الأمريكى للمؤامرة القطرية

تلعب الجغرافيا دورا مؤثرا فى السلوك السياسى لدويلة «قطر» التى أراد أميرها أن يلعب دورا يتجاوز منطق التاريخ، وحقائق الجغرافيا، مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، اللتين وجدتا ضالتهما فى حاكم مأفون أرعن، فأوعزتا إليه بالتحالف مع الجماعات الإرهابية، سواء كانت سنية، أو شيعية بغرض إعادة هيكلة المنطقة وتحويلها إلى تكونات هشة، تتحكم فيها عصابات إجرامية تلقت تدريباتها على أيدى الاستخبارات الأمريكية فى تورابورا، وألبانيا، وصحارى عدة حول العالم، وبإنفاق سخى من قطر التى تتطلع لأن تكون دولة عظمى وفق خارطة الشرق الأوسط الجديد.
مع ترقب أجواء الانفجار العربى بسبب «الأزمة القطرية» رصدنا سيناريوهات زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الرياض الجمعة المقبل فى ظل ارتباك واضح تعانى منه السياسة الأمريكية فى المنطقة، بسبب التحول الحاد تجاه إيران على حساب أمن الخليج، وتغير موقفها من الحرب الدائرة فى سوريا، ودعمها جماعة الإخوان الإرهابية وقطر التى تسعى من خلالهما الإدارة الأمريكية إلى تفتيت المنطقة وإحداث الفوضى بها.

وفى إطار مواجهة السعودية والخليج العربى للسياسة الأمريكية التى أفصحت عن اعتزامها تقسيم المنطقة إلى دول إقليمية هى إيران وتركيا وإسرائيل، فقد استبقت المملكة زيارة أوباما بعدد من الخطوات المتسارعة والممنهجة فى مقدمتها سحب 3 سفراء من الدوحة، واعتبار جماعة الإخوان «إرهابية»، والتحول السعودى شرقًا فى الفضاء الآسيوى من خلال الزيارات الناجحة التى قام بها ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا إلى الهند واليابان وباكستان والصين، فى إطار البحث عن حلفاء جدد للتقليل من الاعتماد على الحليف الأمريكى، والتقارب الواضح بين السعودية وروسيا من خلال الزيارة التى قام بها نائب وزير الدفاع السعودى الأمير سلمان بن سلطان إلى موسكو نهاية العام الماضى.

ووفقا، ل«مصادر روزاليوسف» فإن العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبدالعزيز سوف يواجه أوباما بفشل السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط التى أججت الصراعات الداخلية والإقليمية، وعمقت الخلافات المذهبية، ودعمت الجماعات الإرهابية، وفشلت فى العراق وسوريا، ومنحت إيران حق امتلاك السلاح النووى، ولم تحقق السلام الموعود فى فلسطين.

وأكدت المصادر أن ملف حظر جماعة الإخوان الإرهابية سوف يكون على طاولة المباحثات السعودية الأمريكية، لكن قرار حظر الجماعة قرار سيادى سعودى لن تتراجع عنه المملكة ولن تسمح لأوباما باستخدامه كورقة تفاوضية، أيضا سوف تتطرق المفاوضات إلى الدعم السياسى والاقتصادى السعودى والخليجى لثورة 30 يونيو والحكومة الانتقالية فى مصر.

وأشارت المصادر بالمعلومات أن واشنطن تقف خلف السياسة العدائية التى تمارسها حكومة قطر فى مصر والخليج وليبيا وسوريا، كما أنها هى أيضا وراء تمادى «الشيخ تميم» وعدم انصياعه للإرادة الخليجية، ودعمه لجماعات الإرهاب فى مصر واليمن والمملكة العربية السعودية، ولن يحدث تغيير فى الموقف الخليجى إلا إذا توقفت قطر عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول الخليجية والعربية، وتقديم الدعم المالى والإعلامى واللوجيستى للجماعات الإرهابية.

وأوضحت المصادر نفسها أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة ليست متوترة، لكنها تمر بحالة من الفتور، والموقف السعودى لن يتغير بناءً على زيارة أوباما، والمأمول هو تغيير فى السياسات الأمريكية فى المنطقة، لكنه من الواضح أن إدارة أوباما لا تريد إحداث تغييرات فى سياستها تجاه المنطقة، وبخاصة فى الملف الإيرانى أو العراقى، أو حتى موقفها المتردد تجاه الأزمة السورية، أو حتى اعتماد خطوات متقدمة لإعادة التوازن الإقليمى الذى أطاحت به واشنطن بعد خروجها من العراق لمصلحة إيران، فسياسات أوباما حالياً تهدف إلى المحافظة على تماسك الاتفاق الأمريكى- الإيرانى، وعدم تعريضه لأية انتكاسة تحدث بسبب تغيير الموقف الأمريكى حيال سورية أو حتى العراق الذى تم تزويده أخيراً ب24 طائرة أباتشى، لتعزيز موقف المالكى من دون اشتراط إصلاحات سياسية، فى الوقت الذى رفضت فيه تزويد مصر ب 10 طائرات أباتشى لمحاربة البؤر الإرهابية فى سيناء.

وأضافت المصادر إن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة حاليا لرعاية توازنات إقليمية مقبولة بضمانات أمريكية قادرة فى المنطقة، تسهم فى خفض مستوى الصراع عبر إحداث تحولات عادلة وطبيعية فى المشهد السياسى الإقليمى، وفق المعايير المقبولة فى السياسات الدولية، لأنها مقبلة على انتخابات الكونجرس خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يجعلها حريصة على حماية ما تعتقد أنه مكتسبات بالمعنى السياسى والاقتصادى.

الوفرة الاقتصادية، وتواضع الجغرافيا، وقلة عدد السكان الذى يبلغ 200 ألف نسمة، بينما عدد الأجانب أكثر من مليون ونصف المليون نسمة) إشكاليات حدت بأصحاب قطر من آل ثانى وآل المسند، لأن تكون قطر طرفا فى كل صراع فى منطقة الشرق الأوسط بغرض تجاوز الجغرافيا لتصبح الدويلة الصغيرة فاعلا دوليا من خلال الدعم المالى والإعلامى اللامحدود الذى تقدمه للجماعات الإرهابية من حركات الإسلام السياسى وغيرها من الجماعات العنصرية المتطرفة الأخرى فى المنطقة التى تم توظيفها للحفاظ على حالة الاصطفاف السياسى الذى تحتاجه جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر والخليج وشمال أفريقيا.

وفى ظل البيان القطرى غير المشجع الذى لا يدل على رغبة حقيقية فى التوقف عن السلوكيات العدائية، ولا يبشر برضوخ وانسياق قطرى للإرادة الخليجية، وامتثالها لشروط المصالحة التى وضعتها الدول الثلاث للخروج من المأزق الحالى.

وكانت قد تسربت أنباء عن أن رسائل سعودية تسلمتها الأردن للتحذير من القيام بمحاولات وساطة لأن الخلاف مع قطر يمس الأمن الوطنى والقومى السعودى والخليجى، هذه الرسائل تزامنًت مع الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إلى مدينة العقبة الأردنية وهى الزيارة التى ناقشت ملف الخلاف الخليجى مع دولة قطر، الأمر الذى حدا بالإدارة الأمريكية بعد تيقنها من فشل مهمة كيرى للإيعاز إلى رجالها فى المنطقة بالتحرك تجاه تخفيف الضغوط على حكومة قطر التى ترتعد من تحركات شعبية عارمة ومرتقبة نهاية الشهر الجارى، وقد جاء اتهام رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، للسعودية بإعلان الحرب على العراق، فى سياق الضغط على السعودية محملا إياها مسئولية الأزمة الأمنية فى بلاده، بحجة أنها تأوى زعماء الإرهاب والقاعدة وتدعمهم سياسيا وإعلاميا،
والسؤال الذى يطرح نفسه، ماذا لو استمرت قطر فى سياساتها العدائية ورفضت الانصياع إلى صوت العقل فى الخليج؟، يجيب الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير جريدة عكاظ، بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم فيها المملكة ومصر بالتعاون مع أشقائهما فى الخليج والمنطقة العربية بدور فعال فى إيجاد كيان جديد أقرب فى تكوينه إلى الكونفدرالية وتكون هناك خطوات عملية وجادة فى الاتجاه الصحيح ونريح أنفسنا من الهواجس القاتلة بوجود اختراق واضح وقوى لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى الذى يبدو أن الأون قد آن للاستغناء عنهما.

وعن قول قطر بأن الاختلاف فى قضايا خارج إطار دول مجلس التعاون قال عبده، هذا ادعاء غير صحيح، فقطر تجاهلت ملاحظات دول المجلس المتكررة على السياسات والممارسات القطرية التى كانت مثار عتاب دائم بيننا وبينهم على مدى سنوات طويلة حتى قبل أن تشهد المنطقة ما شهدناه ونشهده من أحداث فى تونس وليبيا والعراق ولبنان واليمن ومصر، ولسنا بحاجة إلى الدخول فى تفاصيل دقيقة للملفات العديدة المفتوحة بين قطر وبقية دول المجلس الأخرى وليس بينها وبين الدول الثلاث فقط، وتكفينا الإشارة إلى الزوايا الأربع التى أشار إليها البيان الثلاثى بصورة شاملة، لقد ركز البيان على الخلاف مع قطر حول شئون خليجية بحتة تتعلق بأمن دولنا وسلامة شعوبنا، إلا أنه لا يمنع من القول إن سياسات قطر مع إخوتها العرب لم تكن بأحسن حالا من التعامل مع أبناء جلدتها فى منظومتنا الخليجية.