سر التخاذل الأمنى ضد الإرهابيين!

رغم النجاحات التى حققها الأمن فى فض اعتصام «رابعة» و«النهضة» واقتحام البؤر الإرهابية فى «كرداسة» و«دلجا» وغيرهما والتى يتباهى بها «البوب لاوى» إلا أن الخطة الأمنية فى مواجهة الفوضى الإخوانية تعانى من التخبط مما يشجع الإرهابيين على المضى قدما فى طريقهم الفوضوى الدموى، وعنف الجامعات أكبر دليل على ذلك، فإلى متى يستمر هذا التخبط الذى اقترب من خيانة الدولة المصرية وثورة يونيو لدعمه أعداء الوطن بسلبيتهم، التى يبررونها بأنهم مضطرون لذلك بسبب ضغوط منظمات حقوق الإنسان وتأخر إقرار قانون التظاهر!


حول تباطؤ الداخلية فى مواجهة عنف الإخوان يقول اللواء مجدى بسيونى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق: إنه يجب تحليل الصورة العامة إبان حكم الإخوان، فى جلب الأسلحة الخطرة مثل صواريخ «آر. بى. جى» والرشاشات الآلية مع فتح الباب على مصراعيه أمام العناصر التكفيرية والجهاد والسلفية الجهادية وحماس وتنظيم «القاعدة» وتوغلهم فى سيناء! مع انتشار الملابس العسكرية بكميات ضخمة والأنفاق وتهريب الوقود والغذاء والعناصر الإرهابية.

ما حدث فى ثورة 25 يناير كان بمثابة الإعدام لجهاز الشرطة!

مثل المريض بغرفة الإنعاش يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتعافى، أثناءها تم هروب 24 ألف سجين ويقابلها قرارات محمد مرسى بالإعفاء عن أعضاء الجماعات الإسلامية والجهادية المحكوم عليهم بالإعدام! إذن كانت الأرض تحت أقدامنا «ملغمة»!

أدى إلى الانفلات الأمنى والسرقات والسطو المسلح والخطف.

يقابلها حتى يومنا هذا حكومات متعاقبة مرتعشة مثل حكومة هشام قنديل بوزرائها الإخوانجية ثم حكومة الببلاوى الضعيفة المرتعشة وتخوفهم من أن يأتى الدور عليهم فى المحاكمة ودخول السجن!

ما نراه اليوم من مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات والمدارس مع كل ما سبق أوجد مناخا صعبا على الشرطة.

ومع ذلك تم ضبط قيادات مكتب الإرشاد وقضايا السلاح.

والمنحدر الخطير هو أن الإخوان اليوم تساندهم أمريكا وقطر والتنظيم الدولى بأموال طائلة! ويستغلون الأزمة الاقتصادية فى جلب البلطجية! والشرطة تبذل كل جهودها للتصدى ولم تفشل، بل حققت نجاحات فى طريق الأمن والأمان.

على الجانب السياسى للأسف نجد الأحزاب متنافرة ويظهرون فى الاعتراضات والرفض فقط! ولا يعجبهم العجب! ووصل الأمر فى اعتراضهم وتنازعهم على مواد الدستور خاصة قانونى التظاهر والإرهاب! كنت أتمنى أن يحبوا مصر أكثر من حب الشهرة والتلميع!

مظاهرات الإخوان العنيفة والتفجيرات والشتائم على الحوائط ضد الجيش والشرطة أعتبره إفلاسا! والمفلس «يلطش» ونحن فى طريقنا للسيطرة على سيناء إن شاء الله.

الفارق كبير بين إرهاب التسعينيات والعصر الحالى فى أنه كان مقصورا على الجماعات الإسلامية وصعوبة إمدادهم بالسلاح وقطع خط التمويل المادى عنهم لتعجيزهم!

أما اليوم فتعددت العناصر الإرهابية والجنسيات ورأينا حماس الفلسطينية وأنصار بيت المقدس والتكفيريين والسوريين والليبيين، تحت عباءة الإخوان المغذية بالأموال وجميعهم كيان واحد رغم تعدد المسميات!

انظرى إلى أعداد الجمعيات الأهلية الممولة بالأرصدة المليارية فى البنوك! ووصل العدد إلى 8 آلاف جمعية! فى الماضى كان الإرهاب متمركزا فى ديرمواس بالمنيا وأسيوط، أما اليوم فهو موجود فى كل مكان!

أين قانون الطوارئ من التطبيق؟ إن طبق بحذافيره لن نرى مسيرة أو مظاهرة واحدة، وكذلك حظر التجوال بمعنى لا يوجد رجل واحد فى الشارع، لكن وزارة الداخلية جزء من سياسة الدولة، للأسف الحكومة ضعيفة، لذلك الأمن وحده لا يكفى لاستقرار مصر!

مهما أوتى من قوة ودعم، إن حاولت الداخلية اتخاذ إجراءات حاسمة فى تطبيق الطوارئ ومنع المظاهرات سوف يخرج علينا المتشدقون بمقولة «عودة الدولة البوليسية»!

يجب على أجهزة الدولة الحكومية إحكام القبضة على وزارتى التعليم والأوقاف، بدلا من رؤية مساطر الطلبة المرسوم عليها «علامة الصوابع الصفراء»!

تفعيل القانون وتطبيقه ومساندة الدولة للشرطة فى إجراءاتها القانونية لأن كليهما يدعم ويقوى الآخر، انظرى إلى الفوضى العارمة فى كل مكان، وإن تدخلت الشرطة واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع نتهم بالعنف المفرط!

تفعيل القوانين بدءا بقانون الإشغالات لإعادة الانضباط فى الشارع وقانون المرور لمنع الجريمة قبل وقوعها وتطبيق العدالة الناجزة بمعنى الردع الفورى حتى يلتزم الجميع.

وحول استهداف الإرهابيين لمقار المخابرات الحربية فى سيناء «رفح» والإسماعيلية يقول اللواء محمد عبدالفضيل محافظ شمال سيناء الأسبق: إن القوات المسلحة أصبحت بلغة الحرب هى العدو الرئيسى لإرهابيى سيناء لأن مكاتب المخابرات متواجدة وسط المدن والتجمعات السكنية نظرا لطبيعة عملها، وبالتالى صعب السيطرة عليها ومنع الاقتراب منها، إنما الوحدات العسكرية الكبيرة لها نطاق تأمين ذاتى ورشاشات فوق المنشآت مما يصعب الوصول إليها.

حول المواجهة العسكرية للإرهابيين فى سيناء من قبل القوات المسلحة يشير إلى أن الجيش ينتهج سياسة طويلة المدى فى استهداف العناصر الإرهابية المتواجدة فى التجمعات السكنية والقرى «اللوجيستيات» وهم الذين يوفرون الأسلحة والذخيرة والأكل والشرب للعناصر الإرهابية فى المناطق الجبلية، لذلك لا يستغنى عنهم.

وهذا الأسلوب يقضى على عناصر الإمداد الرئيسية للعناصر الإجرامية الإرهابية من أجل تضييق الخناق عليهم ويصبح من السهل القبض عليهم.

حول تصعيد الإخوان فى الشارع بالمظاهرات والمسيرات يضيف أنهم يستغلون الأحداث لإثبات وجودهم مثلما فعلوا فى دخول الجامعات وأعتبره حراكا نحو النزع الأخير «يلطش»!

الدولة استطاعت السيطرة على مظاهرات طلبة الأزهر حينما خرجوا وقطعوا شارع النصر بمدينة نصر فى القبض عليهم وضرب الغاز المسيل للدموع ومن وقتها لم يخرج أحد.

وزارة الداخلية قادرة على السيطرة على مظاهرات وعنف الإخوان، لكن دائما تعارضها جمعيات حقوق الإنسان.

وأرجو فى الفترة القادمة سرعة التصديق على قانون منع التظاهر وأخذ الموضوع بجدية لإحكام السيطرة على الشارع المصرى، والمظاهرة التى لم تبلغ بتحركها يتم القبض عليها فورا، وأحذر كل يوم تأخير عن تنفيذ قانون التظاهر سوف ينعكس بالتأثير السلبى على الاقتصاد القومى لمصر.

واعترض اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية على عدم توافر المعلومات حول التفجيرات والجرائم مثل إطلاق صاروخين على القمر الصناعى بالمعادى، وعلم من شهادة دبلوماسيين يقطنان حى المعادى أنهما سمعا صوتا انفجاريا، لكن أين الانفجار؟ وأين القبض على الجناة؟ حتى واقعة قتل الأقباط بكنيسة العذراء بالوراق التى اتهموا فيها الجماعة الإسلامية! أكد قسيس من الكنيسة أنها خناقة بين تجار سلاح وأخى العروسة حول بيعة ومال فأرادوا الانتقام منه! بعيدا عن الإرهاب كما يدعون!

أين المعلومات الحقيقية حتى نحلل الأمور سياسيا؟!

وعلى الجانب الآخر الحكومة متخبطة والشعب يصفها بالمرتعشة، مما أدى إلى المعاناة من عدم الاستقرار والاضطراب وعدم وضوح الرؤية لدى جميع الأطراف! قلق فى الشارع من عنف ومظاهرات دموية وقطع الطرق ومنع كل مناهج الحياة! فضلا عن ارتفاع الأسعار وهذا الاضطراب أثر على الناس، وفى رأيى الحل الأوحد والوحيد هو الحوار الوطنى بين كل طوائف الشعب والعودة بأخذ رأيهم عبر الانتخابات النزيهة والمراقبة دوليا.