تحذيرات سعودية: «الأمم المتحدة» على طريق «عصبة الأمم» !

مهما كانت الأبعاد السعودية الخاصة من الرفض التاريخى لعضوية مجلس الأمن كما يتجادل البعض هذه الأيام للإضعاف من هذا الموقف الاستثنائى، فإنها رسالة مباشرة جدا من العرب المخلصين لأرباب النظام العالمى الاستعمارى الذى يتعامل معنا كعبيد دون أدنى رحمة، فالمبادرة السعودية المتوقع استمرارها رغم الضغوط الدولية وبالذات الأمريكية ومحاولات الإقناع من بعض الدول العربية المتأمركة للسعوديين بالتراجع، أربكت المخططات الغربية للمنطقة المشغولة بالملف المصرى والحرب السورية، وكان من المهم جدا تزامن هذا مع فرد الصحف السعودية مساحات كبيرة للدور الذى لا يوصف الذى لعبته ثورة 30 يونيو المصرية فى وقف المؤامرات الغربية على مصر والمنطقة !

روزاليوسف من جانبها تناقشت مع العديد من الأسماء السعودية المهمة لرصد اتجاهات الرأى العام السعودى، والمنتظر من القصر الملكى فى هذه الأزمة، خاصة أنهم يرون فى التأييد المصرى المتوقع للقرار السعودى استمرارا للتحالف المصرى السعودى الذى يزيد الاهتمام الدولى به خاصة فى أعقاب ثورة يونيو !

فلم يكن الرفض السعودى لعضوية مجلس الأمن عنتريا أو دعائيا أو للمناورة، بل أتى من دولة كبيرة لها وزنها الإقليمى وثقلها الدولى، لم يعرف عنها العالم مواقف متعجلة.

وترى النخبة السعودية فى التأييد المصرى الحاسم للموقف السعودى دعما وقوة تزيد الموقف صلابة ومناعة كما كان التأييد السعودى لثورة 30 يونيو التى تخلصت بها مصر من حكم ظلامى فاشى مستبد.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى قال ل «روزاليوسف» إنه بالرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية المجلس جاء لعجزه عن أداء واجباته وتحمل مسئولياته خصوصا تجاه قضايانا العربية، وهذا القرار السعودى الرافض ينطلق من اهتمام المملكة التاريخى بهموم وقضايا أمتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمى، كما ينطلق أيضا من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمى الذى يضطرع مجلس الأمن بالمسئولية الرئيسية فى شأنه.

الزيانى أشاد بمطالبة المملكة بإصلاح مجلس الأمن الدولى، وتمكينه فعليا وعمليا من القيام بواجباته، وتحمل مسئولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

الكاتب الصحفى فهد بن عبدالله العجلان - نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية - أكد لنا أنه قبل سنتين تقريبا حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من فقدان الشعوب الثقة فى منظمة الأمم المتحدة.. وكانت تلك الشائعة استشعاراً بعميق إيمان المملكة بأهمية مؤسسات العمل الدولى المشترك وضرورة أن تعبر عن ضمير شعوب العالم وتلامس قضاياهم.. وفى تصديق عملى لذلك الاستشعار امتنعت المملكة عن إلقاء كلمتها أو حتى توزيعها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا كما هو متبع لتعبر عن حجم مرارة المنطقة العربية أجمع من تعاطى مجلس الأمن مع الجرح الإنسانى العربى الذى تجاوز كل حدود المعقول.. ليكون من البديهى اعتذارها بعد ذلك عن الانضمام إلى مجلس تخلى عن ممارسة دوره فى صيانة وحفظ السلام والأمن العالميين.. مدركة أن الانضمام الشكلى فى ظل هذا الواقع المتفاقم من اتساع رقعة الحروب والصراعات وعجز المجلس عن القيام بدوره تجاهها لا يعبر عن السياسة السعودية الملتزمة بدعم السلام والاستقرار العالمى.

واستغرب الكاتب والمفكر السعودى الدكتور سعيد بن مصلح السريحى مساعد رئيس تحرير صحيفة «عطاظ» اندهاش العالم من رفض المملكة عضوية ملجس الأمن بقوله: لم يكن للعالم أن يندهش، أو يتصنع الدهشة، لقرار المملكة لأن الرياض أعطت مؤشراً كان يمكن له أن يقود إلى أنها بصدد هذا القرار التاريخى حين قامت بإلغاء كلمتها التى كان من المفترض أن تلقيها أمام الأمم المتحدة مبدية أسفها على ما آلت إليه هذه الهيئة من عجز عن اتخاذ أى قرار يمكن له أن يكون فاعلا فى تحقيق السلام والأمن العالميين.

وأضاف السريحى: حينما لم يتفهم العالم، ولنقل الدول القادرة على صناعة القرار الدولى إلغاء المملكة لكلمتها لم يكن هناك بد من أن تتخذ المملكة قرارا أكثر جرأة فجاء قرارها برفض عضوية مجلس الأمن والذى أكدت من خلاله مرة اخرى على أسفها لما آل إليه أمر المجلس من عجز عن حل النزاعات والصراعات والقضايا الإقليمية والداخلية فى عدد من دول العالم وعلى رأسها قضية فلسطين والصراع فى سوريا.

من جهته أكد الكاتب والمفكر السعودى البارز إبراهيم بن سعد الماجد أن قرار المملكة جاء بعد أن فازت به بأغلبية كبيرة، وهذا يعد فى الحقيقة رسالة واضحة إلى مجلس الأمن بأن الوضع لم يعد محتملا وغير مقبول فسياسة الكيل بمكيالين لم تعد حالة نادرة أو فردية بل صارت حالة ملازمة لكل قضية عربية أو إسلامية، ولعل أقرب شاهد موقف هذا المجلس من القضية السورية، هذا الموقف المخزى بكل المعايير، لقد رحب بهذا الموقف كما تعلم الرأى العام داخل السعودية وخارجها ووقفت جميع الدول العربية مع هذا القرار لأنه أعاد للشعوب العربية شيئاً من كرامتها.

وأرجع «السريحى» مواقف بعض الدول العربية التى طالبت المملكة بالرجوع عن قرارها إلى أنها لا تزال منخدعة بالصورة النمطية لمجلس الأمن باعتباره هيئة دولية قادرة على صناعة القرار وإقرار السلم، كما أن بعض الدول تنظر إلى المسألة على أنها ضرب من «البرستيج» السياسى الذى تحققه هذه العضوية لأعضائها فى المحافل الدولية وعلى واجهات الإعلام بصرف النظر عن مدى فاعلية هذه العضوية وتاثيرها، ولعل بعض هذه الدول تخشى من أن يكون قرار المملكة خطوة نحو توقف دعمها المرتكز على مكانتها فى العالمين العربى والإسلامى وثقلها الاقتصادى مما يمكن أن يلحق الضرر بهذه الدول التى طالبتها بالتراجع عن قرارها.

ودعا الكاتب الصحفى فهد بن عبدالله العجلان الدول العربية أن تدرك حجم وتأثير الثقل السعودى فى الساحة الدولية كما تعلم درجة المصداقية العالية التى تعبر عنها المملكة فى تمثيل مصالح العرب والمسلمين دون مزايدات أو اعتبارات ضيقة الأفق ولذا فإنها لا تريد لهذه الفرصة أن تمر ولهذا المقعد أن يخلو من تمثيل هذه المصالح وفى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة.. لكن تقدير السعودية لهذا الموقف من وجهة نظرى جاء ليمنح زخما أكبر ليس فقط لدعم عدالة قضايا المنطقة العربية، بل لإطلاق شعلة إصلاح أممى يطبق معايير الحوكمة فى إصلاح منظمات العمل الدولى المشترك وهى الدعوة التى تشارك السعودية فيها كل الدول والمنظمات والمفكرين والمدركين، لعمق الفجوة بين طموحات وتطلعات شعوب العالم والمؤسسات الدولية.. فالخلل الذى أصاب فاعلية أداء المجلس لدوره وفق أهدافه المعلنة دفعت الكتل والقوى الإقليمية المؤثرة إلى السعى نحو المقعد الدائم وحق الفيتو الذى أصبح مجرد التلويح به بذات قوة استخدامه.. ولا يمنح الدولة الدائمة مجرد رفض أى قرار لا يوافق مصالحها بل حتى حق عرضه على المجلس من الأساس والتأثير على صيغته النهائية بما يوافقها.. وهو دليل واعتراف عالمى ضمنى أن المجلس مجلس قوة لا عدالة.

فيما يرى الماجد فى الموقف العربى المؤيد للمملكة أنه الموقف المفترض والمشرف، أما القلة الذين رأوا أن تتراجع المملكة عن هذا القرار فهى وجهة نظر محترمة ومقدرة حيث ترى هذه الدول أن وجود المملكة بثقلها السياسى والاقتصادى فى المجلس سيحقق للعالم العربى والإسلامى مكاسب كبيرة، وهذه وجهة نظر مقدرة ولها نصيب من الصحة.

ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى على أهمية مطالبة المملكة بتحقيق إصلاح جوهرى فى نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسئول عن كل التبعات الرئيسية لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصا وأن عالمنا اليوم فى حاجة ماسة لدور مجلس الأمن، وشرعيته الدولية فى ظل اتساع حالات الاضطراب السياسى والأمنى فيه.

وأوضح الدكتور الزيانى أن موقف السعودية يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة فى تفعيل دور مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية فى هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا.

ولا يعتقد مساعد رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» الدكتور سعيد السريحى أن ثمة عواقب سيئة يمكن لها أن تنعكس على المملكة من وراء قرارها، فما عبرت عنه السعودية من استياء لعجز المجلس عن اتخاذ قرار أمر يدركه الجميع بل عبرت عنه كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن الثقل السياسى والاقتصادى للملكة والحاجة الدولية إلى دعمها فى عدد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، وهو ما عبر عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سوف يحول دون أى محاولة تمس المملكة كرد فعل على هذا القرار.

ويؤكد نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة «العجلان» أن التاريخ تصنعه المواقف.. والاعتذار السعودى عن المقعد فى سابقة تاريخية هى الأولى فى تاريخ المجلس جاء من دولة لم يعتد العالم منها البحث عن الأضواء والحضور المفتعل فى الملعب الدولى.. وهو ما سيجعل- فى نظرى- كثيرا من الأصوات الدولية تنظر إلى هذا الموقف بإكبار وتأمل لا ينفصل عن الواقع الذى آلت إليه منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأعتقد أن الموقف الفرنسى المتفهم كان يأتى من خلفية معرفة باريس بوضوح السياسة الخارجية السعودية وعدم استثمارها للحدث بعيدا عن المنطلقات الحقيقية للقرار.

ولا يتوقع إبراهيم الماجد أن يكون لرفض المملكة تأثير على القضايا العربية فلسطين وسوريا تحديدا، لأن المجلس أصلا لم يكن له دور فى صالح القضيتين، مضيفا: لا أعتقد أن هناك عواقب سلبية سيخلفها هذا الرفض، بل إننى أعتقد أن العواقب الإيجابية هى المنتظرة والمتوقعة.

ويرى «السريحى» أن تأثير هذا القرار على الوضع فى فلسطين وفى سوريا لن يكون كما هو مأمول والصراع فى هذين البلدين محكوم بمصالح دولية وصراعات عالمية فيما يشبه حقبة الحرب الباردة، غير أن قيمة هذا القرار تتمثل فى بعده الأخلاقى السياسى الذى عبرت عنه المملكة فى رفضها أن تكون شاهدا على قرارات لا تملك القدرة على تغييرها نتيجة لما تحظى به دول فى المجلس من حق النقض، وكذلك رفضها أن تكون عضوا فى مجلس عاجز عن تحقيق إرادة الشعوب وتوفير الأمن والاستقرار فى العالم.

ويأمل الماجد أن تكون من نتائج الرفض السعودى لعضوية مجلس الأمن يقظة ضمير العالم الحر، وهذا ما تتمناه القيادة السعودية بنهجها هذا النهج الذى سجل سابقة تاريخية سيكون لها تأثير حتما فى المعادلة الدولية مما قد يغير فى خارطة العالم ويبدل فى مواقف الدول علها تعود إلى التمسك بالأهداف والمواثيق التى تأسست وقامت عليها الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها.

ويؤكد العجلان أن المملكة تثبت بمواقفها وسياساتها أنها تمثل ضمير العالم الحى وقياداته الأخلاقية، متسائلا هل سيساهم الموقف السعودى فى يقظة ضمير من يطلقون على أنفسهم بالعالم الحر؟ ومضيفا: مع بواكير استشعار الفلاسفة الإنسانيين فى الغرب لمآل حمى السيطرة والبحث عن النفوذ والثروة فى العالم بدأ الشعور بأهمية المظلة الدولية التى تتجاوز المصالح المحدودة للدول والتى تحقق قواعد العدالة والأمن والاستقرار للشعوب.


كان كتاب «مشروع دائم للسلام» للفيلسوف الألمانى إيمانويل كان البذرة التنظيرية الأولى لإنشاء مؤسسات العمل الدولى المشترك الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم، فأنشأت عصبة الأمم التى ورثتها فيما بعد منظمة الأمم المتحدة.. لكن تلك الرؤية الفلسفية التنظيرية الحالمة فرغت من محتواها الإنسانى والعادل إلى مؤسسات لإدارة المصالح الخاصة للدول بشكل يتطلب الصدق مع العالم وهو ما فعلته السعودية من وجهة نظرى وما سيتبعه الكثير من عقلاء ومنصفى العالم الطامحين لحماية البشرية وإسعادها.

إلا أن السريحى يرى أنه ليس هناك من عالم حر إلا فى خيال الشعراء والذين لم ينضج وعيهم السياسى، مشددا أن هناك مصالح تتحكم فى القرار الدولى، وهيئة الأمم المتحدة أسستها فى أعقاب الحرب العالمية الدول التى خرجت منتصرة فى الحرب كى تحتفظ بانتصارها، ومجلس الأمن ليس بأكثر من الذراع العسكرية لهذه الهيئة، مؤكدا أن قرار المملكة لن يوقظ عالما حرا وإنما سيكون منبها لعالم مستبعد يغط فى نومه ويحلم بالحرية.

ويقول إبراهيم الماجد أن المملكة لا تتمنى ولا تسعى لانهيار مجلس الأمن بل العكس صحيح، لكن لو استمرت الأمم المتحدة فى تعنتها وأبقت على هذا الفساد السياسى فلا شك أن رفض المملكة سيكون بداية حقيقية لانهيار هذه المنظمة.

ويرى العجلان أنه ليس من مصلحة العالم ولا منطقتنا انهيار هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات الدولية فاتساع دائرة الاضطرابات والحروب مؤشر للحاجة لتفعيل دور هذه المؤسسات لتواكب التحديات الراهنة.. والموقف السعودى من وجهة نظرى يعبر عن عمق إيمان السعودية بأهمية مجلس الأمن منذ تأسيسه فى 1946 دون تغيير باستثناء زيادة عدد أعضائه غير الدائمين والذى جاء استجابة لمضاعفة عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة من 51 دولة إلى 114 دولة، مشددا أن دور المجلس واتساق مساهماته مع أهدافه فى صيانة وحماية السلم والأمن العالميين لا يمكن أن تظل حبيسة غرف المفاوضات المغلقة بل لابد من موقف مشهود يضع العالم ودول المجلس الأمن الذى يفترض أن يكون ملاذ العالم لتحقيق السلم والأمن العالميين يمثلون المصدر لأكثر من ثلثى السلاح الذى يغذى الحروب والصراعات فى العالم خلال العقد من عام 2000 إلى 2010م!

ويشير سعيد السريحى إلى أن المجلس وقبله هيئة الأمم المتحدة تأسسا بإرادة قوى كبرى ويقوم المجلس بتحقيق إرادة دول كبرى لا يمكن أن ينهار بسهولة أو بفعل قرار كقرار المملكة، مضيفا أن انهيار الهيئة والمجلس ما لم يتم إصلاحهما سيحدث تصاعد القوى المهمشة سواء كان هذا التصاعد عسكريا أو اقتصاديا وامتلاكها القدرة على تحدى قرارات المجلس والهيئة، وهى نفس الأسباب التى أدت إلى انهيار عصبة الأمم المتحدة من قبل حين واجهت تحديات الحزبين الفاشى فى إيطاليا والنازى فى ألمانيا.

ولم يستغرب الماجد تأييد مصر لقرار المملكة بقوله: لم يكن تأييد الأشقاء فى مصر مستغربا فالذى يتابع سياسة الدولتين يدرك أنهما تسيران فى طريق واحد وهو خدمة القضايا العربية والإسلامية ومما لا شك فيه أن تأييد مصر لقرار المملكة له أهمية عربيا وإسلاميا ودولياً.

ويؤكد أن السعودية ومصر دائما تمثلان الميزان الدقيق للمصالح العربية والتأييد المصرى بلا شك يأتى فى سياق استشعار الأشقاء فى مصر لواقع تلك المصالح والتحديات وهو ما يجب على الدول العربية أجمع أن تدركه فى خضم المستجدات الراهنة.. وأعتقد أن التأييد للموقف السعودى سيتجاوز المحيط العربى والإسلامى إلى الدولى الواسع حيث إن كثيرين يدركون حجم الخلل الذى يعانى منه مجلس الأمن وضرورة الإسراع بإصلاحه.

ويختتم النقاش بالتأكيد على أن التأييد المصرى ثمرة من ثمار التفاهم السعودى المصرى والذى بلغ غايته بنجاح الثورة المصرية فى تخليص مصر والمنطقة من جماعة الإخوان، كما أنه دليل على اتفاق وتطابق فى وجهة النظر حول قضايا إقليمية تهم البلدين من ناحية وتؤكد أسف البلدين على عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار حيالها ورخاوة القرار الدولى تجاهها.