الدور الغائب لرجال الأعمال فى أزمتنا مع واشنطن

هل أرادت الحكومة الأمريكية من خلال تسريبات متضاربة حول قطع المساعدات الأمريكية عن مصر أو تعليقها أن تمنح فصيل إخوان المحظورة النفس الأخير.. أو إعادتهم إلى أجهزة التنفس الصناعى التى قطعت شرايينها «بالقانون» حكومة الببلاوى بشطب جمعية الإخوان المسلمين.. وحظر أنشطة الجماعة وتشكيل لجنة لوضع أصولها تحت التحفظ.. سؤال يفتح الباب لاحتمالات عديدة ونتائج من المبكر الكلام عنها.. ولكن فى المقابل يلفت الانتباه لصمت مبهم ومريب من جانب الشركاء المصريين للأنشطة المدنية والاقتصادية الأمريكية فى مصر.. وعلى رأسها مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى.

أعيد تشكيل المجلس بقرار وزارى من منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة سبتمبر الماضى فى ذروة الأزمة المصرية - الأمريكية.

عبدالنور رأى أن التشكيل الجديد للمجلس يضم ممثلى قطاعات واعدة لديها فرصة فى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.. ومضاعفة الاستثمارات ومن بين من تم اختيارهم عمر مهنا - رئيس إحدى شركات الأسمنت والرئيس الحالى للمجلس.. وباسل الباز نجل أسامة الباز المستشار السياسى للرئيس مبارك.. ووليد الزوربا نجل جلال الزوربا الرئيس السابق للمجلس، وهشام فهمى أمين عام غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، ومعهم كل من أحمد أبوعلى - شريف كامل - طارق توفيق - علاء سبع - علاء هاشم - عمرو بدر - كامل صالح - هشام الخازندار - جرجس عبدالشهيد - مصطفى الجبلى - مجدى طلبة - دينا المفتى - دينا خياط.

أما غرفة التجارة الأمريكية فى مصر التى يرأسها حاليا المصرفى المصرى جمال محرم.. فيأتى فى نهاية طابور طويل من رؤسائها الأمريكان بداية من 1983 جون بنتلى حتى تولى اليكس شلبى رئاستها خلال الفترة من 1991 - 1992 .. ويتوالى عليها كل من شفيق جبر -د.أحمد شوقى - الوزير السابق محمد منصور - طاهر حلمى شريك مكتب بيكر ماكنزى والذى يضم معه د.أحمد كمال أبوالمجد ثم عمر مهنا الذى تولى مؤخرا رئاسة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ورئيس مجموعة شركات السويس للأسمنت.

أما أهم أهدافها وفقا لما هو منشور على صفحتها الإلكترونية.. فهو تعزيز تطوير التجارة والاستثمار بين مصر وأمريكا وأن يكون الاتصال المباشر مع غرفة التجارة فى الولايات المتحدة ومنظمات الأعمال.. والتعبير عن وجهات نظر مجتمع الأعمال الأمريكى - توفير منتدى يمكن رجال الأعمال الأمريكيين فى مصر ورجال الأعمال المصريين من مناقشة ومتابعة المصالح المشتركة.

الحديث عن هذه الغرفة التى حرصت منذ أكثر من ثلاثة عقود على إرسال بعثات لطرق الأبواب وتحج إلى عدد من الولايات الأمريكية سنويا بحثا عن فرص استثمارية أو اقتناص صفقات تجارية قد يطول.. وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن جهود إنشائها تعود إلى 1950 من القرن الماضى بمبادرة من حسن العبد.. ولأنها كالفتنة نامت حتى عام 1974 حينما بدأت حقبة سياسة الباب المفتوح.. ليتم تأسيسها فعليا 1981 تحت لواء منظمة روكويل الدولية، حيث قام جورج ديباكى - المنسوب لهذه المنظمة - بتجنيد أبرز زعماء الأعمال المصريين والأمريكيين ليعقد أول اجتماع لمجلس إدارة هذه الغرفة أكتوبر 1982ومع أولى فاعليتها التى تحدث فيها د.وجيه شندى وزير الاستثمار على غداء عمل أرسلت برقيات التهنئة من وزيرة الخارجية الأمريكية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة.. ورئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وتعد غرفة التجارة الأمريكية فى مصر هى الأولى من نوعها التى تنشأ فى الخارج والشرق الأوسط تحديدا وانتخب أول مجلس لمحافظيها فى 18 يناير .1983

وإذا كان ميثاق عمل هذه الغرفة يحظر التدخل فى الأمور السياسية فلا مانع من أن تتضمن أحد إصداراتها مقالا كتبه كامبل ماكديرمين نقدا لاذعا لأزمة الإسكان.. متحدثا عن مصرى يجد فى طريقه مصباح علاءالدين فيطلب من خادم المصباح شقة.. فيرد عليه «الجنى» ولو كان هذا الأمر سهلا.. ما كنت قد سكنت هذا المصباح!!

السؤال المطروح هل من الطبيعى والمنطقى ألا يتحرك أعضاء هاتين المنظمتين - مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.. وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر ممن يحملون الجنسية المصرية تحركا إيجابيا باتجاه تخفيف الضغوط على الحكومة المصرية - حتى وإن كنا نراها تتحمل جانبا كبيرا من اللوم لموقفها الرخو من الإدارة الأمريكية - فى هذه اللحظة الفارقة؟! وهل يفتقد هؤلاء الأعضاء بوصلة الاتجاه الصحيح نحو مساندة وطن فى أزمة إذا ما اصطدم مع مصالح خاصة؟



حاولنا الوصول لمبررات هذا الصمت المطبق.. والموقف السلبى لرجال الأعمال من أزمة العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية فلم نجد أفضل من المهندس الاستشارى حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - أقدم منظمات القطاع الخاص المدنى فى مصر - وأول رئيس منتخب لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى عام 1982 كعادته.. لايقيم صبور وزنا لتأثير صراحته المفرطة على خريطة أعماله وأنشطته التى تنوعت من رئاسة البنوك والاتحادات والنوادى الرياضية والشركات العقارية وحتى تقديم البرامج الفضائية الحوارية.. فاسمه دائما ما يرتبط بالنجاح.. وهو غير معنى بغضب البعض من صراحته فى الحق.. «فالخلاف فى الرأى لايفسد للود قضية».. ولهذا لم يكن غريبا أن يستصدر قرارا من الجمعية العمومية لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى خلال رئاسته له عام 1989 «بالإجماع».. بإلغاء هذا المجلس ردا على «وقاحة» أمريكية.. ومساس بكرامة المصريين لم يقبلها أى من الأعضاء.. ولهذا حكاية طويلة يكشف قبلها صبور الغرض من إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ليؤكد من خلالها عدم جدوى وجوده وغيره من المؤسسات والمنظمات المشابهة التى لم تنفذ موقفا واضحا من القرارات الأمريكية التى صدرت مؤخرا بتعليق مساعداتها الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار وتقليص أجزاء مهمة من المساعدات العسكرية تمنع مصر من الحصول على مقاتلات ال إف 16 وطائرات الأباتشى والدبابات.

توقيع فورد - السادات

يحمل قرار تأسيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى توقيع الرئيسين أنور السادات - وجيرالد فورد.. وجاء القرار انعكاسا لإيمان الرئيسين أنه من خلال هذا المجلس يتم تشكيل «لوبى» من رجال الأعمال للضغط على صانعى القرار السياسى للحيلولة دون اتخاذ إجراءات من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية المتميزة أو عرقلتها.

يمضى صبور فى شهادته.. أختير لرئاسة المجلس عن الجانب المصرى كل من نيازى مصطفى أول رئيس لجمعية رجال الأعمال المصريين ثم فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق.. وكنت ثالث رؤسائه بالانتخاب بعد أن كنت عضوا فيه منذ تأسيسه.

يستكمل: كان الرئيس السادات رحمه الله شديد الاهتمام بهذا المجلس الذى يعقد اجتماعاته مرتين سنويا إحداهما فى الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى بالقاهرة.. حيث كان السادات حريصا على أن يرأس أحد اجتماعاته.. ويناقش الأعضاء.

ومن المفارقات التى لا تنسى أن الاجتماع السنوى للمجلس بالقاهرة وكان محددا سلفا بعدة شهور جاء فى الأسبوع الأخير من أكتوبر .1981 وقتها طلبنا إرجاءه لموعد لاحق ولكن ما إن علم الرئيس الأسبق مبارك - ولم يكن قد مر على توليه السلطة عدة أيام -بإلغائه- حتى طلب ألا يؤجل.. بل يعقد فى موعده وتحت رئاسته.. وقد كان له ما أراد.. فعقد بمنزله واستمع مبارك لنصائح الجانب الأمريكى.. ومنها المطالبة بإلغاء الدعم عن الطاقة.. وأذكر - والكلام لصبور - أن مبارك رد عليهم قائلا: ما تطالبون به سيؤدى إلى ثورة تطيح بى أو اغتيالى!!

من ضمن الأحداث المهمة التى لا تنسى خلال الاجتماع الأول برئاسة مبارك قال له رئيس شركة يو إس تى للصلب.. أننا تقدمنا أكثر من مرة لنشارك فى تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان - وكان وقتها عضو الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المهندس فؤاد أبوزغلة - ولم يتم الرد علينا.. وعندما سأله مبارك عن سبب عدم تعاونهم.. فقال له أبوزغلة ثلاث مرات طلبت مقابلة الوزير ورفض.. وكان المهندس ماهر أباظة حاضرا هذا الاجتماع فطلب منه مبارك أن يبحث سبب المشكلة ومع أول تغيير وزارى تولى أبوزغلة منصب وزير الصناعة يناير .1982

فى هذا الاجتماع أخذت فكرة أن مبارك رئيس سريع الطلقات على عكس ما انتهى الأمر به فى نهاية حكمه.. وكنت وقتها عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وقت رئاسة فؤاد سلطان عندما توليت رئاسة الجانب المصرى بالمجلس اكتشفت أننا فى أمريكا «ولا حاجة».. حجم تعاملات مصر مع أمريكا كمن يقارن «فأرا بفيل».

فأخذت قرارا وقتها بتغيير السياسة.. تخفيض عدد الزيارات السنوية إلى اجتماع واحد فقط فى السنة واحد فى أمريكا والآخر بمصر. لايجب أن نتغافل عن أن الاهتمام بمصر عقب مقتل السادات من الجانب الأمريكى «تراجع» لحد كبير.

توليت الرئاسة بالانتخاب.. فغيرت فلسفة عمل المجلس بموافقة الجانبين المصرى والأمريكى.

أن يكون شريكى طوال العام ولاية أمريكية واحدة.

بمعنى ألا يسافر الجانب المصرى للجلوس مع كل أمريكا ولكن مع المهتمين بالشأن المصرى من ولاية واحدة تركيزنا عليها.. لمدة عامين.

ألا نفكر فى الشركات الكبرى.. فلها وسائلها الكافية للتعامل مع مصر أو إلغاء مصر من دائرة اهتماماتها.

فى المقابل الاهتمام بالشركات الأمريكية المتوسطة، وبهذه الطريقة نجحنا فى جذب الأمريكان لمصر أكثر مما كان فى السابق فزاد حجم التجارة والاستثمارات.. ولأول مرة يتم تغيير النظام الرئاسى لمجلس الأعمال الأمريكى.. حيث تمت الموافقة أن أستمر دون تغيير بمدد لاتحسب وظللت لأكثر من عقد رئيسا لهذا المجلس.

إلى أن جاءت زيارتنا السنوية لأوهايو ومن خلالها يمكننا الاقتراب من التفكير الأمريكى.. فى زياراتنا لإحدى الولايات الأمريكية دائما ما يهتم حاكمها بشكل كبير بمصر. عند وصولنا قابلنا مسئولو الولاية بالمطار مع رجاء من الحاكم أن نؤجل الاجتماع ليوم واحد.. «ماقلناش لأ» وتم دعوتنا لحضور أحد حفلات الأوبرا لديهم كاعتذار عن تأخير موعد الاجتماع الذى تم بحضور حاكم الولاية.. الذى حرص على أن يشرح لنا سبب تأجيل الاجتماع - وهو ما يكشف الفرق بين العقلية المصرية والأمريكية - قال لنا: أنا متأسف جدا لتأجيل لقائى بكم.. لانشغالى بموضوع مهم للغاية.. إن إحدى الشركات اليابانية قررت أن تنشئ مصنعا لتجميع السيارات فى إحدى الولايات الأمريكية.. ولهذا كانت الولايات تتنافس فيما بينها على من يفوز بهذا المصنع من خلاله سيتيح فرص عمل ل6 آلاف أسرة.. حرصت كل ولاية على منافسة الأخرى فى تقديم مزايا أكثر جاذبية للشركة اليابانية.. حتى انحسرت المنافسة بين ولايتين فقط كنا إحداهما.

فسأله الجانب المصرى ألا يوجد لديكم قانون استثمار؟ فقال «أنا عايز» هذا المصنع فى ولايتى بأى ثمن.. وبما معناه «إن شالله أقلع لهم هدومى».. هذه هى العقلية الأمريكية التنافس ليس بينها وبين دول أخرى.. بل بين الولايات وبعضها البعض.

إلى أن جاء الدور على ولاية شيكاغو.. حددنا موعدا وجاء لنا رد من الجانب الأمريكى يطلبون تأجيل الزيارة يومين.. «قلنا حاضر» فأرسلنا لهم موافقتنا على التأجيل ولكننى طلبت معرفة السبب.. هنا كانت «الكارثة»، ففى هذا التوقيت سيتم استقبال رجال الأعمال المصريين والعراقيين واليمنيين.. فوجدها حاكم الولاية فرصة ليجلسوا جميعا مع بعض لنعرفكم باليمنيين والعراقيين «يمكن» نمنحكم فرصة للعمل معنا.

أخذت هذا الخطاب وجمعت الجانب المصرى لاجتماع طارئ ومجلس الإدارة وعرضت عليهم الخطاب.. وللمرة الأولى أخالف عرف آليته على نفسى أن أكون آخر المتحدثين فى اجتماعات مجلس الإدارة فطلبت أن أكون أول المتحدثين.

قلت هذا الخطاب تفسيره الوحيد إنه لا قيمة لنا فى أمريكا وليس لديهم وقت لإضاعته مع «المتخلفين» القادمين من هذه المنطقة.. أنا من هذا المنطلق باطلب إلغاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.. عملت جمعية عمومية وافقت على اقتراحى بالإجماع 1989 ألغيت المجلس وأعلنت ذلك.. فجن جنون الجانب الأمريكى وأرسلوا لنا الملحق التجارى بالسفارة فى مصر وقال ما معناه «نبوس إيديك» إلغ هذا القرار.. فله تأثير سلبى على العلاقات بين البلدين.. مقدما اعتذارا عما فعله حاكم ولاية شيكاغو.. ولكن لا تعاقب العلاقات المصرية الأمريكية بمثل هذا القرار.

«كان لدى إحساس» قوى أن الشركات الأمريكية مستفيدة من الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر أكثر من استفادتها من مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، فمسماها «الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر» إذن هو الكيان الذى يحافظ على مصالح الشركات وعلاقاتها ويخدمه فى مصر ولهذا رددت عليه قائلا: «أنا مش بتاعكم.. ومش خدام عندكم».. بل رأسي برأسكم.. فأصبح الاهتمام بنا أقل.. واحنا عندنا عقدة كمصريين وهى الكرامة وأنتم دستم على كرامتنا.

قال لى: سنمنحكم ما تريدون من مميزات مقابل إلغاء القرار يستمر المجلس حتى وإن لم تسافروا.. ورأى الملحق التجارى بالسفارة أن إحدى هذه الميزات إلغاء إعلان كانت إحدى الشركات الكبرى الأمريكية ستنشره بواحدة من الصحف الأمريكية الكبري، مفاده أن مصر غير مهيأة لاستقبال الاستثمارات الأمريكية.. سنضغط عليها جوزمان راب متخصصة فى الطلمبات كانت تعمل وقتها مع شفيق جبر.. وتركوه لمشاركة آخرين.. فتم تهديدهم بعدم دخول مصر فى أى من مشروعات الاستثمار بها.. وبالتالى كانوا ينوون فضح ما حدث لهم ورغم ذلك رفضت التراجع عن القرار الذى اتخذ بالإجماع من رجال الأعمال المصريين.

يستطرد: عندما تم التفكير فى تخفيض حجم المساعدات التى تحصل عليها مصر كان وقتها 890 مليون دولار.. وكانت الفكرة تقوم على عمل شراكات وزيادة التبادل التجارى وبالتالى تقل المعونة وأشياء أخرى تزيد أسوة بمبادرة «مبارك كول» مع الجانب الألمانى، وأعيد التفكير فى إعادة إحياء المجلس من جديد وأن ترشيحات أعضائه سترسل لرئاسة الجمهورية من وزيري المالية والخارجية ورئيس الوزراء سيضعوض أسماء الجانب المصرى وترسل للمفاضلة بينها واختيار ال15 عضوا الممثلين للجانب المصرى فى المجلس بعد تشكيله من جديد.

وعرفت أن اسمى وضع فى الكشوف الثلاثة ورفض من رئاسة الجمهورية.. لم أسأل.. ثم تم زيادة عدد الجانب المصرى إلى 16 عضوا بعد إضافة جمال مبارك «معلوماتى من السفارة الأمريكية قبل الإعلان عنها فى مصر».

كان هناك تنافس بين إبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين وفريد خميس على رئاسة المجلس.. فحسمها محمد أبوالعينين خلال اجتماع مع الرئيس مبارك فى أمريكا قال: إبراهيم كامل أفضل من يتحدث الإنجليزية فتم اختياره رئيسا للجانب المصرى، كان مكتب ترويج الاستثمارات الأمريكية فى مصر أحد ابتكارات مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وقت رئاسة فؤاد سلطان له كان مهمة تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر وكانت إحدي مهامه البحث عن مشروعات وتيسير جميع أعمال الأمريكان للعمل فى مصر.

وعندما أصبحت رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأمريكى ظهرت مسألة «بيع ديون مصر» اتصل بى رئيس سيتى بنك أحمد البردعى وهو «بيتخانق» متوعدا بالشكوى للسفير الأمريكى لأن الشركات الأمريكية التى ستبدأ العمل فى مصر تم إقناعها بالذهاب لبنك «أوف أمريكا» بلندن ليقوم الوسيط بشراء الديون المصرية ب40٪ من قيمتها.. وهذا أمر فيه عدم عدالة وعندما تحريت عن الأمر من المسئول عن مكتب ترويج الاستثمارات الأمريكية فى مصر.. لم ينف ذلك.. قال لى طبعا.. لأن هذا البنك يعمل فيه جمال مبارك!!

أعطيت تعليمات بأن ترسل العمليات لبنكين.. لومشيت من خلالهما.. مافيش مشكلة.. أما إذا تعرقلت سنقول له معرفتش تمشى الشغل.

وفعلا مع أول عملية جاءت لنا ذهبت ل«سيتي بنك» فشكرنى أحمد البردعى ودعانى لحضور حفل للأوبرا.. فاعتذرت لأننى لا أحبها وأفضل شكوكو وإسماعيل ياسين.. وحتى لو باحب الأوبرا فهي طريقة مش محترمة للرد على إرسال اليوسيبو للعمل لبنككم.. مرة تشتكينى للسفير الأمريكى بمصر.. ومرة تعزمنى على الأوبرا.

∎ لماذا فضل الأمريكان التعامل مع الفرقة عن مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

∎ كانت من شروط المعونة الأمريكية إذا كانت هناك عملية فى مصر لابد أن يحصل عليها مقاول أمريكى.. واستشارى أمريكي ومن الباطن مصرى.

∎ كانت من شروط المعونة الأمريكية إذا كانت هناك عملية فى مصر لابد أن يحصل عليها مقاول أمريكى.. واستشارى أمريكى ومن الباطن مصرى.