انتهاء شهر العسل بين وزير القوى العاملة واتحاد العمال

أعلن أحد ممثلى رجال الأعمال الذى شارك فى المؤتمر الذى دعا إليه اتحاد العمال وهو إبراهيم الجروانى أن مشروع القانون الذى أعده وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة يؤدى إلى تدمير الإنتاج داخل كل منشأة وإحداث نوع من الفوضى لتعدد اللجان النقابية بها متسائلا: كيف يتم وضع لجنة نقابية لكل 50 عاملا فى مصنع يحتوى على آلاف العمال وقال عبد الستار عشرة ممثل اتحاد الغرف التجارية أن مشروع قانون أبو عيطة عبء ويدعو إلى الفوضى ولن نسمح بوجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة ولا يوجد نص فى اتفاقيات العمل الدولية يلزم أصحاب الأعمال بقبول ذلك، مشيرًا إلى أن شعار الحريات النقابية شعار هلامى ويدخل فى إطار الخرافة التى تؤدى إلى الفوضى.

وأعلن اندهاشه من موقف الوزير متسائلاً: لماذا لم يسمح الوزير بوجود تعدد للجان النقابية داخل مصلحة الضرائب العقارية عندما كان يعمل بها ولماذا يرفض الاعتراف بالنقابة الشرعية التى تربى العمل النقابى فيها، وهل هو مكلف بتنفيذ أجندة الدكتور البرعى الذى فشل فى تنفيذها خلال فترة موقعه الوزارى فى وزارة القوى العاملة.

ورغم أن اتحاد العمال وافق منذ البداية على المشاركة وإبداء الملاحظات على مشروع القانون وهو ما فسره البعض بالموافقة ضمنيًا على تصرفات الوزير، وشارك كل من عبدالمنعم الجمال ومحمد وهبة الله ممثلين عن الاتحاد فى جلسات الحوار المجتمعى التى دعا إليها أبو عيطة، وهو الأمر الذى يعلن الوزير أن مشروع القانون حاز على موافقة الجميع بما فيهم اتحاد العمال.

وذلك عقب تسليم مشروع القانون للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.

ولكن عبدالمنعم الجمل أعلن أن أبو عيطة خدعهم لأنه لم يلتزم بالتحفظات الخاصة بمشروع القانون التى أبداها اتحاد العمال.

فى نفس الوقت أعلن ممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات رفضهم لمشروع القانون وطالبوا رئيس الوزراء برفضه.