كمال أبو عيطة يعلن عن الصياغة النهائية لمشروع الحريات النقابية تمهيداً لإرساله إلي "الوزراء".. ومنظمة العمل الدولية واتحاد العمال ومنظمات أصحاب الأعمال يعترضون

في اجتماعه الطارئ الذي انعقد مساء الاحد من هذا الاسبوع رفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشروع أبو عيطة للحريات النقابية والعمالية ووصفه بالمخطط الخارجي الذي يهدف إلي تفتيت الحركة النقابية والعمالية بوجود اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة الامر الذي سوف يؤثر علي الانتاج والاقتصاد الوطني طبقا للتجارب الخارجية في دول أخري ، مشيرا الي ان كل التنظيمات العالمية تسعي الي التوحد وليس التفتت والتفرقة . واعلن رؤساء النقابات العامة عن تنظيم حملة منظمة لمخاطبة كبار المسئولين لوقف هذا المخطط الذي يعرف الجميع "منبعه" ،. واكد الحضور ان وزير العمل كمال ابو عيطة تلاعب بالمشروع وقام بتوزيع مشروع اخر خلاف الذي جري التوقيع عليه من جانب بعض الاتحادات العمالية ، وقال رؤساء النقابات العامة انهم يعتزمون مخاطبة اتحاد الصناعات والغرف التجارية التي تعترض علي تفتيت الحركة النقابية للتضامن معهم لوقف هذ المخطط.
من جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ان الغرف لن توافق علي مشروع قانون الحريات النقابية الذي يسمح بانشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة مؤكدا ان ذلك سوف يثير مخاوف عديدة لدي المستثمرين واصحاب المنشآت في الوقت الذي نسعي فيه الي جذب استثمارات كما يضر بالعملية الانتاجية .واشار الي ان اتحاد الغرف التجارية لن يسمح بان تكون هناك اكثر من لجنة داخل المؤسسة الواحدة لافتا الي ان اتحاد الغرف سوف يدرس الموقف مع شركائه في اتحاد العمال واتحاد الصناعات لاتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.وهاجم عبدالستار العشرة ممثل إتحاد الغرف التجارية،مسودة قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد وقال ان هذا القانون ليس له علاقة بمنظمات الأعمال فنحن كإتحاد غرف تجارية لنا قوانينا ولا نريد أن يتم ربطنا بهذا القانون وحديثنا هذا ليس وليد اللحظة ولكننا تحدثنا عنه كثيرا وقدمنا العديد من الملاحظات والإعتراضات علي الزج بإسماء منظمات الأعمال داخل قانون لا نرتبط به من الأساس ويوافقنا الرأي كل الإتحادات الموجودة في مصر مثل إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف السياحية وإتحاد البنوك والإتحادات الموجودة في مصر وتساءل العشرة هل يوجد أي بلد تخلو من إتحاد غرف تجارية ألا يعلم القائمون علي إعداد هذا القانون عدد الأعضاء في إتحاد الغرف التجارية ، هل تخيلوا ان ما يسموه بالإتحاد القومي لعمال مصر أو الإتحاد المصري للعمال هم إتحادات فعلية لا هم واهمين فهذه الإتحادات ماهي إلا إتحادات كرتونية لا تمثل العمال في شيء ويكفي ان الإتحاد القومي لعمال مصر أعضائه لا يتعدي 160 عضوا ، لماذا ينصبون أنفسهم أوصياء علي الجميع فلدينا إتحاد عمال مصر وهو ممثل عن عمال مصر .أضاف العشرة لسنا ضد العمال ولا نسعي للنيل من حقوقهم نحن نريد أن يصبح أصحاب الأعمال والعمال طرفاً واحداً بينهم وزارة القوي العاملة ولهذا نطالب جميعا بعدم إصدار هذا القانون من خلال عرضه علي رئيس الجمهورية المؤقت بل الإنتظار لعرضه علي مجلس شعب ورئيس منتخبين حتي نخلق علاقة بين العمال وأصحاب الأعمال تكون منظمة ومرتبة .وطالب العشرة أن تقوم وزارة القوي العاملة بتوفيق أوضاع النقابات والإتحادات الكرتونية وعدم السماح لأكثر من تنظيم نقابي فغير مسموح أن يدفع صاحب العمل ثمن المشاحنات في حال تعدد أكثر من جهة نقابية والتفتيت الذي يحدث للحركة العمالية كلمة حق قبلت يراد بها باطل وقال ان أبو عيطة يحاول تمرير مصلحته ومصلحة الإتحاد الذي كان يرأسه.
وكان كمال ابو عيطة وزير العمل قد اعلن بداية هذا الاسبوع عن الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية المزمع عرضه علي مجلس الوزراء ومنظمة العمل الدولية ثم اقراره من رئيس الجمهورية ..ويتلخص المشروع في ان تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به, وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق اعانات الطوارئ للعمال.
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي, كما حظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري, ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي, كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا.
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا, علي ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون, ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته, بالإضافة للعديد من الاجراءات, وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو الايداع.