تراجع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، عن قراره بمقاطعة الحوار المجتمعي، لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الذي دعا إليه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة اليوم. ومن المقرر أن يشارك الليلة في الحوار ممثلين عن اتحاد العمال كلاً من محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد، وحسني سعد مسئول الشئون القانونية. وكان قد أعلن الاتحاد العام في اجتماع عاجل مساء أمس رفضه المشاركة في الحوار المجتمعي الذي دعا له "أبو عيطة". وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، في رسالة عاجلة للوزير التمسك بالحق القانوني في مناقشة مشروع القانون، وطلب ضرورة موافاة الاتحاد العام بنسخة من مشروع القانون المطروح للمناقشة، مؤكدًا على أهمية عرض المشروع على مجلس النواب القادم باعتباره قانونًا اجتماعيًا واقتصاديًا. وأضاف الاتحاد العام في رسالته التي بعث بها للحكومة ولمنظمة العمل الدولية التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية، وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية بأن مشروع القانون يجب عرضه على مجلس النواب ورفض عرضه على مجلس الشورى المنحل.